صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر البيان الاتي: "فعلا من يحاسب من؟ من يحاسب الياس المر، او من يحاسب قتلة الياس المر؟ من يحاسب الشهداء والابرياء الذين سقطوا بالاغتيال ومحاولات الاغتيال او من يحاسب قتلة الشهداء والناجين من الاغتيال؟ من يحاسب شهود الزور الفعليين الذين يهددون ويحرضون ويبيحون دماء اللبنانيين. من يحاسب الذي يحول المقتول الى قاتل؟ من يحاسب المحرضين على التصفية السياسية بعد محاولات التصفية الجسدية؟ من يحاسب الذين يحاولون التدمير السياسي والمنهجي لمقومات البلد ومؤسساته الشرعية، ان كانت قضائية او سياسية او عسكرية او امنية؟ من يحاسب المحرضين على الفتنة بين اللبنانيين عشية القرار الظني؟ من يحاسب الذين يتهمون الاخرين بالعمالة وهدر دمائهم لمجرد الاختلاف معهم بالرأي او بناء على كلام مفبرك ومغلوط فيما يرفض اللبنانيون اي قرار ظني من المحكمة الدولية غير مبني على ادلة واثباتات دامغة؟"


اضاف: "من يحاسب اصحاب شعار "من ليس معنا، فهو متآمر علينا" ويوزعون شهادات الوطنية او يحجبونها؟ من يحاسب الذين يستهدفون فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويأخذون عليه صمته بدل ان يقدروا له حكمته في حماية السلم الاهلي ومقاومة التدمير المنهجي للبنان ومؤسساته الشرعية؟ من يحاسب من يستهدف رئيس الحكومة ويحوله من صاحب الحق الى "محقوق"؟


اضع هذه الاسئلة بين ايدي الشعب اللبناني والقضاء الذي يحكم باسم هذا الشعب.


انطلاقا من كل ما تقدم، اعلن عدم مشاركتي في اي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يدرج كأول بند على جدول الاعمال بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا الى بند شهود الزور".