حمود هي الجهة الصالحة التي يحق لها أن تحاسب بعض المسؤولين اللبنانيين

التصنيف: سياسة

2010-12-10 01:00 م 952

هذا الجمود الذي يعيشه لبنان بانتظار الحلول التي يفترض أن تأتي من الخارج يؤكد على أن المبالغة في الحديث عن السيادة من وجهة نظر معينة حديث ليس في مكانه ولا في موضعه ... فهذه المبالغة تحاول تصوير لبنان وكأنه في السياسة جزيرة نائية عن العالم ، يعيش وحده ولا يتأثر بغيره ، فيما فريق آخر يصور لبنان وكأن كل كبيرة وصغيرة تربطه بجهة ما في الخارج .. والأمر ليس صحيحا في الحالتين ، فليس لبنان بمنأى عن المؤثرات والتدخلات العربية والبعيدة ، كما انه ليس أيضا عاجزا عن اتخاذ قرارات هامة في الداخل دون الاستعانة بالخارج ... ولكن هذا الأمر يتطلب توافقا لبنانيا داخليا على أعلى مستوى بحيث لو انه حصل فعلا لن يستطيع أي تدخل مهما علا شأنه أن يغير من وحدة اللبنانيين .. وبرأينا أن هذا كان حاصلا بين العامين 2000 و 2005 ، حيث أعطى التحرير للبنانيين ثقة بأنفسهم واستطاعوا اتخاذ قرارات ، كان الوضع خلالها في لبنان في أفضل حالات ، حتى جاء اغتيال الرئيس الحريري رحمه الله فدخلت كل عوامل التدخل الخارجي في لبنان .

الرئيسان الأسد وساركوزي أكدا في بيانهما المشترك على أن الحل سيكون لبنانيا ، إرضاء لنا ومحاولة من الطبيب أن يمد مريضه بجرعة من المعنويات تساعده على الوقوف في وجه مرضه المستعصي ، ولكننا نعلم تماما أن الحل في هذه المرحلة ليس لبنانيا .

إن التدخل الخارجي في لبنان اليوم على اشده لان اللبنانيين لم يتوصلوا إلى اتفاق في شؤونهم الرئيسية ، ولا شك أن المسؤول عن هذه الحالة هم الذين يصرون على السير في المحكمة المسماة (دولية) بعد أن بدت عوراتها واضحة للعيان ، ويوهمون الرأي العام أن (العدالة) آتية من خلال هذه المحكمة ويصعدون المواقف فيقولون لا مقايضة بين الأمن والعدالة .. نريدهما معا .. فيصدق البسطاء هذا الشعار ويحمّلون الجهة الأخرى مسؤولية الأمن والاستقرار في محاولة لا أخلاقية – برأينا – لتغيير الحقائق وتزويرها ، بل وتضعها في اتجاه معاكس تماما .

نحن أيضا والجميع نريد العدالة والأمن والاستقرار معا ، ولكن العدالة لن تأتينا من المحكمة التي فبركت واعتمدت على شهود الزور والتي تسّوق لها أميركا وتصفق لها إسرائيل ، والتي أصبح معروفا أن أكثر موظفيها من عملاء المخابرات العالميين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من هي الجهة الصالحة التي يحق لها أن تحاسب بعض المسؤولين اللبنانيين الذين فضحتهم وثائق الويكيليكس ، وخاصة الذين أرسلوا نصائح للأميركيين بضرورة وضع حد لقوة حزب الله "المفرطة" ، أو الذين طلبوا تصوير مواقع في الأرض اللبنانية ليتم تسليمها إلى العدو الإسرائيلي، أو الذين .... والذين .

للأسف ، لا توجد جهة مخولة في لبنان الآن محاسبة هؤلاء ، إلا إذا اتخذ رئيس الجمهورية قرارا جريئا فأوضح للبنانيين خطورة الأمر وطلب من المتورطين الاستقالة والاعتذار كحد أدنى يذكرنا دائما بشعار لا غالب ولا مغلوب الذي تنتهي به عادة الصراعات اللبنانية .

ولكنني كمواطن لبناني ومن ضمن خبرتنا الطويلة في هذا المجال في قول لن احلم بالمدى المنظور أن أرى مسؤولا لبنانيا وراء القضبان ، لأنه اتصل بالأميركيين وطلب منهم "مساعدة" أمنية ، أو لأنه بالغ (بالثقة) ببعض أصدقائه في الخارج على حساب المصلحة اللبنانية الواضحة والجلية . واللطيف أن يكون المتهم في هذا السياق هو المطلوب منه أن يدافع عن لبنان ليطبق المثل المشهور "حاميها حراميها" .

والمضحك المبكي أن يحاول المتورط أن يساوي بينه وبين الآخرين فيطالب محاكمة مثيري الفتن.. بحيث يصبح المتهم بإثارة الفتن أي شخص يخالفه بالرأي أو يتهمه أو لعله يحذر من الخطر الأميركي أو حتى الصهيوني . وهذه الصفة مذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى :

{وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء ...}النساء89

يتمنون للآخرين أن يكونوا متورطين مثلهم حتى يتساوى الجميع بالتهمة ... لله في خلقه شؤون .

بتاريخ 4 محرم 1432 هـ الموافق له 10 كانون الأول 2010 م