تكليف نجار طلب إحالة ملف الشكوى المقدمة في دمشق أمام قضائنا


إذا تبين أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات


يحال الملف على المجلس العدلي للنظر فيه ويتم تعيين محقق عدلي


ليس من الطبيعي ان يقول لبنان للقضاء السوري "حاكم عني لبنانيين"


مؤتمر رعد مبني على افتراضات فلننتظر القرار الظني لاخذ موقف مسؤول


اتفهم موقف المر لان الرجل السياسي الحريص على كرامته يطلق الصرخة



- اعتبر وزير العمل بطرس حرب، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، أن "البلاد تشهد أزمة كبيرة تهدد الأمن والإستقرار والإقتصاد تنعكس على حياة جميع المواطنين. وقد بدأت الأزمة الحالية يوم وقع الخلاف بين أعضاء الحكومة على موضوعين هامين مرتبطين بالعدالة وباحترام الدستور والقوانين، خلاف على المحكمة الخاصة بلبنان إذ إن فريقا يؤيد عملها ويعتبرها الوسيلة الوحيدة لإحقاق العدالة ولحماية السلم الأهلي والحياة السياسية الديموقراطية في لبنان وفريق يعتبرها مؤامرة إسرائيلية أميركية ترمي إلى اتهام "حزب الله" باغتيال الرئيس الحريري وضرب السلم الأهلي. أما الخلاف الثاني فهو على ما يسمى بملف الشهود الزور، فريق يطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي باعتبار أن شهود الزور استهدفوا في أفعالهم إثارة الحرب الأهلية والإقتتال الطائفي (المادة 308 قانون عقوبات) وفريق يوافق على التحقيق في موضوع شهود الزور أمام القضاء العادي ويرفض إحالتها أمام المجلس العدلي لمخالفتها لقانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت حصرا صلاحية المجلس العدلي في النظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات، وباعتبار جرم شهادة الزور منصوص عليها في المادة 408 عقوبات خارج إطار مواد اختصاص المجلس العدلي".


سبب تعطل الحكومة


ولفت إلى أن "تعطل عمل الحكومة سببه اشتراط من يطالب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي التصويت على هذا الأمر قبل أي بند آخر، وإلا سيقاطع أي جلسة لمجلس الوزراء. وقد أدى هذا الموقف إلى شلل عمل الحكومة وسقوط دورها العملي في إدارة شؤون البلاد ورسم السياسات العامة لها، هذا في الوقت الذي تواجهنا العواصف المتنوعة، وفي الوقت الذي كان ينتظر المواطنون منها العمل على حل مشاكل البلاد فلا نصبح نحن مشكلة جديدة للناس والإعتناء بأولوياتهم التي أعلنا أنها أولويات الحكومة، لا أن يتعطل كل جهد لتحقيق ذلك، وأصبحت الحكومة بحكم حكومة لتصريف الأعمال، مع ما ينتج عن ذلك من تعطيل لعمل مجلس النواب ولكل مؤسسات الدولة".


وقال: "من المؤسف أن الصراع حول الموضوعين الخلافيين خرج عن السياق المنطقي والعقلاني للأمور، فتحول كباشا، يحاول كل فريق لي ذراع الفريق الآخر فيه. وتحول الجميع إلى أسرى لمواقفهم ينتظرون الآخرين، من الأصدقاء والأشقاء، ليجدوا مخرجا لهم من مأزقهم".


التفتيش عن حل


أضاف:"نتيجة لهذا التأزم الخطير الذي بات يهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، أصبح من الضروري التفتيش عن حل لا يرى فيه أي فريق أنه خسر المواجهة، بحيث يعتبر الجميع أن الطرح الجديد يحقق له هدفه ومطلبه أو يحقق حله. بهذا التوجه والإقتناع، اقترحت البارحة على رئيس الجمهورية صيغة معينة للحل سأقترحها اليوم على رئيس مجلس الوزراء علنا نجد مخرجا للمأزق يعيد الحياة إلى المؤسسات الدستورية المنوط بها إيجاد حلول لمشاكل البلاد والعباد".


الاقتراح ليس تراجعا


وتابع: "يهمني أن أؤكد أن اقتراحي لا يشكل تراجعا عن المواقف المبدئية وليس صفقة أدعو إلى إبرامها على حساب القانون والأصول، إنما مسعى للخروج من المأزق الخطير الذي يكاد يدفع بالبلاد نحو حافة الإنفجار. والإقتراح هو الآتي: من الثابت أن كثيرين يتحدثون عن ملف شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وكأنه ملف موجود يجب بته وتفعيله. إلا أن الواقع يدل على أنه ليس من ملف لجرم الشهادات الكاذبة أمام القضاء اللبناني، وأن الملف الوحيد الموجود هو الإدعاء على كل من المهندس فادي النجار وابراهيم ميشال جرجوره بموجب المادة 408 التي تنص على جرم شهادة كاذبة من قبل المحقق العدلي، وقد أخلي سبيل الأخير بعد توقيفه ثلاث سنوات. أما القول إن هناك أمام القضاء اللبناني ملفا لشهود الزور يجب أي يحال إلى المجلس العدلي، فليس في محله القانوني أو السياسي، لأن ليس هناك من ملف مبني على ادعاء شخصي أو عام في حق غير هذين الشاهدين".


دعوى السيد


وأضاف متابعا اقتراحه: "أما الإدعاء الوحيد الموجود بجرم الشهادة الكاذبة، فهو الدعوى التي تقدم بها اللواء جميل السيد أمام القضاء الجزائي العادي في سوريا، وبالتحديد أمام قاضي تحقيق دمشق الأول، والذي اقترن بإصدار مذكرات توقيف غيابية في حق ما يزيد عن عشرين مواطنا لبنانيا أبلغت إلى السلطات القضائية اللبنانية لتسليمهم إلى القضاء السوري. ما يعني أن الملف القضائي المتعلق بشهود الزور عالق أمام القضاء السوري، وذلك في انتظار أن يتقدم أحد بادعاء شخصي بهذا الجرم أمام القضاء اللبناني أو أن تقرر النيابة العامة تحريك الحق العام في وجه من تشتبه بارتكابهم جرم الشهادة الكاذبة".


احالة الملف الى القضاء اللبناني


وقال: "الحل الذي أقترح يستند إلى وجوب اتخاذ السلطة القضائية، الممثلة بالنيابة العامة التمييزية اللبنانية، والسلطة السياسية، الممثلة بوزير العدل اللبناني، موقفا من طلب تسليم المدعى عليهم اللبنانيين برفض قاطع لطلب تسليمهم إلى السلطات السورية، وهو ما ينص عليه الإتفاق القضائي اللبناني السوري الموقع عام 1951، وطلب إحالة ملف الدعوى إلى السلطة القضائية اللبنانية لكي تحقق في الإدعاء وتحاكم من يثبت عليه الجرم وفقا للأصول الدستورية والقانونية اللبنانية. هذا كخطوة أولى".


أضاف: "وبعد هذه الخطوة، يفترض على قاضي التحقيق الأول في دمشق أن يحيل الملف أمام نظيره قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي يضع يده على الملف، لاتخاذ المجريات القانونية، ولا سيما التحقيق في صحة الأفعال المنسوبة للمدعى عليهم، ومن ثم مدى انطباق هذه الأفعال على أحكام المادة 408 من قانون العقوبات اللبناني، وأخيرا بإصدار القرار الظني بحق من يثبت ارتكاب جرم الشهادة الكاذبة. وبعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق اللبناني يعود لمجلس الوزراء أن يقرر، في ضوء التحقيقات التي يكون قد أجراها قاضي التحقيق، وفي ضوء مضمون القرار الظني الصادر عنه، ما إذا كان الأمر ينطبق على نص المادة 308 عقوبات التي تنص على إنزال العقوبات الجنائية بمن يقوم بالإعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي. وهي أفعال، في حال ثبوتها، تبرر إحالة ملفها إلى المجلس العدلي. ونكون بذلك احترمنا أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحدد بصورة حصرية، لا يجوز التوسع فيها، الحالات التي يمكن إحالتها أمام المجلس العدلي باعتبارها تشكل خرقا لحقوق الإنسان والمتهمين بحرمانهم من أكثر من درجة محاكمة عند إحالتهم أمام المجلس العدلي".


اجتماع لمجلس الوزرار والقرار وقال: "إنني، بغية إخراج الصراع من التجاذب المعرقل لأي حل، أقترح أن يجتمع مجلس الوزراء ليقرر: أولا: تكليف وزير العدل طلب إحالة ملف الشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق، أمام القضاء اللبناني لينظر في صحة الإدعاء ويحقق فيه. ثانيا: إتخاذ القرار، بأنه في حال تبين بنتيجة التحقيق الجزائي، أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات، (أي إثارة الحرب الأهلية والإقتتال الطائفي)، يحال الملف إلى المجلس العدلي للنظر فيه، ويتم حينذاك تعيين محقق عدلي باعتبار أن المحقق العدلي يحل محل الهيئة الإتهامية أمام المجلس العدلي. ثالثًا: عودة مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعاته الدورية لتسيير مصالح الناس والبلاد. هذا بنظري حل منطقي قانوني مشرف لكل الفرقاء، اللهم إذا كان القصد الحقيقي من التمسك بإحالة الأمر إلى المجلس العدلي كشف الحقيقة وإحقاق العدالة".


اسئلة واجوبة


سئل الوزير حرب عن رأي رئيس الجمهورية باقتراحه، فقال: "ان فخامة الرئيس هو الذي يعبر عن رأيه في هذا الموضوع، الطرح هو من اجل ان يصار الى التحقيق في جرم الشهادات الكاذبة المقدم في سوريا من قبل القاضي اللبناني الذي هو نظير القاضي السوري، وبالتالي بنتيجة التحقيق اذا تبين اولا وجود شهادات زور كان القصد منها الاعتداء في سبيل خلق فتنة عندها تنطبق عليه احكام المادة التي تدخل في صلاحيات المجلس العدلي، اما اذا لم يبت هذا الامر واقتصرت القضية على شهادات زور وجرم عادي فلا تحال. نحن سلطة سياسية لا نحل محل السلطة القضائية ولا يجوز ان نحل محل القاضي الذي يوصف الجرم وليس نحن".


سئل: هل ستجتمع مع الرئيس بري لهذه الغاية؟


أجاب: "طبعا، لاني مستعد لشرح هذا الطرح لان القصد ايجاد حل والخروج من عقلية من يريد ان يغلب من، وتعطيل البلد والامن يتعرض لمخاطر كبيرة لا قدرة لنا على تحملها".


سئل: جريمة اغتيال الرئيس الحريري احيلت الى المجلس العدلي، وملف شهود الزور جزء من هذه الجريمة لماذا لا يحال الى المجلس العدلي؟ اجاب: "يفترض، عودة اجواء الثقة بين المسؤولين وبين الناس، فاذا كان القصد التفتيش عن الحقيقة، نحن جميعا نريد الحقيقة لا احد يبشر انه اذا احلنا الموضوع على المجلس العدلي تنتهي القصة وتكشف الجرائم، هناك وهم بهذا الموضوع، فأنا محام ممارس واعرف ما اقول، ما اقترحه هو انه في حال تبين جراء التحقيق وجود شهود زور وقتها تحال الى المجلس العدلي وتنتهي القصة، لكن احالتها الى المجلس العدلي مباشرة من دون ان يكون هناك ملف، طبعا يفترض ان تدعي النيابة العامة لتحريك الحق العام، واما ان يدعي من تضرر وعددهم كبير جدا امام القضاء اللبناني الذي عليه السير فيها".


سئل: لماذا لا تتحرك النيابة العامة تلقائيا؟ اجاب:" انا اطلب من صاحب العلاقة ان يتحرك، فلماذا نطلب من النيابة العامة ان تكون ملكة اكثر من حق المواطن المتضرر. علينا الخروج من هذا الصراع، ما من احد يريد لي ذراع الاخر، نريد ان نخرج البلد من المشكلة، الطريقة الجدية والمنطقية هي ان تأتي بهذا الملف ويحقق معهم بعد الادعاء، واذا تبين نتيجة التحقيق ان هذا الجرم القصد منه حصول الفتنة والاقتتال بين اللبنانيين عندها ينطبق عليه نص المادة التي تسمح باحالته الى المجلس العدلي، لان هذا المجلس محكمة استثنائية وهذه المحكمة تحرم الحق على المواطنين في الدفاع والكثير من الاصول والضمانات الموجودة في محاكم اخرى، من اجل ذلك هناك اتجاه في العالم لالغاء هذا النوع من المحاكم الاستثنائية".


سئل: هذا الاقتراح هل يطلب تنحي مدعي عام التمييز ومدير عام قوى الامن الداخلي لانه مدعى عليهما في سوريا؟ اجاب: "يوجد اصول تتبع في كيفية ملاحقة المدعي العام وهناك اصول تتبع في كيفية ملاحقة مدير عام في الدولة. فلتقدم دعوى امام النيابة العامة، فأنا لا افهم لماذا المطلوب خلق مشكلة في البلد طالما ان الحل بأيدينا، اذا كنت متضررا من شهود الزور لماذا لا يقام دعوى، ولماذا ننتظر القاضي سعيد ميرزا ان يحرك النيابة العامة التمييزية، فلماذا انا كمتضرر لا اقيم دعوى طالما ان القضاء يفسح المجال لي بذلك. نريد ان تحل مشاكل الناس من خلال ان يستعمل كل شخص حقه، وان لا "نفش" خلقنا ببعضنا البعض ونقوم بتقسيم البلد ، ليس بهذه الطريقة تحل مشاكل البلد".


سئل: المعارضة ليس لديها ثقة بالقضاء اللبناني؟ اجاب:" اذا القضاء العدلي ما هو؟ هل هو ياباني، القضاء العدلي مؤلف من قضاة لبنانيين، انا برأيي لا مانع أمام اي شخص من الذهاب لاي قضاء يختاره، لكن المهم ان يكون الادعاء قانونيا، لا يجوز الادعاء امام القضاء السوري ضد 20 مواطنا لبنانيا وادخال أسماء لسوريين لكي أبرر ان القضاء السوري صالح".


أضاف: "هناك اتفاقية قضائية موقعة في العام 1951 بين لبنان وسوريا، هذه الاتفاقية تفرض على لبنان ان يرفض تسليم اي مطلوب من السلطات السورية اذا كان لبنانيا، وبالتالي على السلطات اللبنانية ان تمارس هذا الحق برفضها وان تطلب احالة هذا الملف لها حتى تحاكم هنا، هل يجوز ان نتنازل عن سيادتنا في هذا الموضوع؟ ليس من الطبيعي ان لبنان يقول للقضاء السوري حاكم عني لبنانيين".


وردا على سؤال، اكد الوزير حرب "ان جدول اعمال مجلس الوزراء يضعه رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية الذي يحق له ادخال بعض البنود في جدول الاعمال بالاتفاق، الفريق الاخر يريد وضع شهود الزور كبند اول للقول انه لن يشارك في جلسات مجلس الوزراء. انا من خلال طرحي أوفق بين الطرحين لايجاد مخرج يحفظ كرامة كل الاطراف السياسيين وفي الوقت ذاته يقدم حلا".


اضاف: "ان المجلس العدلي رفع يده عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه بقرار صادر عنه نتيجة القرار الصادر عن مجلس الامن بتأليف المحكمة الخاصة بلبنان، لم يعد من صلاحياته النظر فيها لانه تنازل عنها ولم يعد هناك من دعوى امامه".


وأكد الوزير حرب "انه يتحمل مسؤولية ما يطرحه من موقعه المسؤول الذي يفتش عن مصلحة بلده لتفادي اشكال كبير قد يقع فيه البلد. واذا كانت النوايا حقيقية في التفتيش عن الحقيقة واحقاق العدالة فهذا الاقتراح يؤمن ذلك. واذا كانت النوايا عكس ذلك سيرفض هذا الاقتراح".


سئل: يقال ان صدور القرار الظني قريب، فهل البلد مقبل على اشكال؟ اجاب:" ليس في يدنا اصدار او توقيف القرار الظني، علينا ان نتساعد جميعا لمواجهة الاستحقاقات، يجب ان تكون الوحدة الوطنية محفوظة لمواجهة هذا الاستحقاق الذي لم يعرف مضمونه بعد. لقد اطلعت على المؤتمر الذي عقده زميلي النائب محمد رعد مع صديق آخر الدكتور جريصاتي، ورأيت ان كل المؤتمر الصحافي مبني على افتراضات، حتى الان ليس هناك من لديه معلومة جدية، فلننتظر القرار الظني لاخذ موقف مسؤول في ضوء قراءته لكن قبل صدوره كيف يمكن اتخاذ موقف".


وقيل له: ماذا لو رفض الرئيس الحريري هذا الاقتراح، فقال: "فلتقبل به المعارضة اولا واتركوا باقي الموضوع علي، انا اعرف ان الاقتراح جميل ومنطقي، ولا اعتقد ان الاكثرية ترفض هكذا حل، وأتمنى على قوى 8 اذار ان لا ترفض هذا الامر، وقد تكون هذه الصيغة المقترحة هي الحل المنتظر لمعالجة المشكلة".


وعن موعد انعقاد مجلس الوزراء، قال: "اذا وافقت الاطراف المعنية على اقتراحي، فأتصور ان هناك امكانية لعقد مجلس الوزراء قريب جدا للتوافق على هذا الحل لاخراج البلد من المأزق الموجود فيه. هناك استحقاقات كثيرة تنتظرنا ومن الحرام ان نواجهها ونحن منقسمون على بعضنا البعض، هذا البلد أهم من مصلحة اي فريق وهو امانة بأعناقنا فتعالوا لنتعاون لحل مشاكلنا".


وعن رأيه بامتناع الوزير الياس المر عن المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء ما لم يحاسب المحرضون على القتل، قال: "الحقيقة انني اتفهم ما قاله زميلي الوزير المر، لان الرجل السياسي الحريص على كرامته يصل الى مرحلة يطلق فيها الصرخة، هذا الخطاب السياسي التهديدي غير مقبول واذا كانت السياسة هكذا فالأشرف لنا تركها".