خرجت أزمة السكن إلى العلن وبدأت مفاعيل وقف القروض السكنية المدعومة تظهر تباعاً من خلال تحركات ميدانية أعلنت عنها مجموعات شبابية متضررة من أزمة السكن المستجدة. وفي ظل دخول الطبقة السياسية بأكملها معمعة الانتخابات، بات الشارع الملجأ الوحيد الذي من شأنه إيصال صوت المتضررين من غياب السياسة الإسكانية في لبنان.

السبت في 14 نيسان 2018، تنفذ مجموعة من الشباب اعتصاماً عند الساعة 11 صباحاً أمام مصرف لبنان في الحمرا للمطالبة بحل أزمة السكن بعد انقضاء أشهر على الوقف المفاجئ للقروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان، وتجميد طلبات الإسكان لدى المصارف.

الشباب المتضررون الذين جمعتهم الأزمة تجمعوا في إطار اتحاد لمتضرري أزمة قروض الإسكان ضم مجموعة ممن تقدموا بطلبات لقروض إسكانية مدعومة وحصلوا على موافقات من المصارف قبل أن تتوقف عملية الإقراض، إضافة إلى شباب طامحين لتملك منزل في لبنان. كذلك ضم الاتحاد مجموعة من مطوري البناء الذين لحق بهم الضرر بطبيعة الحال مع توقف عملية الإقراض، وبالتالي عملية بيع الوحدات السكنية.

اتحاد متضرري أزمة قروض الإسكان وضع خطة لتحركات تبدأ من اعتصام أمام مصرف لبنان، ولا تنتهي إلا بتنفيذ المطالب التي عبّر عنها مؤسس الاتحاد عامر معطي، في حديث إلى "المدن". وأولها ضغط الحكومة ومصرف لبنان على المصارف لتنفيذ التعميم الذي يُلزمها تمويل القروض السكنية العالقة والحاصلة على موافقات مسبقة أي قبل آذار 2018، لاسيما أن الغالبية الساحقة من المصارف غير ملتزمة بقرار مصرف لبنان.

المطلب الثاني هو إعادة العمل بالإقراض السكني المدعوم وحصره في الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بمعنى آخر، المطالبة بحصر الإقراض السكني المدعوم من مصرف لبنان بالمؤسسة العامة للإسكان والمؤسسات العسكرية فحسب.

مجموعة أخرى من المتضررين من وقف الإقراض السكني المدعوم تنفذ اعتصاماً السبت في 21 نيسان في ساحة رياض الصلح، بدعوة من جمعية دعم الشباب اللبناني، تحمل المطالب المذكورة سابقاً نفسها مع المطالبة بتحديد موعد دقيق لحل الأزمة واستئناف القروض المدعومة قبل الانتخابات.

وإذ يستغرب رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني شربل شواح غياب الحلول في ظل أزمة سكن حقيقية وفي غياب تدخل أي مسؤول لجهة وضع حل للأزمة، يلفت إلى أن المصارف تحاول استغلال حاجة الشباب لاسيما المتقدمين منهم بطلبات سابقة وتدفعهم إلى الإقتراض بفوائد عالية جداً ومتحركة.

ويصر شواح على البدء بتنفيذ اعتصام السبت 21 نيسان والاستمرار بالتحركات التصعيدية إلى حين تحديد موعد واضح ودقيق من قبل الحكومة لحل أزمة السكن قبل موعد الانتخابات المقررة في 6 أيار 2018.

ولا تقتصر تحركات الجمعية على المطالبة بحل أزمة القروض المدعومة إنما أيضاً تفتح ملف القطاع السكني، انطلاقاً من ارتفاع أسعار الشقق مروراً بأزمة قانون الإيجارات القديم (مالكون ومستأجرون) وصولاً إلى الغاء المادة 50 من قانون الموازنة التي تمنح الإقامة الدائمة للأجانب عند تملكهم منزلاً في لبنان.