نظمت "جمعية دعم الشباب اللبناني" اعتصاما في ساحة رياض الصلح، للمطالبة ب"إعادة القروض الإسكانية وتنظيم التفلت الحاصل في القطاع العقاري وإنشاء وزارة إسكان"، في حضور النواب آلان عون، عماد واكيم وسامي فتفت وممثلي قطاعات شبابية، وجرى خلاله توقيع مشروع قانون بهذا الخصوص.

والقى رئيس الجمعية شربل شواح كلمة قال فيها: "بسبب غلاء أسعار الشقق السكنية وغياب الخطط الإسكانية، وبسبب تفاقم المشاكل بين المالكين والمستأجرين القدامى، وجراء تورط بعض الشباب اللبناني مع شركات عقارية كبيرة فلم يستلموا شققهم أو يسترجعوا أموالهم، وأخيرا بعد توقف قروض الإسكان من دون سابق إنذار ما أضر بالشباب المتعاقدين والراغبين بالشراء وعطل حياتهم ومستقبلهم، كما أضر بالاقتصاد الوطني لإرتباط هذا القطاع بالقطاعات الإنتاجية كافة، نطالب بإنشاء وزارة إسكان في الحكومة الجديدة أسوة بأكثرية الدول العربية والاجنبية، فتكون أولى مهامها حل المشاكل المذكورة، ووضع خطط إسكانية مستدامة ومراقبة القطاع وحل الأزمات المتعلقة به".

أضاف: "أما بالنسبة لأزمة توقف القروض الإسكانية، فنقول لجميع اللبنانين المتأملين بحل قريب من الدولة يعيد هذه القروض الى سابق عهدها، انه وللاسف لا عودة لقروض الإسكان بالمدى المنظور، الا اذا استحصلنا على قانون يشرع ذلك، وبناء عليه، صاغت الجمعية إقتراح قانون معجل مكرر وعرضته على مختلف الكتل النيابية على أمل التوقيع عليه واقراره سريعا حتى تتمكن الحكومة فور تشكيلها من تأمين الاموال اللازمة لدعم القروض".

وأعلن ان "القانون يحتاج الى توقيع نائب واحد فقط لتقديمه الى مجلس النواب، الا ان الجمعية أرادت ان تؤمن النصف زائدا واحدا قبل انعقاد الجلسة الإستثنائية للتصويت على القانون، وقد استحصلت حتى الساعة على توقيع غالبية الكتل النيابية. وستواصل تحركاتها لرفع الصوت في هذا الخصوص وستتابع العمل مع النواب والحكومة المنتظرة حتى إقرار هذا القانون وتأمين الاموال اللازمة لتنفيذه".

من جهته أكد عون ان "الوعود التي قطعت لم تكن انتخابية ونعمل لتأمين المبالغ من الموازنة وتأمين فرق الفوائد بعدما غيرت المصارف الشروط. وما نستطيع توفيره هو مساعدة الشعب اللبناني لايجاد حلول للسكن ومساعدة الاقتصاد والسوق العقاري".

وقال انه "فور تشكيل الحكومة سيكون القانون من ضمن هذه الامور"، واعرب عن امله "ان تتوافر شروط للعام المقبل اكثر حصرية بفئة وشريحة معينة".

بدوره أيد فتفت كلام عون، داعيا الى "خطة اسكانية شاملة، وهي حلم كل شاب لشراء شقة، وواجبنا ان نساعد الجميع".

أما واكيم فرأى ان "كل السياسات واجبها خدمة الناس وكل الكتل عليها ايجاد حل لان الموضوع مرتبط بقطاع البناء ويدر 34 في المئة على خزينة الدولة ويشغل قطاعات كثيرة. اما ال100 مليار من الموازنة فيجب ان ندرسها".

كما كانت كلمة لمسؤول قطاع الشباب في "الحزب التقدمي الاشتراكي" صالح حديفة أكد فيها "احقية المطالب"، مبديا ملاحظة على تأمين الاموال.

ثم وقع النواب اقتراح القانون، وجاء فيه:

"جانب مجلس النواب الموقر، اقتراح قانون معجل مكرر بإحداث نفقات جديدة يرمي الى اضافة مادة وحيدة الى قانون الموازنة العامة لسنة 2018:

مادة وحيدة:
أ- يخصص مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لدعم الفوائد على القروض السكنية، المندرجة ضمن المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان، وجهاز الاسكان العسكري وضمن شروط كل من المؤسسات المذكورة.
ب- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".