اختتمت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ورشة عمل نظمتها على مدى ستة ايام لتدريب مدربين من هيئات المجتمع المدني عن التخطيط والعمل من اجل تحقيق اهداف الالفية، بالتعاون مع الاسكوا ممثلة بالسيد اديب نعمة الذي تولى مهمة التدريب.


وفي مؤتمر صحافي بعنوان "اهداف الالفية: التقدم المحقق، التحديات والمسؤوليات" عقدته المؤسسة قبيل الجلسة الختامية للورشة، شارك فيه المشاركون في الورشة من ممثلي بلديات بيروت وصيدا وطرابلس وجمعيات اهلية، اوضحت المسؤولة عن برنامج التنمية في المؤسسة ايا عنث الى ان المؤسسة "بدأت منذ عام 2000 مواءمة اهدافها مع اهداف الالفية ورفع مستوى التوعية حول هذه الاهداف وحول موضوع التنمية ككل"، مشددة على "ضرورة جعل المجتمع المدني اكثر قدرة على العمل على تحقيق هذه الاهداف"، لافتة الى ان العمل "مستمر في المؤسسة من 10 اعوام على تدريب المجتمع المدني حول هذه الامور".


وشددت في هذا السياق على ان الحاجة اليوم "لم تعد مجرد عمل خيري لتلبية الحالات الطارئة فقط، بل تفترض التركيز على عمل تنموي شامل".


ثم تحدث نعمة فأشار الى ان الورشة تضمنت نقاشا "عميقا عن الاهداف الانمائية للالفية وانه تم التطرق الى ضرورة تكييفها مع الواقع اللبناني وسبل عمل البلديات ومنظمات المجتمع الاهلي بهدف تحقيقها".


ولفت الى ان الورشة "تضمنت اعمالا تطبيقية على قضايا حقيقية، ومحاضرة للمتدربين عن اهداف الالفية ستتم مناقشتها مع المعنيين في المنظمات الدولية".


وتحدث عن المتدربين عضو بلدية صيدا مصطفى حجازي، فأشار الى التحديات التي "ما زالت تضغط على عمل ونشاط منظمات المجتمع المدني وابرزها تأمين فرص عمل، تطبيق سياسة اجتماعية شاملة تحدث تغييرا نحو النمو، حماية الحقوق المدنية والديمقراطية، مواجهة واقع عدم المساواة في مجالات عدة (الجندر والدخل والانتماء السياسي والمناطقي..)، اتخاذ اجراءات على مستوى الدولة لتعزيز الرفاه والحد من البيروقراطية، الترابط بين مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية لوضع سياسات شاملة، تأسيس مراصد في مختلف المناطق اللبنانية لاعطاء بيانات صحيحة ودقيقة عن هذه المناطق، تمكين المرأة في مختلف قطاعات العمل والاهتمام بالطفولة".


وكانت كلمة باسم المتدربين ايضا لمي حاسبيني من مؤسسة مواساة، فطالبت الحكومة "بالتحرر من البيروقراطية والروتين الاداري في التعاطي مع الشأن العام والشؤون الانمائية، والوزارات بالتعاطي الايجابي مع المجتمع المدني عبر اتاحة المجال امام منظماته لتكون اكثر فاعلية في انتاج الخطط المشتركة والبرامج التنفيذية العامة"، مشددة على "ضرورة ان تقوم منظمات الامم المتحدة بدورها في المجتمع اللبناني من خلال عملية تشبيك الجهود المتعددة وتوسيع اطر التفاعل والتنمية بين مختلف مكونات العمليات التنموية، وعلى دور مجلس النواب في سن قوانين لتفعيل تحرك المجتمع المدني".


وكان نقاش بين الصحافيين والمتدربين، الذين تحدثوا عما اكتسبوه من خبرات في هذه الورشة في مجال التنمية، وعن نشاطاتهم القائمة اليوم في مجتمعاتهم المحلية وسبل تفعيلها وتطويرها، كما عرضوا وجهات نظر المجتمع المدني في ما يتعلق بتحقيق اهداف الالفية في لبنان ودور المجتمع المدني في ذلك.