كان للنائب الدكتور أسامة سعد مداخلة في مستهل الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي اليوم، اعتبر خلالها أن الأزمة السياسية في لبنان أعمق وأخطروأبعد من قضية تشكيل الحكومة، وأن الواقع السياسي انحدرمن ادعاء باطل يزعم الحرص على حفظ حقوق الطوائف والعدل في ما بينها إلى فدرالية طوائف تتلاعب بالمصير الوطني، كما تدمر تطلعات الشعب اللبناني إلى دولة عصرية عادلة.
ورأى سعد أن الوضع السياسي الحالي هو أسوأ من ذلك حيث وصلنا إلى كونفدرالية طوائف تعمل على التعطيل المتبادل و"الفيتوات" المتبادلة التي تأخذ البلد الى الحضيض.
وأكد سعد خلال مداخلته أن الوضع الاقتصادي في البلد وصل الى الانهيار، وأن الأزمة الاقتصادية وارتداداتها الاجتماعية تتجه نحو المزيد من التفاقم بفعل الصفقات الاقتصادية-السياسية-الزبائنية-الرعائية الفاسدة، والمتواصلة حتى اليوم.
ولفت سعد الى أن الأزمة الاقتصادية أبعد وأخطر من 11،8 مليار نسعى اليها من خلال باريس 1 الى باريس 4 وربما في المستقبل سيكون هناك باريس 5 و 6 .. ، ونحن كمن يلحس المبرد.. ولا نجد إلا المزيد من الديون والويلات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية البائسة.
فهجرة الشباب إلى تصاعد، والبطالة الى تزايد، ومعدلات الفقر الى ارتفاع (فأكثر من 1،5 مليون لبناني دخلهم اليومي 4$). أما الخدمات من كهرباء ومياه ونفايات وصحة وغيرها فيلفها الفساد من كل جانب.
وأشار سعد الى أن الإحباط بلغ مداه، وأن حديث الناس كله نقمة وإدانه للسياسة وأصحابها، وكأن الأبواب قد أوصدت أمام أي حل يخرج البلاد من أزمة استفحلت.
ودعا سعد من أجل الخروج من هذه الأزمات وايجاد الحلول لطي مؤقت لجدول الأعمال والشروع في نقاش وطني سياسي جريئ وهادئ للأزمة السياسية الخطيرة، بخاصة أن المجال السياسي في البلد مأزوم وعاجز ومفلس، وينذر بالشلل في مؤسسات الدولة وبغضب في الشارع له أحقيته ومشروعيته، علماً بأنه لكل من الأمرين مخاطر ومحاذير.

كما دعا سعد الى تطبيق المادتين 24 و95 من الدستور اللبناني ، بخاصة أن اللبنانيين يريدون دولة مدنية عصرية عادلة، داعياً الى أن تكون الخطوة الأولى في الدستور وليست من خارج الدستور، ولنناقش بصراحة لماذا لم تطبق المادتان المذكورتان.
وختم سعد مؤكدا أن اللبنانيين انتخبوا على أمل الوصول إلى دولة راقية، ويجب علينا ألاّ نخيب آمالهم.