فاتن قبيسي

في أول خطوة قانونية تتخذ بحق رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين، الذي تعرّض للإفلاس، رفع أمس عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، دعوى جزائية، بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي، بجرم «شيك بلا رصيد واحتيال».
كما علمت «السفير» أن النيابة العامة التمييزية بصدد وضع أختام بالشمع الأحمر على الممتلكات الخاصة بعز الدين، تمهيداً للحجز عليها ضماناً لأموال المودعين. وهو الإجراء الذي أريد منه أيضاً قطع الطريق أمام أي من المستثمرين لعدم دخول مؤسسات عز الدين، لتحصيل ما يمكن تحصيله من الأموال النقدية والعينية (تجهيزات ومعدات) كرد فعل على ضياع حقوقهم.
كما علمت «السفير» أن تحقيقاً مطولاً أجري أمس في «دائرة المباحث المركزية» مع مدققي الحسابات ومفوضي المراقبة في المؤسسات الخاصة بعز الدين، تمهيداً لتحديد قيمة الخسائر الاجمالية الناجمة عن الافلاس.
وعلمت «السفير» أن هدف الدعوى الجزائية المرفوعة بحق الرجل، هو ربح الحكم بهدف تحصيل قيمة الدّيْن المطالب به، وليست الغاية محاسبة الرجل أو معاقبته، لا سيما أن عقوبة الإفلاس التقصيري لا تتعدى في حدها الأقصى الثلاث سنوات.
يشار الى أن عز الدين كان يوّقع مع المستثمرين عقود مضاربة، تنص على أن يكون الفريق الثاني، أي المستثمر، شريكاً في الأرباح فقط، وأن يكون الفريق الأول (صلاح عز الدين أو شركاؤه) ضامناً لرأس المال، الأمر الذي يسهل إدانة الرجل قضائياً.
يذكر أن عز الدين يملك عدداً كبيراً من المؤسسات الخاصة، في حين أن عدد شركاته (وهي تضم شركاء آخرين) يصل إلى تسع شركات.