أسف الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد، لما صرح به محافظ الجنوب منصور ضو عن "دخول بواخر إلى مرفأ صيدا الجديد الذي لم يتم تشغيله بعد بشكل رسمي، ولا تواجد فيه للأمن العام أو الجمارك"، مستغربا ما قاله بأنه "لم تتم مراجعته لا شفهيا ولا خطيا بهذا الخصوص".

وقال: "منذ مدة غير قصيرة بدأت البواخر التجارية تدخل إلى المرفأ الجديد، وترسو بمحاذاة رصيف المرفأ لفترات متفاوتة على الرغم من غياب أي تواجد للأمن العام أو الجمارك. وهو ما يحمل خطر حصول تهريب للبضائع، أو الأشخاص، أو الممنوعات، وحتى الأخطار الأمنية".

اضاف: "الغريب في الأمر، أنه في الوقت الذي تفرض فيه على الزوارق المحلية الصغيرة، مثل زوارق الصيد وزوارق النزهة، الحصول على تصريح لكي تتحرك في البحر، كما تخضع للرقابة، فإن البواخر التجارية الكبيرة القادمة من الخارج، والتي تفوق بحجمها حجم كل الزوارق المحلية مجتمعة، تدخل إلى المرفأ الجديد وتخرج منه، ولا من يسأل!!".

وتابع: "بالتأكيد، نحن ندعو للاستفادة من الأقسام التي تم إنجازها من المرفأ لاستيعاب أكبر عدد من البواخر التجارية، كما نطالب باستكمال إنشاءاته في أسرع وقت، لكن ينبغي أن يتم كل ذلك ضمن الضوابط الأمنية والقانونية، وتحت إشراف الأجهزة الأمنية والجمركية المعنية، وليس وفق التسيب الحالي، ولا على طريقة "وكالة من دون بواب".

وأعلن انه "كان من واجب المحافظ ضو، وهو الممثل المباشر للسلطة المركزية والمعني بحفظ الأمن، من موقعه كرئيس لمجلس الأمن الفرعي في المحافظة، أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمنع حصول هذا الخرق ذي الأبعاد الأمنية والمالية والاقتصادية من خلال طلب استحداث نقاط للأمن العام والجمارك في المرفأ الجديد. كما كان من واجبه بعد حصول الخرق أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكراره. ولا يعفيه أبدا من المسؤولية ادعاؤه عدم تلقي أي إخبار، علما بأنني كنت قد لفت نظره إلى هذا الخرق، لكنه كما يبدو قد نسي أو تناسى. وهو ما يدفعنا للقول له: "إذا كنت لا تدري عن الخرق فتلك مصيبة وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم".

وختم سعد: "لذلك نتوجه إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، وإلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ونطالبهما بوضع اليد على هذه القضية لما تحمله من خسائر ومخاطر محتملة على مدينة صيدا وعلى لبنان عموما".