توضيحاً على ما جاء في حلقة "تحقيق" التي بثت بتاريخ 30/1/2019 على شاشة الـ MTV  والتي كانت موجهة ضد رئيس الاتحاد بقصد تشويه صورته وبث شائعات مغرضة بحقه.
سنسرد الوقائع المدعومة بمستندات ووثائق والتي تظهر ان رئيس الاتحاد هو الوحيد الذي وقف في وجه الموضوعين المذكورين في الحلقة التلفزيونية ( كسارة ومجبل باطون الشماع في مراح الحباس وقضية قطع اشجار الصنوبر في الحمصية) على عكس ما تم ذكره من قبل المتكلمين في الحلقة.

في الوقائع:

1- كسارة ومجبل الباطون مراح الحباس:
أ- الكسارة:
تبلغ رئيس الاتحاد شكوى من اهالي المنطقة عن وجود كسارة تعمل بصورة غير قانونية في شهر حزيران 2017، وعلى الفور تم تسطير محضر ضبط بحق الشركة المتعهدة من قبل الاتحاد (مرفق ربطاً محضر الضبط).
وبعد مراسلات عدة مع وزارة البيئة والقضاء المختص ووزير الداخلية ابتداءً من شهر تموز 2017 تم اصدار قرار باقفال الكسارة في شهر كانون الاول 2017 ( مرفق ربطاً المستندات المذكورة).
في شهر حزيران 2018 تم اعادة فتح الكسارة بقرار من وزير الداخلية ومن دون المرور بوزير البيئة او المجلس الاعلى للكسارات والمقالع فما كان من رئيس الاتحاد الا ان ارسل كتاباً جديداً طالباً اقفالها غير انها لم تقفل حتى حينه.

ب- مجبل الباطون:
استحصلت الشركة المستثمرة على رخصة انشاء مجبل باطون سنة 2012 من وزارة الصناعة من دون تأمين الشروط القانونية.  بعد ذلك توسع المجبل واصبح يضم 3 مجابل. بعد مراجعة وزارة الصناعة من قبل رئيس الاتحاد اصدر وزير الصناعة تنبيهاً خطياً في شهر تموز 2018 للشركة المتعهدة يطلب بموجبه التقيد بالشروط القانونية في مهلة شهرين على ان يتم سحب الرخصة في حال عدم التجاوب.
فقام المتعهد باقفال مجبلين والابقاء على مجبل مرخص وتم التقيد ببعض الشروط المنصوص عليها حسب تقرير وزارة الصناعة ( مستند مرفق ربطاً).
اما فيما يتعلق بعدم التعاقد مع محامٍ من قبل الاتحاد لزوم رفع دعوى امام مجلس شورى الدولة، فقد اتخذ الاتحاد قراراً بجلسته تاريخ 24/7/2018  بالتعاقد مع محام، الا ان وزارة الداخلية والبلديات ردت القرار وطلبت التقيد بكتاب ادارة الابحاث والتوجيه.(مرفق ربطاً)

2- قطع  الاشجار في الحمصية:
 ان المشكلة في منطقة الحمصية انها غير مصنفة حماية احراش في المخطط التوجيهي وبالتالي اي صاحب عقاريمكنه الاستحصال على رخصة لزوم افراز او بناء مسكن وقد طالبنا بلدية الحمصية بتعديل هذا الامر على وجه السرعة.
وقد تم في السابق القيام بمشاريع افرازات عدة مع قطع اشجار من دون ان يحرك  احد من "الحريصين الجدد على البيئة" ساكناً.
اما فيما يتعلق بافراز المدعو " علي حجازي" فهو لم يستحصل على اذن من وزارة الزراعة بقطع اشجار.
وما ان علمنا بالامر حتى ارسلنا الشرطة التي لاحظت على الفور سقوط اشجار صنوبر معمرة  فتم تسطير اول محضر ضبط. (مرفق ربطاً)
وبعد زيارة ميدانية لرئيس الاتحاد تم تسطير محضر آخر بسبب رمي الاتربة في ساقية مياه واقفالها.(مرفق ربطاً).
كما وتمت مراسلة كل من وزير الزراعة ومدير عام التنظيم المدني طالبين منهما وضع آلية جديدة وفعالة للحد من قطع الاشجار لزوم اي افراز في مناطق محمية (مرفق ربطاً).
بــــــــــــــــذلك،

فان الوقائع والمستندات المذكورة اعلاه تدحض جميع الاتهامات الواردة  في حلقة "تحقيق" تاريخ 30/1/2019.