زارعضو كتلة المستقبل النيابية النائب زياد القادري متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون وراشيا الوادي للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري في مطرانية صيدا حيث قدم له التهاني بالأعياد وجرى تداول في الأوضاع العامة .
وقال القادري اثر اللقاء : الزيارة تأتي بالدرجة الأولى في اطار المعايدة بحلول عيد الميلاد المجيد وراس السنة . وسيدنا هو مطران منطقة راشيا الوادي ودائما هناك تواصل وحوار مستمر نحن واياه وبالتالي الزيارة بالدرجة الثانية تندرج تحت اطار اخذ بركته ورأيه وتوجيهاته في الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد . استعرضنا بشكل عام الأجواء السياسية وبشكل خاص معاناة الناس ومعاناة المواطن والفلاح اللبناني ومعاناة كل اللبنانيين ، خاصة في ظل جو التعطيل في البلد . نحن نعتبر أن مصلحة البلد يجب أن تكون فوق كل اعتبار ، ولا احد اكبر من هذا البلد ، ومن هنا يجب على الجميع أن يتواضعوا وان يلاقوا اليد الممدودة من قبل فريق 14 آذار وتحديدا من قبل الرئيس سعد الحريري ، ان يلاقوا يده الممدودة ويقطعوا المسافة التي يقطعها حتى نجنب البلد خضات وويلات كثيرة . اليوم للأسف يأخذون عنوانا واهيا الذي هو موضوع ما يسمى بشهود الزور ، ومن خلاله مجلس الوزراء معطل ، وهيئة الحوار قاطعوها ، والمجلس النيابي لا يقوم بدوره في مجال التشريع ، وبالتالي كأن اللبنانيين مأخوذين رهينة لموضوع ظاهره يعتبرونه قانونيا ولكنه سياسي محض لا يمت الى الحق والى القانون بأي صلة . فمن هنا رأفة باللبنانيين ورأفة بالبلد ومصلحة البلد ندعو الجميع لأن يحذوا حذو فخامة الرئيس ودولة الرئيس من خلال اعادة الدم الى شرايين الدولة واعادة ضخ الحياة في عمل المؤسسات . بالأمس كان هناك اجتماع مهم جدا في السراي الحكومي تابع فيه دولة الرئيس مع مختلف الوزارات المعنية موضوع التعويضات وموضوع متابعة الأضرار التي حدثت جراء العاصفة. وهناك امور لها علاقة بالدواء وبالمازوت وبالزراعة وبالبيئة وبالكهرباء وبكل جوابن الحياة اليومية اللبنانية ، هذه الأمور موجودة على جدول اعمال مجلس الوزراء ولكن الفريق الآخر لا يرضى ولا يقبل بأن تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها وان تسيسر امور الناس .  فنتمنى انه بحلول السنة الجديدة نجد حلال لمشاكلنا ، هناك مساعي عربية مشكورة وهي جدية ومتقدمة ولكن هذه المساعي هي فقط لرفد المساعي اللبنانية اللبنانية بالدرجة الأولى ، بما معناه انه اذا لم يكن جهد لبناني لا يمكن ان يؤدي اي جهد آخر الى نتيجة . فنحن عمليا عندما نعطل عمل المؤسسات وعندما نمنع اللبنانيين أن يلتقوا بين بعضهم البعض ماذا نفعل ؟ ، نحن بذلك نكون ايضا نعطل المساعي المشكورة التي تقوم بها المملكة العربية السعودي وسوريا لمساعدتنا . من هنا اعتبر أن موضوع المحكمة له مساره القضائي والقانوني ولا احد يمكن ان يؤثر عليه . نحن لا نعرف هذا القرار الاتهامي الذي سيصدر ما هو مضمونه ، لذا يجب ان نترك هذا المسار يمشي لكن في المقابل هناك مسار آخر هو المسار السياسي والذي له علاقة بالحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى التواصل بين اللبنانيين ، وبالتالي هذا المسار السياسي يجب أن نبقى مستمرين فيه ويجب أن نفعله لتكون لدينا مناعة كلبنانيين لنواجه اية تداعيات يمكن ان تنتج عن المسار الأول الذي هو مسار المحكمة الدولية .
وسئل: قلتم انكم تأملون ان تكون هناك بعد العيد جلسة لمجلس الوزراء ، فهل هذا يعني أنه لن تكون هناك جلسة بين العيدين ؟ فأجاب :حاول فخامة الرئيس ودولة الرئيس الأسبوع الماضي أن يخلقوا مناخا معينا لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل حلول نهاية العام ولكن فريق 8 آذار عطل هذه المساعي تحت ذريعة انه يجب اقرار بند ما يسمى بشهود الزور والتصويت عليه واحالته على المجلس العدلي . وكلنا نعرف أن هذه الاحالة ان تمت فهي مخالفة للدستور ومخالفة للقوانين مرعية الاجراء ونحن لا يمكن ان نتحول شهود زور في موضوع فيه مخالفة للدستور ومخالفة للقوانين مرعية الاجراء .
وسئل : ما هو مدى التفاؤل بحل الأزمة ؟، فأجاب :المناخ العام يميل نحو الايجابية اذا صح التعبير، ولكن نحن كلبنانيين لا يجب أن نستقيل من مسؤولياتنا الوطنية ومن دورنا، وبالتالي يجب أن نستفيد من الأجواء المحيطة بنا والتي من خلالها لبنان يعتبر حلقة اساسية من مشروع الإستقرار في المنطقة ، وهذه الأجواء ان كانت اقليمية وعربية ودولية فهي تحصن وتساعد في تحصين البلد والحفاظ على استقراره، وبالتالي لا يجب ان نضيع الفرص ونحن شاطرين كثيرا في تضييع الفرص. يجب أن نتحمل مسؤولياتنا بكل ثقة وبكل جدارة وهذا حق بسيط للناس وللشعب اللبناني علينا أن نبقى نتواصل مع بعضنا البعض ولا ننقطع عن بعضنا البعض حتى في النهاية يكون هناك انضاج لحل لبناني لبناني وبمساعدة عربية مشكورة كون لبنان بالنهاية هو بلد عربي وهو جزء من منظومة العمل العربي المشترك .
وسئل: هناك اليوم مؤتمر صحفي اليوم للاستاذين سمير الجسر وهادي حبيش للرد بالقانون على ما اورده النائب محمد رعد في موضوع المحكمة، فماذا تقولون في هذا الاطار؟ فأجاب القادري: اولاً هذا الملف بالنسبة لنا كفريق 14 آذار هو ملف قانوني بحت ، ولكن بالنسبة للفريق الآخر هو ملف ظاهره يحبون اعطاءه شكلا قانونيا ودستوريا لكن باطنه سياسي، واكبر دليل على ان الهدف هو سياسي ان قوى الثامن من آذار قاطعوا عمل هيئة الحوار ، وهيئة الحوار ليس مطروحا على جدول اعمالها موضوع شهود الزور وبالتالي الهدف سياسي لمقاطعة عمل المؤسسات ومقاطعة هيئة الحوار ونوع من الابتزاز للبنانيين واخذ مجلس الوزراء والبلد رهينة ربما لفرض جدول اعمالهم هم . فبالنسبة لنا هذا الموضوع هو بحت قانوني ، واليوم نحن نقوم بهذه الخطوة الدستورية والقانونية في مجلس النواب لنبين للرأي العام احقية وجهة نظرنا القانونية . نحن في الأساس قلنا انه ليس لدينا مرجعية في موضوع الاغتيالات الا المحكمة الدولية ، والمحكمة الدولية الجميع وافق عليها في احلك الظروف ، فدعوها تقوم بعملها وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه .
وزار القادري بعد ذلك قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي في مكتبه في سرايا صيدا الحكومي حيث كان عرض للشأن الأمني والوضع العام.