وطنية - أعلن النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، "ان تصحيح حسابات الدولة هو من أجل استقامة المالية العامة للدولة وقطع الحساب ثم إنجاز الموازنة".

واشار الى انه "سبق وأشرنا الى ضرورة ايداع الحسابات الرسمية لدى المجلس النيابي، وكان رئيس المجلس نبيه بري متجاوبا بشكل سريع، وطلب من وزير المال ان يضع التقرير النهائي في عهدة المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه".

وقال: "في العام 2010 تبين أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها والحسابات الدائنة تصبح مديونة وهناك أموال طائلة ضاعت".

وتابع: "ما أطرحه هو مستندات ووثائق رسمية، وإن سلكت مسارها القانوني الصحيح، ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم"، لافتا الى ان "هناك الآلاف من المستندات، وهي موجودة في وزارة المال. وقد أبلغنا وزير المال انها ستحول الى ديوان المحاسبة". 

وأكد فضل الله ان هذا الملف هو واحد من أهم ملفات المال العام في الدولة"، متسائلا "هل يعقل أن حساب مصرف في العام 2006 يتم تصحيحه في العام 2010؟"

وأعلن "ان هناك ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات بعد حرب تموز، ولكن لا تسجل وفق الأصول بل لحساب الهيئة العليا للإغاثة"، مشيرا الى ان "المال الذي جاء إلى لبنان كان يكفي لأضرار الحرب وللقيام بالبنى التحتية، وأنا مسؤول عن كلامي ولكن أين اختفى هذا المال؟".

وقال: "من يعرف كيف صرفت هذه الأموال فليقل لنا وليقم القضاء بدوره ومسؤولياته في الدفاع عن المال العام".

واكد ان الشعب هو من يتحمل المسؤولية لانه انتخب نوابا سكتوا عن هذه الملفات. ولا تحاولوا الدفاع عن سياسي أو آخر، فالأموال التي أخذت ذهبت إلى جيوبهم هم بطونهم ملآنة وأنتم بطونكم خاوية"، معتبرا ان "هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتضييع الاموال".