خلال ندوة حوارية أقيمت في مجلس النواب حول مشروع سد بسري " بين الواقع والهواجس"، بدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب بالإشتراك مع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وحضرتها وزيرة الطاقة والمياه، ونواب، وممثلو المؤسسات الحكومية المعنية، وجمعيات بيئية، وخبراء من أساتذة الجامعتين اللبنانية والأميركية، أشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد إلى "أن سد بسري هو مشروع كلفته باهظة، وتدور حول ضروراته ومخاطره وجهات نظر مختلفة."
وقال سعد:"إن الجهات الحكومية المسؤولة ترفض الاستماع إلى الآراء الآخرى على الرغم من كونها آراء علمية وموضوعية. وتقوم هذه الجهات الحكومية باتهام الآخرين بالتسييس والشعبوية والمزايدات وخدمة أهداف إسرائيلية. وما جرى في 24 آذار، وإحضار مجموعات كبيرة من القوى الأمنية في مواجهة المعتصمين ضد إقامة سد بسري، يؤكد أننا أمام دولة بوليسية لا تحترم حقوق المواطن".
وأضاف سعد:" لقد جرت الاستملاكات بهدف إنشاء السد، ولا يمكن العودة عنها. ونحن كل ما نطالب به هو تعديل هدف هذا الاستملاك من إنشاء سد إلى تحويل بسري لمحمية طبيعية مميزة نظراً لما تتمتع به من جمال وما تحويه من تراث.
بالأمس أقرت اللجان النيابية قانون المحميات الطبيعية، وما ورد في التعريفات في القانون ينطبق على مرج بسري بالكمال والتمام بل ويزيد عنها".
وطرح سعد خلال مداخلته عدداً من الأسئلة موجهة للخبراء والمسؤولين:
- إن لبنان يشكو من حجم دين كبير، فهل بالإمكان تأمين احتياجات المناطق للمياه، ومنها بيروت وجبل لبنان، بطرق أخرى غير سد بسري وبكلفة أقل؟
- ما هي حقيقة المخاطر الزلزالية التي قد تنتج جراء إقامة هذا السد؟
- ما هي الآثار البيئية والصحية على حوض الأولي، ومحيط مرج بسري من صيدا إلى جزين، وباتر، وإقليم الخروب؟
- ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسد على المنطقة المذكورة؟
- ماذا عن الإرث الحضاري والمواقع الأثرية (60 موقع) ؟ وماذا عن احتمال خسارتها؟
- ماذا عن الخسائر المرتبطة بالتنوع النباتي والحيواني في هذه المنطقة؟
- في حال إبطال مجلس الشورى لقرار الحكومة، ماذا سيكون موقفها ؟
- ماذا بشأن حقوق المدن والبلدات الواقعة ضمن حوض الأولي؟
- في حال استبدال السد بمحمية طبيعية، ما هي المزايا البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الخيار؟
وختم سعد مداخلته برفع مجموعة من التوصيات، جاء فيها:
1- تزويد ونشر الدراسات الجيولوجية والمالية تمهيداً لحسم مسألة الخطر الجيولوجي والزلزالي والانزلاقات.
2- التخفيف من الأضرار البيئية والصحية على السكان في محيط السد.
3- الالتزام بتنمية القرى المحيطة التي قد تتضرر من السد.
4- الالتزام بإفادة قضاء جزين ومنطقة صيدا من مياه السد وخدماته.
5-تحديد الكمية المممنوحة للمناطق المستفيدة من مياه سد بسري.
6- تحضير دراسة حول البدائل لتأمين المياه لبيروت وجبل لبنان.
7- تحضير دراسة على مختلف الصعد تتضمن مقارنة بين إقامة السد من جهة أولى، وإنشاء محمية طبيعية من جهة ثانية.
وبعد مناقشات مستفيضة داخل الندوة استمرت أربع ساعات، تبيّن أن الحكومة والكتل النيابية مصرة على مشروع السد على الرغم من كل الملاحظات الموضوعية والعلمية التي طرحها النائب أسامة سعد والخبراء الجامعيون وممثلو الجمعيات البيئية.
مع ذلك أمكن للآراء المعترضة أن تؤثر إلى حد ما في التوصيات الختامية التي أقرتها الندوة. ويظهر هذا التأثير واضحاً في قسم من التوصيات الختامية التي تم إقرارها.
في المقابل أبدى سعد تحفظه على التوصيات التي تتضمن الموافقة على إنشاء السد. واعتبرأنه ينبغي اعتبار الندوة خطوة في معركة التصدي لمشروع السد والمطالبة بتحويل مرج بسري إلى محمية طبيعية.
أما التوصيات الختامية فهي التالية:
أولا: تزويد ونشر الدراسات الجيولوجية والمالية تمهيدا لحسم الخطر الجيولوجي والزلزالي والانزلاقات.
ثانيا: التخفيف من الأضرار البيئية والصحية للاهالي والسكان المحيطين بالسد.
ثالثا: الالتزام بتنمية القرى المحيطة التي قد تتضرر.
رابعا: الالتزام باستفادة قضاء جزين ومنطقة صيدا من مياه السد وخدماته بذات الكمية.
خامسا: دراسة بدائل لمياه بيروت وجبل لبنان في حال لم يتم انشاء سد بسري، ودراسة مقارنة على كافة المستويات بين اقامة السد، وانشاء المحمية الطبيعية.

المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد
4 نيسان 2019