صيدا:
يبدو أن عاصمة الجنوب صيدا هي مدينة التحولات السياسية في لبنان عامي 2009 و2010، حتى أن المراقب من بعيد يتراءى له انها واحة أمان واطمئنان لتيار الحريري ولمن يتحالف معه. فهي بعد ان انتخبت في العام 2009 نائبين من لون سياسي واحد ينتميان إلى «تيار المستقبل» على عكس ما كان سائدا من عرف بين مكوناتها السياسية والأهلية والمجتمعية منذ اتفاق الطائف.. عادت وأكملت ما يفترض انه استمرار للتحول في سياساتها العام 2010 حيث تم انتخاب مجلس بلدي ينتمي أيضا لتيار الحريري بالتحالف مع «الجماعة الإسلامية».
ومع ذلك، فإن صيدا بقيت على ثوابتها وتراثها الوطني والقومي العروبي والإسلامي المنفتح ولم تتزحزح قيد أنملة عن تلك السياسات ولم تفك ارتباطها بالمقاومة أو بالجنوب أو مع سوريا.. وبقي صوت المعارضة فيها مرتفعا بوتيرة أعلى، وواظبت على ثباتها بشكل أكثر شراسة تجاه رفض المحكمة الدولية ورفض قرارها الاتهامي المسيس.
من هنا، فإن التغيير الذي طال المدينة العام 2010 هو خسارة «التنظيم الشعبي الناصري» ومعه «اللقاء الوطني الديموقراطي» لموقع بلدية صيدا. ولم تنته المعركة البلدية عند هذا الحد بل بانفراط تحالف الرئيس السابق للبلدية الدكتور عبد الرحمن البزري مع رئيس التنظيم الدكتور أسامة سعد. هذا الخروج خلًف جراحا عميقة بينهما لم تندمل إلا عتبة انتهاء العام 2010، بعد توضيحات متبادلة لمواقف الطرفين سواء موقف البزري المؤيد لمحمد السعودي لرئاسة البلدية وإعلانه وقوفه على الحياد في هذه المعركة.. أو موقف «التنظيم» بخوض معركة «كسر عظم» انتهت الى هزيمته وحلفاءه.
واذا تسنى للمصالحة بين البزري وسعد أن تترسخ، فإنها ستمهد لقيام مجلس سياسي إنمائي كإطار واسع للقوى المعارضة في صيدا ستكون ولادته مطلع 2011 ويتم العمل ليضم ما بين 60 الى 80 اسما من القوى والشخصيات والفعاليات والهيئات الصيداوية ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني التي تتفاعل في المدينة ولها حيثيتها واستقلاليتها، تسمع وتناقش وتلتقي على قواسم مشتركة حول دور المدينة وعلى حماية المقاومة وعلى ريادتها الوطنية والعروبية والقومية التاريخية وتجتمع حول المشاريع الانمائية والحيوية لعاصمة الجنوب.
زعامتا النيابة والبلدية لآل الحريري
وبعد أن حسم «تيار المستقبل» الصناديق الانتخابية النيابية لمصلحة إمساكه بالمقعدين النيابيين في العام 2009، فإن المعركة البلدية في العام 2010 كرست زعامة تيار الحريري كقوة رئيسية في المدينة، لان هذه المعركة بالنسبة اليه كانت معركة استرداد كرسي البلدية والثأر للهزيمة قبل ست سنوات عندما خسرها «المستقبل» لمصلحة تحالف سعد والبزري آنذاك والذي أوصل الاخير الى رئاسة البلدية، وقد كان لتيار الحريري ما أراد فأقصى سعد عن البلدية بعد ان كان قبل عام قد أقصاه عن الانتخابات النيابية لمصلحة «نائب الويك اند» (وفق التسمية الصيداوية) الرئيس فؤاد السنيورة.
ومعركة البلدية حفظت موقع سعد، مع أنه خسر المعركة، كزعيم صيداوي ولاعب أساسي على مستوى لبنان. حتى ان النائبة بهية الحريري في ليلة الاحتفال بنشوة النصر أعلنت أنها تمد يدها لسعد «لنبني صيدا معا».
كما برز تيار «الجماعة الاسلامية» كلاعب رئيسي يتحدث فيها عن أوزان وأحجام في أي معركة سياسية مفصلية في صيدا.
وبنتيجة ما أفرزته الانتخابات النيابية العام 2009 من سوء في العلاقات السياسية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبة الحريري حول تداعيات إسقاط سعد والمجيء بالسنيورة نائبا ثانيا عن صيدا، استمرت تداعيات هذا الخلاف بين بري والنائبة الحريري طوال العام 2010، وكان من آثارها السلبية انتخابات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب التي أنتجت فوزا بالتزكية لمجلس ادارة برئاسة محمد حسن صالح بالتحالف بين بري وسعد والبزري.. إلا ان هذا المجلس لم يتسلم ادارة الغرفة لتاريخه في انتظار ان يعين وزير الاقتصاد الاعضاء الستة الذين يجب تعيينهم.
كذلك الامر بالنسبة لاتحاد بلديات صيدا الزهراني الذي بقي بلا رئيس بسبب سوء العلاقات السياسية بين بري والنائبة الحريري، وهذا الامر من المشاكل التي سيتم ترحيلها من 2010 الى 2011.
في المقابل، فإن العام 2010 شهد خرقا غير محسوب تمثل بتحسن العلاقات بين السنيورة والبزري. لكن العلاقة بين البزري والسنيورة لم تتطور مطلقا في السياسة بحيث بقيت مواقف البزري مؤيدة بالكامل لطروحات المعارضة ورافضة للمحكمة الدولية واعتبارها مسيسة.
وعود إنمائية فارغة
إنمائيا، فإن التغيير الجدي الوحيد في صيدا للعام 2010 كان في إقفال عدد من مصبات المجاري الصحية التي تصب في البحر وتحويلها الى محطة التكرير الرئيسة قرب سينيق جنوبي المدينة، وعدا ذلك فإن كل شيء في عاصمة الجنوب بقي على ما هو عليه تقريبا باستثناء افتتاح المستشفى التركي التخصصي للحروق، لكن من دون افتتاح مبنى الادارة.. مع العلم أن العمل كان قد بوشر فيه في زمن البلدية السابقة.
وعود كثيرة أطلقت بين الفينة والاخرى، برغم الهبة التفاؤلية التي تطلقها النائبة بهية الحريري حول تحرك المشاريع البيئية والتنموية العام 2011 كوضع الحجر الاساس للحاجز المائي الذي سيتيح ردم مساحة تصل الى 550 الف متر مربع في البحر ما بين معمل النفايات جنوبا في محلة سينيق وشمالي جبل النفايات بكلفة تصل الى نحو 30 مليون دولار تقريبا تم تأمين 20 مليون دولار منها من الهبة السعودية والباقي مرصود في موازنة الخزينة اللبنانية، إضافة الى هبة الامير السعودي الوليد بن طلال التي كانت تبلغ في حينه خمسة ملايين دولار تم إنفاق مبلغ يصل الى نحو مليون دولار منها في حينه لتأهيل أرض تابعة للمكب من قبل المتعهد السابق للمكب.
ومن شأن هذا الحاجز ان يضع حدا للانهيارات المتتالية لكتل النفايات وبالاطنان في البحر التي تنهار من جبل النفايات، كما من شأنه ان يحتوي كل الردميات من حجارة وصخور وأتربة وكل ما هو صالح من العوادم الموجودة في المكب ضمن المساحة المرودمة.
كما ان ثمة تساؤلات جدية تطلق في صيدا حول الجدوى من هذا الحاجز، وهي تساؤلات سيتم ترحيلها الى العام 2011 ومن بينها «هل هذا الحاجز سيحل مشكلة نفايات صيدا التي تتراكم يوما بعد يوم وتهدد البيئة الصيداوية برمتها وسببها الوحيد جبل النفايات الذي بقي جاثما على صدور الاهالي ملوثا للجو وللتربة بنفاياته التي ترتفع يوما بعد يوم وتهوي ككتل كبيرة في البحر لتتسبب بملوثات خطيرة على الثروة السمكية والبيئة البحرية..».
إضافة الى تساؤلات من نوع آخر تنتظر الاجابة عنها في 2011 وتطرح في المدينة مثل كيف ستستثمر المساحة المردومة من البحر الـ550 الف متر مربع، ولمن سيعود حق استثمارها، للسلطة اللبنانية مجتمعة أم للبلدية كسلطة محلية أو لوزارة النقل؟ وهل سيتم التعاطي مع هذا الموضوع الحساس في المدينة بشفافية؟ وهل صحيح ما طرح مؤخرا في صيدا من أن هناك مشروعا مستقبليا ينتظر هذه المساحة سيكون شبيها بمشروع سوليدير في وسط بيروت؟
يذكر ان وضع الحجر الاساس للحاجز المائي ينتظر تحديد موعد له من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري والسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري مطلع العام المقبل.
أما على صعيد معمل معالجة النفايات الصلبة والعضوية الذي شيد قرب مدخل صيدا الجنوبي، فإنه لم ينجز حتى في 2010 ولا يعرف متى يصبح جاهزا لاستقبال النفايات ومعالجتها رغم كل الأحاديث التفاؤلية التي تشير الى تشغيله في 2011.
وبالنسبة إلى توسيع مرفأ صيدا التجاري والتاريخي في عاصمة الجنوب، فإن كل ما حكي عن إعادة توسيعه أو تطويره في 2010 بقيت حبرا على ورق وأمنية ربما تتحقق في 2011.
أما الطرق الرئيسية والفرعية فإن صيدا لم تشهد خلال 2010 أية عملية لتوسيع أو استحداث طرق فيها رغم ما تشهده من أزمات سير خانقة.
إضافة إلى ان العمل في شق طريق السلطانية وتوسيعها لم يبدأ بعد انطلاقا من شمالي صيدا وصولا الى محلة القياعة وحتى مستديرة القناية، مع العلم بأنه كان هناك وعود ببدء العمل فيها خلال 2009 ومن ثم في 2010 وحاليا انتقلت الوعود ببدء التنفيذ الى 2011. وهذا حال الحديقة العامة لصيدا التي يجري الحديث عن إنشائها منذ سنوات. وكذلك الأمر بالنسبة لجسور المشاة على بوليفار نزيه البزري (الشرقي سابقا).