توقفت الهيئة أمام الدعوة التي جرى توزيعها على البعض خلال الأيام الأخيرة تحت عنوان "منتدى الاستدامة البيئية لصيدا"، المقرر أن ينعقد في قاعة بلدية صيدا يوم الأربعاء 10 تموز الجاري.

وقد استهجنت الهيئة الاستنسابية في توجيه الدعوات واختيار المدعوين حيث تم تجاهل العديد من الهيئات البيئية الفاعلة ومن الناشطين الفاعلين في مجال حماية البيئة.

كما استهجنت خلو الدعوة من أي إشارة إلى القضايا والموضوعات التي سيجري تناولها في المنتدى. ولدى الاستفسار من أحد المعنيين في بلدية صيدا- والبلدية هي أحد الداعين للمنتدى – نفى علمه بأي شيء حول الأمر، واعتبر أن الطرف السياسي المسيطر على البلدية هو صاحب الدعوة. وهو ما يدعو للاستهجان أكثر وأكثر.

فضلاً عن الاستنسابية في الدعوات، وغياب أي إشارة إلى موضوعات البحث في المنتدى، توقفت الهيئة أمام الداعين للمنتدى، وهم ثلاثة أطراف: وزارة البيئة، وبلدية صيدا، ومنتدى الاستدامة البيئية، علماً بأن الطرف الأخير لا يعرف شيئ عنه حتى اليوم، باستثناء كونه واجهة بيئية للطرف السياسي المهيمن على البلدية.

والهيئة تستنكر أن تكون الأطراف الداعية لمنتدى حول الاستدامة البيئية لصيدا هي الأطراف ذاتها المسؤولة عن تخريب البيئة.

فالبلدية هي التي تغطي كل التعديات على البيئة وعلى صحة الناس التي ارتكبتها وترتكبها الشركة المشغّلة لمعمل النفايات. وهي التي لا تزال تنكر حتى اليوم صدور الروائح الكريهة من المعمل وتلويثها لأجواء صيدا والجوار !!!

والبلدية نفسها هي التي تواطأت مع شركة الجهاد (جهاد العرب) في رمي محتويات جبل النفايات القديم في الحوض البحري من دون معالجة!!!
أما الطرف السياسي المسيطر على البلدية فهو الشريك الأساسي في كل ما ترتكبه من ممارسات التقصير والتغطية والتواطؤ. كما لا يخفى على أحد نوع العلاقة التي تجمع هذا الطرف مع شركة الجهاد !!!

من ناحية أخرى، وزارة البيئة هي المسؤولة عن الأوضاع البيئية في صيدا وفي لبنان كله. ومن المعروف أن هذه الأوضاع هي في أسوأ حال في ظل تحكم مافيات النفايات والكسارات والمقالع .. وفي ظل إنفاق مئات الملايين  من الدولارات على مشكلة النفايات من دون التوصّل إلى إيجاد الحلول السليمة لها.

وقد رأت الهيئة أن "منتدى الاستدامة البيئية" لن يكون في ظل الاعتبارات المشار إليها إلا إسماً لغير مسمى!!!

والهيئة لا تتوقع أن يصدر عنه توصيات تستهدف المعالجة الجدية للمشاكل البيئية المتفاقمة، بل ستكون، كما بدأ يظهر منذ الآن، توصيات معلبة جاهزة وموحى بها من فوق، وغايتها الأساسية التغطية على المشاكل البيئية المتفاقمة، والتصدي لأي مسعى جاد للمعالجة الحقيقية.