• أسامة سعد مشروع بطرس حرب هو مشروع خطير على المستوى الوطني

التصنيف: سياسة

2011-01-02 05:30 م 1175

· مشروع بطرس حرب لمنع بيع الأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة هو مشروع خطير على المستوى الوطني

· الحؤول دون ضرب العيش المشترك، ودون هجرة اليد العاملة و فك الارتباط بالأرض،

يتطلب:

- منع المضاربات العقارية

- تشجيع قطاعات الانتاج ودعمها

- الانماء المتوازن لمختلف المناطق

- زيادة الرواتب والأجور والمداخيل

اعتبر رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن مشروع القانون المقدم من قبل النائب بطرس حرب، والذي ينص على منع بيع الأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة (منع المسيحيين من بيع أراضيهم للمسلمين، ومنع المسلمين من بيع أراضيهم للمسيحيين)، هو مشروع ستكون له نتائج خطيرة على المستوى الوطني في حال إقراره وتطبيقه.

وهو يتعارض مع الدستور اللبناني، ويتناقض مع الأسباب الموجبة المذكورة في مقدمة المشروع، ومع ما أورده الوزير حرب كتسويغ له. فضلاً عن ذلك، يتجاهل مشروع القانون العوامل الأساسية التي تقف وراء تخلي الناس، ولا سيما الفلاحين وصغار المالكين، عن أرضهم، وبيعها للشركات العقارية والمضاربين العقاريين. وفي مقدمة هذه العوامل: غياب سياسة الإنماء المتوازن، وانفلات المضاربات العقارية من دون أي رادع.

وشرح سعد النقاط التي ذكرها كما يأتي:

· منع بيع الأراضي بين الطوائف المختلفة يعد تشريعاً لمظاهر الفصل الطائفي التي نشهدها في الوقت الحالي، ودعوة إلى تعميمها وتوسيع نطاقها. ومن شأنه أيضاً منع احتمال أي اختلاط طائفي لاحق.

ولا يخفى أن هذا المنع يتعارض مع الدستور اللبناني الذي لا يضع قيوداً على حق المواطن بالإقامة أو التملك في المنطقة التي يريد.

· مع تأييدنا التام لما جرى ذكره من غايات قيا إن المشروع يستهدفها، مثل: الحؤول دون ضرب العيش المشترك والوحدة الوطنية، والحؤول دون هجرة اليد العاملة اللبنانية، ودون فك الارتباط بالأرض والجذور. إلا أننا نرى أن هذه الغايات في واد والمشروع في واد آخر.

ذلك لأنه لا يخفى على أحد أن تخلي اللبناني (مسيحياً كان أم مسلماً) عن أرضه، والهجرة إلى العاصمة أو إلى الخارج، إنما هما من نتائج غياب التنمية للمناطق وندرة فرص العمل. وهو أمر يعاني منه اللبنانيون على اختلاف طوائفهم وأديانهم.

أضف إلى ذلك التضخم الهائل في أسعار الأراضي والعقارات الذي يقف وراءه المضاربون العقاريون وأصحاف المصارف. وقد نجح هؤلاء المضاربون، مع الشركات العقارية اللبنانية وغير اللبنانية، في انتزاع أراضي صغار الملاكين والفلاحين من دون أن يواجهوا أي رادع قانوني ضريبي أو سواه.

وكان من نتائج هذا التضخم أيضاً عجز غالبية الشباب عن تأمين سكن لائق بهدف إنشاء أسرة في ظل تجميد الرواتب وانخفاضها.

وختم سعد بالقول:

إن تثبيت المواطن في أرضه، والحفاظ على الاختلاط بين اتباع مختلف الأديان وتنميته، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية، كلها أهداف وطنية كبيرة الأهمية ينبغي على الحكومة أن تضعها على رأس جدول أولوياتها. ويتطلب ذلك انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة مختلفة عن السياسات المتبعة.

ومن أبرز توجهات السياسة البديلة:

· تشجيع قطاعات الانتاج التي توفر المزيد من فرص العمل؛ مثل الزراعة، والصناعة، والحرف، وسواها، عوضاً عن تشجيع الاقتصاد الريعي والمضاربات العقارية التي ينبغي وضع حد لها من خلال فرض ضريبة تصاعدية عليها.

· الانماء المتوازن لمختلف المناطق بهدف تشجيع المواطنين على البقاء في مناطقهم وقراهم.

· رفع الرواتب والاجور وتنمية المداخيل بما يسمح للمواطنين بمواجهة التضخم في أثمان الشقق والعقارات ، وفي سائر تكاليف الحياة.

المكتب الإعلامي لرئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد