ما زال قانون العفو الذي طوته صفحة الانتخابات النيابية وما سبقها من وعود، والذي أدرج في البيان الوزاري، "مجمداً"، إلا من تصريحات تصدر عن فريق سياسي يؤكد في كل مناسبة عن أن العفو لن يكون شاملاً!

وآخر مواقف "التيار الوطني الحر" ما قاله مؤخراً وزير الدفاع الياس بو صعب، والذي اكّد انّ "لا عفو عمن قتل أو أطلق الرصاص على الجيش اللبناني"، الامر الذي أثار غضب الأهالي لاسيما وأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري كان قد وعدهم بعفو عام وشامل، وأنّ لا مظلمة ستلحق بأبنائهم!
الحريري عرض مع الحسن وبوصعب التطورات والتقى قائد الجيش
بعد تصريح بو صعب.. الجماعة الإسلامية: لماذا إثارة الكلام في عبرا تحديداً؟

يضاف إلى ذلك عودة العميل عامر الفاخوري والضجّة التي أثيرت حوله، وما نشرته وسائل اعلام لبنانية عن تبييض سجلات 60 عميلا.

فأين أصبح قانون العفو العام اليوم!

القانون لم "يدفن"، بحسب ما يؤكد محامي الموقوفين الإسلاميين، الأستاذ محمد صبلوح لـ"لبنان 24"، موضحاً أنّ إقراره في البيان الوزاري كان خطوة إيجابية، وأنّ اللجنة الوزارية لمناقشته عقدت في وقت سابق برئاسة الحريري وبحضور وزير الدفاع الياس بو صعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، وكان هناك بعض العراقيل، ليتم الاتفاق أخيراً على اجتماع ثانٍ.

بحسب معلومات المحامي فإنّ الاجتماع كان يجب أن يعقد في الشهر الحالي (أيلول)، غير أنّ الظرف السياسي ساهم بتأخيره، مشدداً على أنّ القانون ما زال قائماً وسيمر وسيسلك الطريق القانوني من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي، حيث سيواجه مواجهات حادة وشد حبال بين السياسيين، وهنا تقع مسؤولية الرئيس الحريري الذي يجب ألا يتنازل عن حقوق أبناء طائفته.

من سيطال قانون العفو؟ أين العرقلة؟

يوضح المحامي لموقعنا أنّ قانون العفو سيطال:
- 31 الف مطلوباً عليهم 48 ألف مذكرة توقيف بتهم الخطف والسرقة والمخدرات، ومعظم هؤلاء من الطائفة الشيعية وأغلبهم خارج السجون .
- 6 الاف عميل دخلوا إلى فلسطين المحتلة.
-1200 موقوفاً سنياً معظهم داخل السجون يتعرضون للتعذيب وتمارس بحقهم مخالفات قانونية بحق الإنسانية.

وفيما يلفت المحامي إلى أنّ الممارسات التي تحصل في السجون تمّ الحد منها في عهد الوزيرة ريّا الحسن، يوضح بالتالي أنّها ما زالت موجودة لدى مخابرات الجيش إلى حد ما، على الرغم من جهود قائد الجيش جوزيف عون لوقف التعذيب.

وفي موضوع العراقيل، يتوقف صبلوح عند تصريحات الوزير بو صعب التي تؤكد أنّ العفو لن يشمل قتلة الجيش، متسائلاً عن هوية "القاتل الحقيقي"، وموضحاً أنّه تم اتهام 120 شخصاً في عبرا بقتال الجيش، وحينما تمّ تقديم القاتل الحقيقي لم يتم التحقيق معه. أما في طرابلس فالذين قاتلوا الجيش هم 4 أو 5 أشخاص أما الذين تمّ توقيفهم بهذه التهمة فهم أكثر من 400 شخص وهذا ظلم.

هذا وأشار صبلوح إلى أنّه حينما التقى الرئيس الحريري سأله "لماذا دماء الجيش غالية عند فئة مستضعفة، ورخيصة لدى أخرى"، مستشهداً بقاتل الضابط سامر حنّا الذي لم يحاكم، وبملف يتعلق بـ3 أشخاص اعتدوا على الجيش في منطقة جبل محسن ولم يسجنوا إلا سنة واحدة، إضافة إلى العملاء الذي انشقوا عن الجيش وقاتلوه وعذبوا المواطنين في مخيم الخيام، فيما الدولة تلحظهم في قانون العفو.

ويعتبر المحامي أنّ الحل هو اعتراف الدولة بالخطأ، بإهمال المناطق الفقيرة، وبمسؤولية "حزب الله" الذي قاتل في سوريا ما دفع الشباب للذهاب دفاعاً عن الشعب السوري، وبالاعتقالات التعسفية من قبل الاجهزة الأمنية والتنافس على البطولات الوهمية، وأيضاً بسياسة القضاء والكيل بمكيالين، مشدداً على أنّ معالجة هذه المشكلات تؤدي إلى مصالحة حقيقية وإخراج أشخاص من السجون يؤمنون بالدولة.

وفي الختام يؤكد صبلوح أنّه "أو هناك عفو عام منصف ويراعي الجميع كما المسودة التي أعدها الرئيس الحريري والموجودة لدى اللجنة الوزارية، أو سيأتي القانون مفصلاً لطوائف معينة ومستثنياً طائفة كبيرة ،وأنا لا اعتقد أنّ الرئيس الحريري سيوقع القانون اذا لم ينصف طائفته".