أبلغ نائب رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان قناة "أخبار المستقبل" ان وزير العدل ابرهيم نجار طلب من نظيره السوري أحمد حمود يونس في 17 كانون الاول الماضي احالة ملف مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري على قاضي التحقيق الاول في بيروت، لكن ردا لم يأت حتى الآن من الوزير السوري.
وعلمت "النهار" من مصادر مواكبة لهذا الملف ان تحرك الوزير نجار في 17 كانون الاول جاء بعد يومين من آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء عندما تبين ان لا حل توافقيا لملف "شهود الزور". كما ان اليوم التالي بعد الجلسة كان عطلة رأس السنة الهجرية. وبناء على تكليف سابق لمجلس الوزراء للوزير نجار في 12/10/2010 استنادا الى مطالعة وزير العدل عن "شهود الزور" في 9 تشرين الاول الماضي التي انطلقت من ان المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أعلن عدم صلاحية المحكمة لمتابعة الملف، كان لا بد من قيام نجار بخطوته في اتجاه نظيره السوري لتأكيد صلاحية القضاء اللبناني على هذا الصعيد. وجاءت هذه الخطوة عبر الامانة العامة للمجلس الاعلى اللبناني - السوري وتطبيقا للاتفاق القضائي بين البلدين المبرم عام 1951 والذي ينص في مادتيه الثانية والثالثة على ان الجرم الذي يحصل على الارض اللبنانية يكون من صلاحية القضاء اللبناني. كما انه عندما يكون المدعى عليه لبنانيا فمن حق لبنان نقل الملف الى القضاء اللبناني.
وأشارت المصادر الى ان القضاء السوري حر في ان يستجيب أو لا يستجيب للطلب اللبناني. كما ان الدعوى التي أقامها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد امام القضاء السوري لا علاقة لها بما يطرحه "حزب الله" عن "شهود الزور" وصلة الامر باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ولفتت الى ان رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون وفي موقف سابق له قال انه لو وضع القضاء اللبناني يده على ملف "شهود الزور" لما تحرك القضاء السوري.