نفذت عشرات الناشطات "المحجبات" اعتصاماً في ساحة الثورة عند تقاطع ايليا في صيدا طالبن فيه بحق الفتاة اللبنانية المحجبة في دخول السلك القضائي وتولي الوظائف العامة .

ورفعت المعتصمات لافتات كتب على بعضها "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة .. لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون..حرية الاعتقاد حرية مطلقة..حجابي مش ضد العدل .. لا يوجد مواد قانونية ودستورية تمنع المحجبة من دخول السلك القضائي والذي يكفله الدستور ".

وقالت الناشطة سحر مشموشي وهي خريجة صحافة انه "تم رفض طلبها التوظيف في احدى القنوات التلفزيونية لأنها محجبة ، وأن القيمين على القناة اشترطوا لتوظيفها ان لا ترتدي الحجاب" .واضافت" لذلك اتضامن مع كل المحجبات اينما كنّ في العالم وليس فقط في لبنان فمن حقهن العمل في اية وظيفة طالما هنّ كفوءات.. وغطاء الرأس او الحجاب هو فقط خصوصية وهوية دينية على كل الناس ان يحترموها ".

وقالت الناشطة ليال طفيلي ( طالبة في كلية الحقوق - الجامعة اللبنانية ):" للأسف القضاء كرس عرفاً مخالفاً بشكل صريح وواضح للدستور ولنصوص المعاهدات الدولية . نحن نستند للمادة 7 من الدستور التي تؤكد على المساواة بين اللبنانيين من دون تمييز بينهم . والمادة 12 التي تؤكد انه من حق كل لبناني ان يدخل الى الوظيفة العامة دون تمييز الا من حيث الاستحقاق والجدارة .."

واضافت " انا اعرف قاضية قدمت على السلك القضائي مرتين وتم رفض طلبها بسبب الحجاب . وكل الحجج التي تقال عن ان البنت المحجبة تكون متحيزة لطائفة او جهة او حزب او أن الحجاب يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية هي حجج غير منطقية. فأين مفهوم الدولة المدنية في بلد تحكم فيه الطوائف .واين وكيف نصل الى دولة مدنية ونحن في دولة يطبق فيها العرف ويتم تجاهل القانون "!.

وانضم الى المعتصمات عدد من ناشطي الحراك ومن بينهم فتيات غير محجبات مؤيدين مطلبهن .