أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور، في بيان، أنّ "الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان، بحسب نص المادة الأولى من قانون النقد والتسليف، ونصت المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أنّ الأوراق النقدية لها قوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية. وبالتالي كل مدين يبرِّئُ ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة".

وقال: "في الأصل أنّ معظم عقود الإيجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، وإذا كان البعض من العقود القديمة أو الجديدة منظمة بالعملة الأجنبية، فإنّ المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة أنّ العملة اللبنانية لها القوة الابرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة إبرائية شاملة على الأراضي اللبنانية كافة، على أن يتمّ إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي ومن المفضل أن تكون من جمعية المصارف وإلا من المصرف، تبيّن السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد".

وأشار إلى أنّ "قانون الايجارات اعتمد معدل الدخل العائلي للافادة من الصندوق، استناداً إلى الحد الأدنى للأجور وهي العملة اللبنانية، وبطبيعة الحال إن اللجنة تبلغ قرارها بالإفادة من الصندوق والدفع إلى الدائرة المالية المختصة، التي تدفع بالليرة اللبنانية". كما دعا إلى "التقيّد بالقوانين المرعية الإجراء لتنظيم التقارير بالليرة اللبناني وليس بالدولار".

ولفت إلى أنّه "حتى الساعة لم يتم إنشاء الصندوق للمستفيدين منه أو إنشاء مراكز للجان حتى تاريخه، سواء لتقديم طلبات الافادة من الحساب أو للبت بتقارير الخبراء عند اختلافها، لحماية حقوق المستأجرين المستفيدين جزئياً أو غير المستفيدين كلياً من الصندوق، وبالتأكيد على مراجعتها من المستأجرين حماية لحقوقهم".