بلمار: لا يمكن الوثوق بالسيد لتسليمه المستندات السرية
التصنيف: إصدارات مركز هلال
2011-01-15 05:23 ص 1504
عمر حرقوص
أكد ممثل مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أن اللواء المتقاعد جميل السيد لم يحترم طابع السرية التي تتمتع بها ملفات المحكمة، وأنه تجاهل قرار القاضي دانيال فرانسين المتعلق بعدم الإفصاح عن نسخة "موثقة" حصل عليها، وأورد أسماء شهود ذُكرت في هذه الوثيقة، وحذر من وصوله إلى هذه الأدلة. كلام ممثل مكتب بلمار جاء خلال انعقاد جلسة علنية ناقشت طلب اللواء السيد الحصول على مستندات تتعلق بالتحقيقات التي قامت بها لجنة التحقيق الدولية والمدعي العام في المحكمة دانيال بلمار.
من جهته أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين عن إصداره "قراراً في أقرب وقت في ما يتعلق بالإجراءات المستقبلية ذات الصلة بالقضية". إعلان فرانسين جاء في نهاية انعقاد الجلسة العلنية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي أمس حيث أكد في بداية الجلسة "أن حق الاطلاع على الملف الجزائي ليس مطلقاً وقد يخضع لقيود".
واللافت كان خلال المناقشات أن وكيل جميل السيد المحامي أكرم عازوري كشف عن حصوله على مستندات "بالصدفة" مما استدعى تدخل فرانسين لسؤاله عن كيفية حصوله عليها وهي "مستندات موثّقة" مما اضطر عازوري والسيد إلى تبرير ذلك بحصولهم عليها من عناصر في لجنة التحقيق وغيرها.
أما مكتب القاضي بلمار فقد رفض تسليم المستندات لأنه "حتى الآن نجهل في أي محاكم يريد المستدعي أن يقدم طلبه أمامها، وفي هذا الإطار وكنتيجة لذلك فإن طلب المستدعي لا قيمة له حتى الآن، ومن المبكر أن نرد على هذه القضية وأطلب من القاضي أن يرد طلبه، خصوصا أن المستدعي مراراً وتكراراً قام جهراً بالحديث عن قضيته، ولدينا نسخاً لهذه المقالات التي تحدث فيها ويمكن لكم أن تطلعوا عليها، وما أود أن أقوله بأن هذه المقالات والحوارات تشير إلى أن المستدعي نشط جداً في تحقيق مآربه وهو معروف وشخص عام يود أن يجلب الجمهور إلى قضيته، وإذا أخذنا هذه الخلفية وهو يطالب بالحصول على السرية لهذا فإن الادعاء يتخوف من جهر المستدعي عن هذه الأدلة".
وفي شكل واضح اتهم مكتب بلمار السيد بعدم احترام طابع السرية "تجاهل (السيد) قراركم المتعلق بعدم الإفصاح عن نسخة غير منقحة في 2010 وأورد أسماء شهود ذُكرت، واعتماداً على هذه الخلفية نحذر من الوصول إلى هذه الأدلة وأوصيكم بأخذ الحيطة والنظر في طلب المستدعي، وأنتم طلبتم باحترام السرية".
أما اللواء السيد فقد هاجم بلمار واتهمه بعدم رؤية ما سماه "جبل شهود الزور الذي لا يريد بلمار أن يراه".
إذاً، استهل القاضي فرانسين الجلسة بتأكيد اتخاذه القرار الذي يعتبر فيه أن المحكمة مختصة للفصل بطلب السيد(..)، وقلت إن حق الاطلاع على الملف الجزائي ليس مطلقاً وقد يخضع لقيود، ودعوت المستدعي والمدعي العام ليبلغاني بملاحظاتهما(..)".
أضاف "من مصلحة العدالة أن تعقد جلسة لكي تسمح للمستدعي والمدعي العام أن يحددا بعض النقاط الرئيسية وأن يردا على قائمة من الأسئلة لكي أطرح بدوري أسئلة إضافية. لا أتوقع اليوم أن أزود بالمستندات ذات الصلة لكي ينظر بها خلال هذه الجلسة، والسؤال الذي كان وارداً في قراري كان يهدف لجمع الملاحظات لكي نعرف إذا ما كان يمكن تبليغ المستندات إلى جميل السيد، بعد مراجعة كل المستندات على حدة، وهذا هو السؤال الذي أريد أن تردوا عليه".
عازوري
من جهته، قال المحامي عازوري إن طلب تأجيل الجلسة الذي قدمه بلمار غير مبرر، معتبراً أنه جزء من المماطلة"، وتساءل "إذا تسبب هذا التأخر والمماطلة وأصدرت المحكمة قراراً لصالحنا عندها نستطيع أن نتقدم بدعاوى أمام المحاكم المختلفة، ومن يتحمل مسؤولية التأخير وما أتخوف منه أن الأدلة التي يخفيها ومرور الزمن سيدعم عملية إخفاء الأدلة، والسؤال من هو الطرف الذي سيستفيد وسيتحمل المسؤولية؟"
وقال "في ما يتعلق بالقضاء السوري فإن قاضي التحقيق السوري أبلغ السلطات بلبنان التي رفضت القيام بهذه الإبلاغات، وإن وزير العدل اللبناني تقدم بطلب إلى نظيره السوري لكي يتم تطبيق الاتفاقية بين البلدين ونقل الدعوى إلى لبنان حيث إنه بعد رفض لبنان الإبلاغ قامت سوريا بإصدار مذكرات توقيف".
فرنسوا رو
من ناحيته، أعطى فرنسين الكلام لرئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو فقال "مكتب الدفاع ليس هنا لكي ينظر بحالة ملف معين، بل ونظراً إلى الصلاحيات فهو يمكنه أن يطلب التدخل عندما يجب أن يحمي العدالة وهذا ما نفعله الآن، ومكتب الدفاع لا يمكن أن يتجاهل السؤال الذي طرحه وكيل السيد المتعلق بالآجال الزمنية، ومكتب الدفاع يود أن يذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان هي لحماية حقوق ملموسة وفعالة، ومكتب الدفاع يؤيد الفكرة ويتعين عليكم أن تسمحوا للمستدعي أن يمارس هذا الحق بصورة ملموسة وفعالة".
ممثل بلمار
ثم أعطي الكلام لممثل بلمار فقال "سأتقدم بملاحظات بشأن الجلسة غير الوجاهية، وقبل ذلك أود أن أرد على بعض المسائل. فقد كان هناك ادعاءات أن مكتب المدعي العام يماطل، لكن إذا نظرنا إلى هذه الادعاءات نرى بأنها تفتقر إلى أي أساس. في الوقائع أنه في 17 آذار العام الماضي وجَّه المستدعي طلباً للرئيس ليقدم المدعي العام عدداً من المستندات، وقد وجه مكتب المدعي العام سؤالين إلى المستدعي، أولا ما هي المحاكم الوطنية التي سيلاحق فيها، وأي نظام كشف سينطبق في هذه الإجراءات، ولم نتلقَّ إلى الآن أي جواب على هذين السؤالين، وحتى اليوم الجواب لا يزال غير مرض، فضلا عن ذلك نحن نرى أن المستدعي وبعد 8 أشهر من رسالة 17 آذار الماضي قام بتفصيل طلبه، وهذا الطلب هو أوسع بكثير من الطلب الأولي، وبالتالي لا أظن أنه يمكن أن نقول إن مكتب المدعي العام قام بإرجاء الإجراءات، بل العكس صحيح".
أضاف "إن مناقشة القيود والحدود في ما يتعلق بكشف الأدلة هي في أمسّ الحاجة للمناقشة العميقة، ولا اعتقد أنه لدينا كل المعلومات عن هذه الوثائق، فهو يريد الاطلاع على المستندات وأشرطة فيديو وكذلك على المذكرات الداخلية التي تم التداول بها داخل لجنة التحقيق وبالطبع هذه الأدلة سرية وهذا لا يمكن أن يتم خلال جلسة عامة، والكشف عن هذه الوثائق سوف يعرض للخطر موقف الادعاء، فالمستدعي ليس لديه الحق في الولوج إلى هذه المواد لذلك طلبنا بجلسة غير علنية، ونود أن نسلط الضوء على أن هناك مئات بل الآلاف من الملفات التي يطلب المستدعي الاطلاع عليها، وهذا يتطلب وقتا. وبالتالي عليكم أن تجدوا حلا وسط بين إجراءات التحقيق وخدمة طلب المستدعي، لهذا من المهم ان تتاح الفرصة لقاضي المحكمة للاطلاع على هذه المستندات عبر جلسة غير علنية، وينبغي ان نؤكد أن وثائق الأمم المتحدة هي كانت ولا تزال تتمتع بالحرمة، وفي الخلاصة إذا لم تردوا طلب المستدعي ووافقتم عليه، فمكتب المدعي العام يطلب تحديد جلسة غير علنية لتحديد القيود والحدود".
وتابع "أود أن أؤكد أن المستدعي ليس متهماً وليس محتجزاً وليس ضحية وبالتالي ليس له الحق بالاطلاع على الأدلة التي بحوزة المدعي العام، وإذا كان قد تم احتجازه من قبل السلطات اللبنانية فهذا لا يغير تقويمنا لوضعه، والسبب هو أنه لا يطلب هذه الأدلة لكي يطعن في قانونية احتجازه، بل يطلب الولوج إلى هذه الأدلة لأسباب أخرى، وهو يريد أن يرفع شكوى على كل من تقدم بهذه الشهادات".
وأردف "ينبغي علينا أن نحمي حق الأشخاص المعنيين بهذه القضية. إن التحقيق بالاعتداء الإرهابي سيستمر لمدة طويلة، وهذا ينطبق في هذه المرحلة على قضية المستدعي إذ لا يمكن ان تجزم المحكمة فيها كون حتى الآن نجهل في أي محاكم يريد المستدعي ان يقدم طلبه أمامها، وفي هذا الإطار وكنتيجة لذلك فإن طلب المستدعي لا قيمة له حتى الآن، ومن المبكر ان نرد على هذه القضية وأطلب من القاضي ان يرد طلبه، خصوصا أن المستدعي مرارا وتكرارا قام جهرا بالحديث عن قضيته، ولدينا نسخا لهذه المقالات التي تحدث فيها ويمكن لكم ان تتطلعوا عليها، وما أود ان أقوله بأن هذه المقالات والحوارات تشير إلى أن المستدعي نشط جدا في تحقيق مآربه وهو معروف وشخص عام يود ان يجلب الجمهور إلى قضيته، وإذا أخذنا هذه الخلفية وهو يطالب بالحصول على السرية لهذا فإن الادعاء يتخوف من جهر المستدعي عن هذه الأدلة".
وقال: "اعتقد أن الإجراءات التي نقوم بها الآن خاضعة لإجراءات متفق عليها، والمستدعي لم يحترم طابع السرية وتجاهل قراركم المتعلق بعدم الإفصاح عن نسخة غير منقحة في 2010 وأورد أسماء شهود ذُكرت، واعتماداً على هذه الخلفية نحذر من الوصول إلى هذه الأدلة وأوصيكم بأخذ الحيطة والنظر في طلب المستدعي، وأنتم طلبتم باحترام السرية".
ثم رفعت الجلسة العلنية لتستأنف بعد 15 دقيقة.
وفي مداخلة عازوري الثانية قال "لماذا يصر المدعي العام على عدم القول عبارة شاهد زور ما يعني أن هؤلاء ليسوا شهود زور؟ إن اللجوء إلى عبارات التلطيف هو لإخفاء واجبه الذي تبلور منذ العام 2005 وأن يتخذ المبادرة وأن يقوم بملاحقة الشهود بدون طلب من المستدعي، ونحن لا يمكننا أن نحدد أي محكمة سندّعي أمامها أكانت التي نحمل جنسيتها أو في مكان تواجدنا".
وتابع "نود أن نحاكم هؤلاء الشهود في أي محكمة مختصة إمّا على أساس الجنسية أو الانتماء الجغرافي، والحجج التي تقدم بها بلمار غير واقعية وغير مقنعة وغير معترف بها دولياً، ونلاحظ أن المدعي العام يقول إنه جمع قائمة تحوي تصريحات المستدعي، وأنا أعلن أمامك أن المواد إذا ما قررت أن تسلمني إياها سأحيلها الى القاضي المختص، والمدعي العام يقول انه تم توسيع إطار الطلب، وهذا الطلب واضح بحيث ان المستدعي يريد ان يستلم جميع المستندات التي ورطته وفي الواقع يجب أن نبلغ بالمستندات، ونحن اكتشفنا مستندات عن طريق الصدفة وهذا ما تحويه القائمة غير الشاملة وان كل الحجج التي تقدم بها بلمار لا يمكن أن تستبدل حجة منطقية أو حجة قانونية.
هنا تدخل القاضي فرانسين وسأل عازوري "هل يمكنك القول كيف اطلعت على محتوى هذه المستندات وبخاصة أنها موثقة".
فردّ عازوري أن ذلك تم "عبر التصريحات الإعلامية، وكذلك عبر تصريحات رؤساء لجان التحقيق المتتالين، والأشخاص. بالإضافة أيضًا إلى التقارير التي رفعها الرؤساء المتتالون للجان التحقيق إلى الأمم المتحدة، والعناصر المنبثقة عن اللجنة بحد ذاتها، والعناصر التي أطلعني عليها القاضي المحقق، والاجتماعات.
وتدخل اللواء السيد محاولاً تبرير كلام عازوري بالقول "كنت ناشطًا عندما كنت في الأمن العام، وبعدها أصبحت عاطلاً عن العمل وتابعت ما كان يكتب في الصحافة، وكان القضاة يوجهون لي رسائل عن الضغوط التي مورست عليهم، وهناك صحافة قريبة من السلطة في لبنان كانت تجري محادثات مع هؤلاء القضاة".
من جهته، ردّ مكتب بلمار على ذلك أن "القائمة غير الشاملة التي قدمها (المستدعي جميل) السيد، فإذا نظرت إلى تلك الرسائل وقارنتها مع الأسماء التي حددها في هذه القائمة، نلاحظ عددًا كبيرًا من الأدلة يريدها المستدعي وهو يطالب بتوسيع إطار طلبه. لقد استمعنا بإمعان إلى ما قاله لجهة أنه لا يستطيع الإفصاح عن المحاكم التي ينوي التقدم بادعائه أمامها. وبحسب القائمة غير الشاملة التي قدمها يظهر بأنه مطلع على أسماء الشهود الذين يتحدث عنهم، وبالتالي يمكن له أن يرفع دعاوى في المحاكم التي ينتمون إليها، وما أود أن أضيفه هنا، بعدما سمعنا ما قاله المستدعي، هو أنني أعتقد ألاّ أساس لوجود ما قدمته (متوجهًا إلى عازوري) في مرافعتي منذ قليل".
وختم فرانسين الجلسة بشكر كل من شارك بها، وقال "سأصدر قراراً في أقرب وقت فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية ذات الصلة بهذه القضية".
من جهته أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين عن إصداره "قراراً في أقرب وقت في ما يتعلق بالإجراءات المستقبلية ذات الصلة بالقضية". إعلان فرانسين جاء في نهاية انعقاد الجلسة العلنية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي أمس حيث أكد في بداية الجلسة "أن حق الاطلاع على الملف الجزائي ليس مطلقاً وقد يخضع لقيود".
واللافت كان خلال المناقشات أن وكيل جميل السيد المحامي أكرم عازوري كشف عن حصوله على مستندات "بالصدفة" مما استدعى تدخل فرانسين لسؤاله عن كيفية حصوله عليها وهي "مستندات موثّقة" مما اضطر عازوري والسيد إلى تبرير ذلك بحصولهم عليها من عناصر في لجنة التحقيق وغيرها.
أما مكتب القاضي بلمار فقد رفض تسليم المستندات لأنه "حتى الآن نجهل في أي محاكم يريد المستدعي أن يقدم طلبه أمامها، وفي هذا الإطار وكنتيجة لذلك فإن طلب المستدعي لا قيمة له حتى الآن، ومن المبكر أن نرد على هذه القضية وأطلب من القاضي أن يرد طلبه، خصوصا أن المستدعي مراراً وتكراراً قام جهراً بالحديث عن قضيته، ولدينا نسخاً لهذه المقالات التي تحدث فيها ويمكن لكم أن تطلعوا عليها، وما أود أن أقوله بأن هذه المقالات والحوارات تشير إلى أن المستدعي نشط جداً في تحقيق مآربه وهو معروف وشخص عام يود أن يجلب الجمهور إلى قضيته، وإذا أخذنا هذه الخلفية وهو يطالب بالحصول على السرية لهذا فإن الادعاء يتخوف من جهر المستدعي عن هذه الأدلة".
وفي شكل واضح اتهم مكتب بلمار السيد بعدم احترام طابع السرية "تجاهل (السيد) قراركم المتعلق بعدم الإفصاح عن نسخة غير منقحة في 2010 وأورد أسماء شهود ذُكرت، واعتماداً على هذه الخلفية نحذر من الوصول إلى هذه الأدلة وأوصيكم بأخذ الحيطة والنظر في طلب المستدعي، وأنتم طلبتم باحترام السرية".
أما اللواء السيد فقد هاجم بلمار واتهمه بعدم رؤية ما سماه "جبل شهود الزور الذي لا يريد بلمار أن يراه".
إذاً، استهل القاضي فرانسين الجلسة بتأكيد اتخاذه القرار الذي يعتبر فيه أن المحكمة مختصة للفصل بطلب السيد(..)، وقلت إن حق الاطلاع على الملف الجزائي ليس مطلقاً وقد يخضع لقيود، ودعوت المستدعي والمدعي العام ليبلغاني بملاحظاتهما(..)".
أضاف "من مصلحة العدالة أن تعقد جلسة لكي تسمح للمستدعي والمدعي العام أن يحددا بعض النقاط الرئيسية وأن يردا على قائمة من الأسئلة لكي أطرح بدوري أسئلة إضافية. لا أتوقع اليوم أن أزود بالمستندات ذات الصلة لكي ينظر بها خلال هذه الجلسة، والسؤال الذي كان وارداً في قراري كان يهدف لجمع الملاحظات لكي نعرف إذا ما كان يمكن تبليغ المستندات إلى جميل السيد، بعد مراجعة كل المستندات على حدة، وهذا هو السؤال الذي أريد أن تردوا عليه".
عازوري
من جهته، قال المحامي عازوري إن طلب تأجيل الجلسة الذي قدمه بلمار غير مبرر، معتبراً أنه جزء من المماطلة"، وتساءل "إذا تسبب هذا التأخر والمماطلة وأصدرت المحكمة قراراً لصالحنا عندها نستطيع أن نتقدم بدعاوى أمام المحاكم المختلفة، ومن يتحمل مسؤولية التأخير وما أتخوف منه أن الأدلة التي يخفيها ومرور الزمن سيدعم عملية إخفاء الأدلة، والسؤال من هو الطرف الذي سيستفيد وسيتحمل المسؤولية؟"
وقال "في ما يتعلق بالقضاء السوري فإن قاضي التحقيق السوري أبلغ السلطات بلبنان التي رفضت القيام بهذه الإبلاغات، وإن وزير العدل اللبناني تقدم بطلب إلى نظيره السوري لكي يتم تطبيق الاتفاقية بين البلدين ونقل الدعوى إلى لبنان حيث إنه بعد رفض لبنان الإبلاغ قامت سوريا بإصدار مذكرات توقيف".
فرنسوا رو
من ناحيته، أعطى فرنسين الكلام لرئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو فقال "مكتب الدفاع ليس هنا لكي ينظر بحالة ملف معين، بل ونظراً إلى الصلاحيات فهو يمكنه أن يطلب التدخل عندما يجب أن يحمي العدالة وهذا ما نفعله الآن، ومكتب الدفاع لا يمكن أن يتجاهل السؤال الذي طرحه وكيل السيد المتعلق بالآجال الزمنية، ومكتب الدفاع يود أن يذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان هي لحماية حقوق ملموسة وفعالة، ومكتب الدفاع يؤيد الفكرة ويتعين عليكم أن تسمحوا للمستدعي أن يمارس هذا الحق بصورة ملموسة وفعالة".
ممثل بلمار
ثم أعطي الكلام لممثل بلمار فقال "سأتقدم بملاحظات بشأن الجلسة غير الوجاهية، وقبل ذلك أود أن أرد على بعض المسائل. فقد كان هناك ادعاءات أن مكتب المدعي العام يماطل، لكن إذا نظرنا إلى هذه الادعاءات نرى بأنها تفتقر إلى أي أساس. في الوقائع أنه في 17 آذار العام الماضي وجَّه المستدعي طلباً للرئيس ليقدم المدعي العام عدداً من المستندات، وقد وجه مكتب المدعي العام سؤالين إلى المستدعي، أولا ما هي المحاكم الوطنية التي سيلاحق فيها، وأي نظام كشف سينطبق في هذه الإجراءات، ولم نتلقَّ إلى الآن أي جواب على هذين السؤالين، وحتى اليوم الجواب لا يزال غير مرض، فضلا عن ذلك نحن نرى أن المستدعي وبعد 8 أشهر من رسالة 17 آذار الماضي قام بتفصيل طلبه، وهذا الطلب هو أوسع بكثير من الطلب الأولي، وبالتالي لا أظن أنه يمكن أن نقول إن مكتب المدعي العام قام بإرجاء الإجراءات، بل العكس صحيح".
أضاف "إن مناقشة القيود والحدود في ما يتعلق بكشف الأدلة هي في أمسّ الحاجة للمناقشة العميقة، ولا اعتقد أنه لدينا كل المعلومات عن هذه الوثائق، فهو يريد الاطلاع على المستندات وأشرطة فيديو وكذلك على المذكرات الداخلية التي تم التداول بها داخل لجنة التحقيق وبالطبع هذه الأدلة سرية وهذا لا يمكن أن يتم خلال جلسة عامة، والكشف عن هذه الوثائق سوف يعرض للخطر موقف الادعاء، فالمستدعي ليس لديه الحق في الولوج إلى هذه المواد لذلك طلبنا بجلسة غير علنية، ونود أن نسلط الضوء على أن هناك مئات بل الآلاف من الملفات التي يطلب المستدعي الاطلاع عليها، وهذا يتطلب وقتا. وبالتالي عليكم أن تجدوا حلا وسط بين إجراءات التحقيق وخدمة طلب المستدعي، لهذا من المهم ان تتاح الفرصة لقاضي المحكمة للاطلاع على هذه المستندات عبر جلسة غير علنية، وينبغي ان نؤكد أن وثائق الأمم المتحدة هي كانت ولا تزال تتمتع بالحرمة، وفي الخلاصة إذا لم تردوا طلب المستدعي ووافقتم عليه، فمكتب المدعي العام يطلب تحديد جلسة غير علنية لتحديد القيود والحدود".
وتابع "أود أن أؤكد أن المستدعي ليس متهماً وليس محتجزاً وليس ضحية وبالتالي ليس له الحق بالاطلاع على الأدلة التي بحوزة المدعي العام، وإذا كان قد تم احتجازه من قبل السلطات اللبنانية فهذا لا يغير تقويمنا لوضعه، والسبب هو أنه لا يطلب هذه الأدلة لكي يطعن في قانونية احتجازه، بل يطلب الولوج إلى هذه الأدلة لأسباب أخرى، وهو يريد أن يرفع شكوى على كل من تقدم بهذه الشهادات".
وأردف "ينبغي علينا أن نحمي حق الأشخاص المعنيين بهذه القضية. إن التحقيق بالاعتداء الإرهابي سيستمر لمدة طويلة، وهذا ينطبق في هذه المرحلة على قضية المستدعي إذ لا يمكن ان تجزم المحكمة فيها كون حتى الآن نجهل في أي محاكم يريد المستدعي ان يقدم طلبه أمامها، وفي هذا الإطار وكنتيجة لذلك فإن طلب المستدعي لا قيمة له حتى الآن، ومن المبكر ان نرد على هذه القضية وأطلب من القاضي ان يرد طلبه، خصوصا أن المستدعي مرارا وتكرارا قام جهرا بالحديث عن قضيته، ولدينا نسخا لهذه المقالات التي تحدث فيها ويمكن لكم ان تتطلعوا عليها، وما أود ان أقوله بأن هذه المقالات والحوارات تشير إلى أن المستدعي نشط جدا في تحقيق مآربه وهو معروف وشخص عام يود ان يجلب الجمهور إلى قضيته، وإذا أخذنا هذه الخلفية وهو يطالب بالحصول على السرية لهذا فإن الادعاء يتخوف من جهر المستدعي عن هذه الأدلة".
وقال: "اعتقد أن الإجراءات التي نقوم بها الآن خاضعة لإجراءات متفق عليها، والمستدعي لم يحترم طابع السرية وتجاهل قراركم المتعلق بعدم الإفصاح عن نسخة غير منقحة في 2010 وأورد أسماء شهود ذُكرت، واعتماداً على هذه الخلفية نحذر من الوصول إلى هذه الأدلة وأوصيكم بأخذ الحيطة والنظر في طلب المستدعي، وأنتم طلبتم باحترام السرية".
ثم رفعت الجلسة العلنية لتستأنف بعد 15 دقيقة.
وفي مداخلة عازوري الثانية قال "لماذا يصر المدعي العام على عدم القول عبارة شاهد زور ما يعني أن هؤلاء ليسوا شهود زور؟ إن اللجوء إلى عبارات التلطيف هو لإخفاء واجبه الذي تبلور منذ العام 2005 وأن يتخذ المبادرة وأن يقوم بملاحقة الشهود بدون طلب من المستدعي، ونحن لا يمكننا أن نحدد أي محكمة سندّعي أمامها أكانت التي نحمل جنسيتها أو في مكان تواجدنا".
وتابع "نود أن نحاكم هؤلاء الشهود في أي محكمة مختصة إمّا على أساس الجنسية أو الانتماء الجغرافي، والحجج التي تقدم بها بلمار غير واقعية وغير مقنعة وغير معترف بها دولياً، ونلاحظ أن المدعي العام يقول إنه جمع قائمة تحوي تصريحات المستدعي، وأنا أعلن أمامك أن المواد إذا ما قررت أن تسلمني إياها سأحيلها الى القاضي المختص، والمدعي العام يقول انه تم توسيع إطار الطلب، وهذا الطلب واضح بحيث ان المستدعي يريد ان يستلم جميع المستندات التي ورطته وفي الواقع يجب أن نبلغ بالمستندات، ونحن اكتشفنا مستندات عن طريق الصدفة وهذا ما تحويه القائمة غير الشاملة وان كل الحجج التي تقدم بها بلمار لا يمكن أن تستبدل حجة منطقية أو حجة قانونية.
هنا تدخل القاضي فرانسين وسأل عازوري "هل يمكنك القول كيف اطلعت على محتوى هذه المستندات وبخاصة أنها موثقة".
فردّ عازوري أن ذلك تم "عبر التصريحات الإعلامية، وكذلك عبر تصريحات رؤساء لجان التحقيق المتتالين، والأشخاص. بالإضافة أيضًا إلى التقارير التي رفعها الرؤساء المتتالون للجان التحقيق إلى الأمم المتحدة، والعناصر المنبثقة عن اللجنة بحد ذاتها، والعناصر التي أطلعني عليها القاضي المحقق، والاجتماعات.
وتدخل اللواء السيد محاولاً تبرير كلام عازوري بالقول "كنت ناشطًا عندما كنت في الأمن العام، وبعدها أصبحت عاطلاً عن العمل وتابعت ما كان يكتب في الصحافة، وكان القضاة يوجهون لي رسائل عن الضغوط التي مورست عليهم، وهناك صحافة قريبة من السلطة في لبنان كانت تجري محادثات مع هؤلاء القضاة".
من جهته، ردّ مكتب بلمار على ذلك أن "القائمة غير الشاملة التي قدمها (المستدعي جميل) السيد، فإذا نظرت إلى تلك الرسائل وقارنتها مع الأسماء التي حددها في هذه القائمة، نلاحظ عددًا كبيرًا من الأدلة يريدها المستدعي وهو يطالب بتوسيع إطار طلبه. لقد استمعنا بإمعان إلى ما قاله لجهة أنه لا يستطيع الإفصاح عن المحاكم التي ينوي التقدم بادعائه أمامها. وبحسب القائمة غير الشاملة التي قدمها يظهر بأنه مطلع على أسماء الشهود الذين يتحدث عنهم، وبالتالي يمكن له أن يرفع دعاوى في المحاكم التي ينتمون إليها، وما أود أن أضيفه هنا، بعدما سمعنا ما قاله المستدعي، هو أنني أعتقد ألاّ أساس لوجود ما قدمته (متوجهًا إلى عازوري) في مرافعتي منذ قليل".
وختم فرانسين الجلسة بشكر كل من شارك بها، وقال "سأصدر قراراً في أقرب وقت فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية ذات الصلة بهذه القضية".
أخبار ذات صلة
صدمت سيارة دراجة نارية عند دوار الأميركان في صيدا،
2025-03-07 03:57 م 911
توتر على طريق المطار... قنابل بين الجيش والمحتجين
2025-02-15 05:08 م 188
أمنيون وموظفون جدد إلى التحقيق في قضية المرفأ.. الجديد تكشف التفاصيل.*
2025-01-17 06:10 ص 197
جريمة مروّعة.. قتل صاحب المعرض وسرق السيارة!*
2025-01-15 06:00 ص 334
*فضيحة في المطار: تهريب لصالح "الحزب" عبر فريق جمركي*
2025-01-04 11:25 ص 313
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
صيدا نت على التويتر
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا
أصحاب الموتورات نار جهنم و أبواب السجون والمخافر باتت مشرّعة لكل مخالف،
2025-06-12 09:44 ص
الساكت عن الحق شيطان أخرس" في صيدا
2025-06-10 02:42 م
إلى السادة حجازي و عكرة و دندشلي البرزي و سعد و تيار المستقبل: الآتي أعظم
2025-05-31 04:56 ص
هل خسر ام ربح الصيدلي عمر مرجان؟
2025-05-27 04:44 ص
اليوم باتت اللعبة مكشوفة:الله يحمي صيدا من الكيدية السياسية والشخصية.