د استقالة وزراء المعارضة العشرة «والوزير الملك» عدنان السيد حسين المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فقدت الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها. وبالتالي تحققت إحدى الحالات التي تعتبر بموجبها الحكومة مستقيلة وفقاً لنص المادة 69 من الدستور.
وبعدما حدّدت دوائر القصر الجمهوري مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة بعد غد الاثنين، إنشغلت الأوساط السياسية والنيابية والإعلامية في البحث عن كيفية توزع خيارات الكتل النيابية والنواب في تسمية رئيس الحكومة والى جانب من ستكون الأكثرية؛ إلى جانب الرئيس المستقيل سعد الحريري أو من يسمّيه، أم إلى جانب من ستسميه المعارضة في حال كان شخصية أخرى غير الحريري كما توحي توجهاتها الحالية؟
فمن المعروف أن الانتخابات النيابية التي جرت في حزيران 2009 أفرزت 71 نائباً مؤيداً للرئيس الحريري وقوى «14 آذار» و57 نائباً للمعارضة وقوى «8 آذار» وفي ضوء التطورات والتبدلات التي شهدها الوضع في لبنان أين أصبحت الأكثرية النيابية ومن ستختار لرئاسة الحكومة؟
ربطا بالموقف الذي سيتخذه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، تبرز سيناريوهات عدة محتملة:
السيناريو الأول هو بقاء الوضع على حاله أي 71 نائباً مع قوى «14 آذار» و57 نائباً مع «8 آذار» وبالتالي يكون رئيس الحكومة المقبلة هو سعد الحريري أو من يختاره.
السيناريو الثاني، وهو أن يحصل التعادل بين من يسمّي مرشح «14 آذار» ومن يسمي مرشح «8 آذار» وينال كل منهما 64 صوتاً.
السيناريو الثالث، وهو أن يقع التعادل وينال كل منهما 57 صوتاً ويمتنع 12 عن التصويت وهناك أيضاً احتمالات أخرى تحقق التعادل سواء بزيادة عدد الممتنعين عن التسمية أو بتغييبهم ما يعني بقاء الأمور معلقة لحين إعادة إجراء الاستشارات أو إعلان أحد الذين تمّت تسميتهم اعتذاره (وهناك آراء قانونية عدة في هذا المجال تنقسم بين إعادة الاستشارات أو قبول الاعتذار).
السيناريو الرابع، أن يسمّي 61 نائباً مرشح «14 آذار» بينما يسمي 67 نائباً مرشح 8 آذار وهذا ما يعني انقلاباً كبيراً في المشهد السياسي الذي يعيشه لبنان منذ العام 2005.
ويبقى أن هذه السيناريوهات الأربعة بحسب «الدولية للمعلومات» هي نماذج عن الاحتمالات الممكنة، حيث هناك عشرات السيناريوهات التي تندرج تحتها من حيث انتقال نائب أو أكثر من النواب غير المحددة مواقفهم بصورة جازمة من جهة إلى أخرى.
أخيراً، فإن المتعارف عليه هو ان النواب هم من يسمون مرشحيهم لرئاسة الحكومة لكن التسمية في معظم الاستشارات، وربما الآن أكثر من أي وقت مضى، قد تسقط فجأة، بعد توافق إقليمي ودولي مسبق، فلا يكون هناك إلا الاحتمال الواحد: كلمة سر تلتزم بها الغالبية العظمى