رافت نعيم

في وقت عاد الإنتظام التدريجي لعمل بعض القطاعات في عاصمة الجنوب وان مقيداً بالشروط الصحية واجراءات الوقائية والسلامة العامة بناء لقرار المجلس الأعلى للدفاع باعادة العمل التدريجي ببعض القطاعات ضمن خطة الاستجابة لمكافحة تفشي فيروس كورونا والتي تمتد على مراحل خمس ، طغى الهم المالي والمعيشي على اصحاب وعمال المؤسسات والمحال التي شملها قرار اعادة الفتح خلال ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة ، وهي مؤسسات المهن الحرة والمصالح الصناعية والالكترونية والمكتبات .

ورغم استئناف العمل فيها ، الا انه تأثر سلباً بارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس بدوره على كل البضائع التي تدخل في مجال عمل هذه المؤسسات من قطع غيار واكسسوارات ومستلزمات ومواد اولية .

في المدينتين الصناعيتين الأولى والثاني في صيدا التي ارتفعت فيها مجددا اصوات الآلات والمخارط والأعمال المختلفة في الورش المهنية والصناعية ومحلات تصليح السيارات ، التزم اصحابها وعمالها بشروط العمل الآمن من اجراءات وقاية وتجنب الإزدحام والاختلاط او الاحتكاك مع الزبائن بحيث يبقى الزبون مثلاً داخل سيارته لحين إنجاز ما يريد اصلاحه او يتركها ويعود لاحقاً. فيما يطلب آخرون من زبائنهم البقاء على مسافة آمنة فيما بينهم سواء كانوا داخل المحل او خارجه.

لكن بحسب اصحاب هذه المهن لم يعد الكورونا هو الهم الأساسي بالنسبة لهم وهم يتخذون احتياطاتهم منه ، لكن ما هو اخطر على حد قولهم  هو  "همّ الدولار الذي يقص الظهر "  وتلك القفزات الكبيرة والخطيرة لسعر صرفه  والتي تقفز معها اسعار المواد الأساسية والأولية وقطع الغيار التي يبتاعونها من التجار لتسيير اعمالهم ، ما يتسبب في ارباك في السوق ويضطر الزبون حينها تأجيل اي " تصليحة" لسيارته في المدينة الصناعية لأن الأولوية الآن هي للأكل والشرب وبالكاد يستطيع تأمينهما . ومن الأمثلة التي يذكرها بعض اصحاب محال دهان السيارات ان علبة المعجون للدهان كانت بسعر 8 الاف ليرة فاصبحت اليوم 20 الفاً .