بدعوة من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عُقد في مكتبه في صيدا وبحضوره، اجتماع ضم عدداً من ممثلي قوى الانتفاضة الشعبية.

جرى خلال الاجتماع تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تزداد تردياً يوماً بعد يوم في ظل موجة الغلاء الجنونية وانهيار الليرة اللبنانية. وهو ما أدى إلى انحدار أكثر من نصف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، كما أدى في، ظل توقف غالبية الأعمال بسبب اجراءات التعبئة العامة، إلى دخول الجوع إلى الكثير من البيوت.
وقد استنكر المجتمعون عجز السلطة وفشلها في مواجهة الأوضاع المشار اليها. وحذروا من أن تفاقم هذه الأوضاع سيؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي وصولاً إلى الانفجار الاجتماعي والفوضى وضرب الاستقرار.

كما استنكر المجتمعون حملة الاعتقالات التي طالت مؤخراً عدداً من الشباب المتظاهرين في مدينة صيدا و غيرها من المناطق. وطالبوا بالإفراج عنهم على الفور، ذلك لأن الاعتقال ينبغي أن يطال رجال السلطة الذين سرقوا حقوق الناس، لا المحتجين الذين يطالبون باستعادة هذه الحقوق.

وفي الوقت ذاته شدّد المجتمعون على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للتحركات، والتصدي لمحاولات أجنحة السلطة المتصارعة ركوب هذه التحركات، وحرفها عن أهدافها وعن مسارها السلمي. وذلك بهدف استخدامها لتبادل الرسائل النارية في ما بينهم من جهة، والتمهيد للقضاء على الانتفاضة الشعبية من جهة أخرى.

وتطرّق المجتمعون إلى الخطة المالية والاقتصادية للحكومة. ووجدوا أنها تلتقي بشكل كبير مع "الورقة الإصلاحية" لحكومة الحريري التي أسقطتها الانتفاضة، ولا سيما لجهة لجوء الخطة إلى تحميل أبناء الشعب تبعات الانهيار والإفلاس، عوضاً عن تحميل هذه التبعات لرجال السلطة وشركائهم الذين سرقوا لبنان على امتداد ثلاثين عاماً، وراكموا الثروات على حساب اللبنانيين.
كما وجدوا في توافق كل أطراف السلطة على التوجّه إلى صندوق النقد الدولي دليلاً اضافياً على قبول جناحي السلطة، الموالي والمعارض، بالشروط المعروفة المجحفة لهذا الصندوق بحق لبنان على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الانخراط في التحركات الشعبية المتصاعدة في مختلف الأحياء والمناطق، دفاعاً عن حق الناس بالعيش الكريم، فضلاً عن التشديد على مواصلة الانتفاضة الشعبية حتى التغيير الشامل كسبيل وحيد لإنقاذ الشعب والوطن.