صيدانت

تسيطر الضبابية على مستقبل القطاع التربوي الخاص في لبنان، فبعد سلسلة من الازمات الاقتصادية المتراكمة كان أخرها الاغلاق التام للمدارس بسبب فيروس كورونا الذي قضى على العام الدراسي برمته، وجد القطاع التربوي الخاص نفسه أمام مفترق طرق، إما الاغلاق التام كما بدأت تلوح كثير من الجمعيات والمؤسسات التربوية بامكانية إغلاق حوالي 80% من مدارسها الامر الذي ينبئ بأن العام الدراسي الجديد سيشهد نزوحا كبيرا لطلاب المدارس الخاصة نحو التعليم الرسمي مما يهدد مستقبل الكثير من اساتذة التعليم الخاص الذي سيجدون انفسهم بلا عمل، أو على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تدفع مستحقات المدارس المترتبة عليها أولا والمساهمة عبر تبرعات أو قروض بفائدة 0% ثانيا.
للازمة الاقتصادية التي تمر بها المدارس أسباب كثيرة أهمها وعلى رأسها امتناع الأهالي عن سداد أقساط أبنائهم، فالاقساط هي المورد الاساسي الذي تعتمد عليه المدارس في ميزانياتها، وأي خلل يصيب هذا المورد قطعا سينعكس على الميزانية ككل وعلى مستقبل المدرسة والعاملين فيها.
على المقلب الاخر، أهالي الطلاب ليسوا من عالم أخر، فهم أبناء هذا الوطن ومتضررين مثلهم مثل باقي اطياف الشعب من الازمة الاقتصادية الخانقة، فمنهم من يعمل بنصف معاش ومنهم من فقد عمله بكليته، فأصبح الاهل أيضا أمام مفترق طرق بين سداد أقساط أولادهم في المدارس أو تأمين لقمة العيش لهم ريثما تمر هذه الازمة وتعود الحياة الاقتصادية للعمل من جديد ولو بالقليل بدل توقفها التام الحاصل اليوم.
لذلك نرى أن على المؤسسات التربوية الخاصة بالتعاون مع لجان الاهل والجهات المختصة أن يعملوا سويا على إيجاد حل عادل يقضي بدفع الاهل الاقساط المترتبة عليهم وأن تقوم المدارس بتخيفض قيمة الاقساط بنسبة ترضي الجميع، لاسيما وأن هذا العام لم يتم فتح المدارس أكثر من شهرين أي أن كثير من المصاريف التشغيلية وفرتها المدارس على نفسها وهو ما يجب أن ينعكس على موقفها في التضامن والتعاطف مع اهالي الطلاب.
فهل ستقف الدولة متفرجة على الازمة التي ستلحق بالقطاع التربوي بعمومه خاصة وان البنية التحتية للمدارس الرسمية غير مستعدة لاستقبال هذا العدد الهائل من الطلاب الذي سينزحوا اليها، أم أنها ستتدخل وتنقذ ما يمكن انقاذه من مستقبل تربوي للطلاب ومستقبل وظيفي ومعيشي للاساتذة؟