حذر المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي وممثله في لبنان، عبد الله الوردات، من أن مليون لبناني معرضين لأن يصبحوا تحت خط الفقر الغذائي خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البرنامج يستعد لتقديم مساعدة غذائية طارئة لدعم 50 ألف أسرة لبنانية معرضة لتداعيات الأزمات الاقتصادية.
وقال الوردات لوكالة "سبوتنيك" أنه "استناداً إلى توقعات بالنمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي للفرد للعام 2020، يقدر البنك الدولي أن معدل انتشار الفقر سيرتفع من 37 في المئة عام 2019، إلى 45 في المئة عام 2020، ومن المتوقع أن يؤثر الفقر المدقع (المعروف أيضًا باسم فقر الغذاء) على 22 في المئة من السكان، مقارنة بـ16 في المئة عام 2019".
وأضاف الوردات قائلا: "وفقاً لهذه التقديرات، يمكن أن يكون في لبنان ما يصل إلى 335 ألف أسرة لبنانية فقيرة في عام 2020، بما في ذلك 163000 أسرة (ما يقرب من مليون فرد) تحت خط الفقر الغذائي".
وأشار إلى أن "برنامج الغذاء العالمي يستعد لتقديم مساعدات غذائية طارئة لدعم 50 ألف أسرة لبنانية معرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية وأزمة كوفيد-19 بالتعاون مع عدة جهات فاعلة. وسيتم تنسيق المساعدة مع خطط وسياسات المساعدة الاجتماعية للحكومة اللبنانية".
ولفت الوردات إلى أن "برنامج الغذاء العالمي يستعد أيضاً لوضع مخزون غذائي عيني مسبق للاجئين السوريين في حالة منعت إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 تأمين المساعدة الإنسانية المنتظمة القائمة على توفير النقد من خلال أجهزة الصراف الآلي أو المتاجر المتخصصة".
وأكد الوردات أنه حتى قبل تفشي كوفيد-19، كان برنامج الغذاء العالمي في لبنان يقدم المساعدة لما يقرب من 107 آلاف لبناني من خلال البرنامج الوطني لاستهداف الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء. وعلاوة على ذلك، يتم دعم ما يقرب من 14 ألفاً من اللبنانيين والسوريين شهرياً من خلال أنشطة كسب العيش، بما يشمل إنشاء الأصول المجتمعية وبناء القدرات الفردية من خلال خطط التدريب التي تطور فرص الاكتفاء الذاتي. وقبل تفشي الفيروس وإجراءات الإغلاق ، كان 34 ألف طالب لبناني وسوري يتلقون يومياً وجبة خفيفة ومغذية ومدروسة محلية الصنع".
وأضاف "يدرك برنامج الأغذية العالمي والمانحون الدوليون والشركاء والحكومة تماماً الوضع، ويسعون بشكل عاجل لحماية الفئات الأكثر ضعفاً على المدى القصير، بينما يبحثون عن حلول مستدامة لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط والطويل".
وشدد على أن "الأمن الغذائي يستحق اهتماماً ذا أولوية، وسيتطلب تحقيق الأمن الغذائي المستدام والميسور التكلفة من جميع الجهات الفاعلة الانخراط في مجموعة أوسع من الأفكار والإصلاحات، والتطرق إلى الإنتاج الغذائي المحلي وتحويله، والسياسة الزراعية، وسلاسل القيمة الغذائية والأسواق، وشروط التجارة، والبيئة".