أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على اعتراضه على اقتراح قانون العفو العام بالصيغة التي جاء فيها. ذلك لأن تلك الصيغة بعيدة كل البعد عن مبادئ الإصلاح، ولا غاية لها إلا ترميم صورة الزعامات والقوى السلطوية الطائفية التي تداعت، وبخاصة بعد انتفاضة 17 تشرين.
أمّا عجز تلك الزعامات والقوى عن الاتفاق على صيغة موحدة فقد جاء بدليل إضافي على أزمة نظام المحاصصة الطائفية وفشله. غير أنها ستواصل المتاجرة بقضية العفو العام، كما ستواصل إعطاءها أبعاداً طائفية مفتعلة، وذلك على الرغم من كون الجرائم التي يشملها العفو، بما فيها جريمة العمالة، لا طائفة لها، بل هي تخترق كل الطوائف.
وقال سعد في تصريح أدلى به اليوم:
منذ ما قبل الانتخابات النيابية عام 2018 وحتى اليوم، تواصل الزعامات والقوى السلطوية الطائفية المتاجرة بقضية العفو العام، وذلك لأسباب انتخابية وبهدف تعزيز علاقات الزبائنية مع جمهورها، وليس من أجل تصحيح أوضاع سياسية أو اجتماعية.
والغاية من طرحها قضية العفو العام هو التغطية على عجزها عن إيجاد الحلول للانهيارات الكبرى على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمالية كلها.
وأضاف سعد:
قسم أساسي من المستهدفين بالعفو العام هم ضحايا سياسات تلك الزعامات والقوى الطائفية. ولا سيما سياسات التساهل مع العملاء وتشريع العمالة، وسياسات الشحن الطائفي، وسياسات تغييب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
والمتاجرة بالضحايا لا تتوقف، فاستمرار تلك السياسات، بل تفاقمها، سوف يؤدي إلى ظهور ضحايا جدد، وبالتالي إلى طرح قوانين عفو جديدة في المستقبل.
ورأى سعد أن أي قانون للعفو العام ينبغي أن يأتي في إطار مشروع للإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، بما يكفل عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم ذاتها، وعدم الاضطرار إلى إصدار قوانين عفو مستقبلية جديدة.
واستغرب طرح مثل هذا القانون من دون تضمينه أي مواد تنص على اشتراط التأهيل الوطني والسياسي والاجتماعي والنفسي للمستفيدين من القانون.
كما استغرب طرح ذريعة الاكتظاظ في السجون تبريراً لطرح العفو العام. فالموقوفون من دون محاكمة منذ سنوات، والموقوفون توقيفاً احتياطياً، يشكلون نسبة كبيرة من السجناء. وهو ما يدعو إلى إعطاء الأولوية لبناء قضاء مستقل ونزيه وفعّال يبادر إلى تسريع المحاكمات، وإلى الحد من التوقيف الاحتياطي.