سجل شح في وثائق اخراجات القيود العائلية في داوئر النفوس ولا سيما منها دائرة سرايا صيدا.

وفيما تعمل وزارة الداخلية والبلديات لحل هذه الازمة، عممت قرارا على رؤساء الدوائر يقضي بـ"إعطاء اوراق القيود العائلية الأصلية للمواطنين المضطرين، وفق تعليل اسباب حالتهم الاضطرارية واعتماد تصديق القيود العائلية القديمة في تواريخ جديدة او تصديق صور طبق الاصل عنها للمعاملات العادية".

عنتر
رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر اكد لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" ان "الدوائر في لبنان وخصوصا دائرة النفوس في محافظة لبنان الجنوبي تعاني شحا كبير في اوراق القيود العائلية بحيث نفذت رئيسة الدائرة ساندرا ديب قرار وزارة الداخلية القاضي بتصديق اخراجات القيود العائلية القديمه واعطاء صور طبق الاصل عنها للمعاملات العادية، واقتصار تقديم النسخ الاصلية على المواطنين المضطرين، وفق تعليل اسباب حالتهم الاضطرارية التي تستدعي حصولهم على النسخ الاصلية ولا سيما معاملات السفارات".

ولفت الى ان "التصديق على القيود او النسخ طبق الاصل حرم خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة تجنيها من معاملات القيود".

وطالب عدد من المخاتير وزارة الداخلية بـ"اصدار بيان يوضح سبب الازمة لان المواطنين يتهمونهم بـ"التقصير في انجازات معاملاتهم، اضافة الى ان العديد منهم يعتمد في معيشته على خدمة المواطنين مما يسبب لهم أزمة مالية في ظل الوضع الاقتصادي السيئ".

إشارة إلى أن اخر مرة كانت قامت فيها وزارة الداخلية بتلزيم طباعة اوراق إخراجات القيد في العام 2017 عندما تم استبدل النموذج القديم بآخر جديد اكثر أماناً، وفق تأكيدات وزارة الداخلية.

وتميز النموذج الجديد وقتها بعناصر أمان إضافية عن تلك التي اعتمدت في النظام القديم وخصوصا تلك المتعلقة بالأوراق والرقم السري الاصفر في اعلى الورقة (الشيفرة) التي منعت تزوير الوثائق الرسمية وبيانات القيود العائلية والإفرادية.