شارك رئيس "منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني" الاستاذ طارق عكاوي في الندوة الاعلامية التي نظمها "التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية" عبر منصة "ويبكس" و”الجزيرة مباشر “ تحت عنوان “العمل المهني الفلسطيني بين كورونا والاحتلال .. تحديات وآفاق”. وشارك فيها : نقيب الأطباء الفلسطينيين الدكتور شوقي صبحة ونقيب الأطباء الفلسطينيين للمحافظات الجنوبية الدكتور فضل نعيم نعيم ووزير الفلاحة التونسي ورئيس الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين المهندس اسامة الخريجي  ورئيس التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية الأستاذ عادل عبد الله ومستشار التجمع  الدكتور اسامة الأشقر ورئيس قسم الاعلام في التجمع الأستاذ ماهر الشاويش وادار الندوة رئيس التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين المهندس ابراهيم ابو ثريا.

وفي مداخلته خلال الندوة استعرض عكاوي الأزمات المتلاحقة التي شهدها ويشهدها لبنان وانعكاسها على اللاجئين الفلسطينيين فيه ، واستهلها بسرد بعض الأرقام والاحصاءات التي تظهر الواقع الذي يعانيه الوسط الفلسطيني في لبنان فقال ” ان نسبة الفقر في المخيمات الفلسطينية في لبنان بلغت  65% بحسب احصاء للأنروا عام 2015 ، ونسبة البطالة كانت في العام نفسه 23% والتوقعات ان تكون قد وصلنا الى 40% في هذه الأيام. 80% من الفلسطينيين العاملين في لبنان يعملون لحسابهم الخاص او يتقاضون اجوراً لا تكاد تكفي سد حاجاتهم. وايضا 63 % من الفلسطينيين يعيشون في مخيمات تعاني من ضعف الصيانة وانقطاع الكهرباء والماء والرطوبة وضيق المساحات وتقييد لحركة الدخول والخروج اليها . ومن الأرقام الصادمة ان اكثر من 70% من العائلات الفلسطينية يوجد فيها شخص واحد على الأقل يعاني من مرض مزمن بحسب دراسة بين الجامعة الأميركية في بيروت والأنروا . اما الوضع المادي لأغلب العائلات الفلسطينية فلا يكاد يكفي سد حاجاتهم اليومية وبالتالي لا يمتلكون اية حسابات توفير في البنوك . من هنا عند دخول اي ازمة تجد مباشرة مجموعة كبيرة من العائلات الفلسطينية بحاجة الى مساعدات عاجلة وطارئة واغاثية “.

واضاف” ان ما جاءت به جائحة كورونا هذه الأيام هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير لأننا ومنذ سنة تقريباً نعيش ازمات متلاحقة في لبنان تختلف عما تعيشه باقي الأقطار العربية او حتى في فلسطين المحتلة سواء في غزة او في الضفة،  فنحن الصيف الماضي امضينا عدة اشهر نحارب على جبهة وزارة العمل التي اتخذت اجراءات من شأنها التضييق على العمالة الفلسطينية في لبنان وذلك عبر فرض اجازة عمل على كل لاجىء فلسطيني يرغب بالعمل في لبنان ـ ما ادى لصرف مئات الموظفين من اعمالهم وبالتالي انقطاع مدخول العائلة او انتقال بعض العاملين الى اعمال اقل شأناً، حيث تكون بعيدة عن مراقبة وزارة العمل. وقلنا انذاك ان هذا الأمر جاء نتيجة تباينات واختلافات وتجاذبات سياسية على الساحة اللبنانية ولكنها انعكست بشكل ماساوي على اللاجئ الفلسطني” .

وتابع عكاوي “ بعد هذا القرار جاء الحراك الشعبي او الثورة الشعبية اللبنانية  في  شهر تشرين الأول 2019، حيث اثر  تاثيراً كبيراً على الواقع الاقتصادي للبناني والفلسطيني وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار لتصل الى 5000 ليرة مما يعني اننا امام تراجع يفوق 300% ولكم ان تروا حجم الأزمة التي سيعانيها الناس نتيجة تراجع قيمة الرواتب والأجور التي يتقاضونها بنسبة 300% . ثم جاءت ازمة كورونا وادت فيما ادت اليه الى شل حركة الصادرات والسياحة على ضعفهما ، وعطلت ما تبقى من مصادر دخل يومي لسائقي الأجرة وعمال البناء اضافة الى تراجع دخل العاملين في قطاعي السياحة والتجارة وايضا الحرفيين ، والنقابيين من مهندسين وغيرهم . كما طال العاملين في الشركات التي توقفت عن دفع الرواتب او حسمت نصف الراتب.  

واعتبر عكاوي أنه “ في موضوع الاستجابة الى ازمة كورونا لم يتوفر الدعم الكافي لتخفيف الأعباء عن اهلنا في المخيمات الفلسطينية، فما تم تقديمه من مساعدات سواء من منظمة التحرير الفلسطينية او الفصائل الفلسطينية او مؤسسات المجتمع المدني لا يطال كل الشرائح المحتاجة. فنحن امام اربعين الف عائلة فلسطينية تأثرت باحدى الازمات الثلاث السابقة. واخيرا بعد كل ما سمعنا من نداءات عاجلة اطلقتها وكالة األأنروا نحن الآن على عتبة توزيع ما مقداره 25 دولاراً للفرد الواحد !.”.  

وحول آفاق هذا الواقع اعتبر عكاوي أنه حتى الآن “ الافاق قاتمة وسوداوية ومأساوية اكثر من ذي قبل لأننا امام مجموعة ازمات متلاحقة ومركبة تركيبا معقدا ، سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ونقدية لها انعكاس خطير على الواقعين اللبناني والفلسطيني لأننا جزء من هذا المجتمع فما بالك بمجتمع فلسطيني بالأصل يعاني الفقر والجوع والمرض وما الى ذلك وجاءت هذه الأزمات “.

واكد عكاوي انه ازاء هذا الواقع ” لا بد من اجتراح الحلول والوسائل المناسبة حتى نساعد اهلنا في المخيمات الفلسطينية“ . واقترح في هذا السياق  مشروعين :

- الأول : مشروع العمل عن بعد ، من خلال انشاء منصة أعمال مجهزة بشكل جيد نشرك فيها اصحاب الكفاءة لتدريب الناس على العمل عن بعد والسعي لتأمين وظائف لهم .

- المشروع الثاني:  زراعي وهو  انشاء شركة تعمل على استئجار الأراضي واعادة تأجيرها للمزارعين بمساحات معقولة على ان تتولى هذه الشركة ضمان شراء المنتجات وتسويقها سواء في السوق المحلي او عبر التصدير، مما يحفز ويشجع المزارعين على العمل في هذا القطاع الحيوي. 

وخلص عكاوي للقول “ بهذين المشروع نكون قدمنا بعض الأمل والأفق لأخوتنا واهلنا في المخيمات “.