بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لمحاولة اغتيال رمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى معروف سعد وجريمة تفجير منزله التي سقط فيها الشهيدان: كريمته الطفلة ناتاشا سعد، والمهندس محمد طالب، أقيم في مركز معروف سعد الثقافي في صيدا لقاء سياسي مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد. حضر اللقاء ممثلو الأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية، وحشد كبير من الفاعليات السياسية والاجتماعية والدينية، وممثلو الهيئات الاجتماعية والنقابية والتربوية ، إضافة إلى حشد كبير من المواطنين ضاقت به قاعات المركز.

استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث الدكتور أسامة سعد، ومما جاء في كلمته:

 

 

وقال سعد:

 

من أجل مواجهة المخاطر على لبنان من المحكمة والقرار الظني تحركت المساعي السورية السعودية على امتداد عدة أشهر بهدف انقاذ لبنان من المؤامرة الأميركية الصهيونية المتنكرة بزيْ العدالة الدولية. غير أن أميركا نسفت كلَ المساعي. قالت لا للتسوية، فخضعت السعودية للإملاءات الأميركية، وتبعها الحريري صاغراً مذعناً.
وكمكافأة للحريري على خضوعه للإرادة الاميركية استقبله "أوباما" في البيت الأبيض لتشجيعه ومنحه البركة. وزارته "هيلاري كلينتون"، وأعلنت عن تأييدها لشخصه وللمحكمة الدولية. وتُجَنِّد واشنطن اليوم كل طاقاتِها وطاقاتِ حلفائها من أجل إعادته الى رئاسة الحكومة. لقد ربح الحريري تأييد الدول الاستعمارية، لكنه خسر ثقة الشعب اللبناني.
و نحن لا يمكن أن نقبل بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة بعد كل هذا الخضوع لواشنطن وإملاءاتها، وبعد الاستقواء بها ضد غالبية اللبنانيين. لا نقبل بعودة الحريري لأننا لا نقبل برئيس حكومة متآمر على المقاومة، ومساهم في فبركة شهود الزور، وله علاقات شراكة وصداقة مشبوهة مع شاهد الزور الأول محمد زهير الصدّيق. لا نقبل برئيس حكومة يُعَيِّنُه الأمراء والسفراء، ويكون خادماً لدى الدول الاستعمارية حليفة العدو الصهيوني. بل ندعو إلى تسمية رئيس جديد للحكومة لا يستقوي بالخارج ضد أبناء بلده، ولا يتآمر على المقاومة، بل يعمل على صيانة الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية، ويدافع عن المقاومة التي تشكل مع الجيش اللبناني عنوانَ السيادة والاستقلال.

والقول بأن الأكثرية يجب أن تحكم هو قول مردود لأننا كلنا نعرف ظروف انتخابات 2005 و 2009 وكيف تشكلت هذه الأكثرية في لبنان. وكلنا يعرف حجم الاموال التي صرفت، ففي 2009 صرف مليار و 200 مليون دولار اي ضعفي ما صرف على الحملة الرئاسية في أميركا، بالإضافة قانون الانتخابات والأجواء الطائفية والمذهبية التي كانت سائدة في البلد. إن القوى التي تعتبر أنها تمثل الأكثرية إنما تستند إلى أكثرية زائف. ومع ذلك، وحرصاً منا على استقرار البلد سلمنا بهذه الاكثرية واعترفنا بالنتائج، وقلنا لا مشكلة. ولكن في الوقت الذي سلمنا فيه بالنتائج لم نسلم ولن نسلم أبداً بأن تأخذنا هذه الأكثرية الزائفة إلى الجوع والفقر والهجرة والبطالة والديون والغلاء المعيشي والتشرد، ولا أن تأخذنا إلى الصراع الأهلي والحرب الأهلية. لذلك لا يمكننا أن نسلم لهم مصير لبنان. ونحن نعتبر أن شرعية هذه الأكثرية قد سقطت في الامتحان الشعبي والامتحان الوطني والاقتصادي الاجتماعي. وكل الأنظمة الاستبدادية تقول إن لديها أكثرية، وهي تحكم بالحديد والنار، ولكنها لن تفلت من العقاب ومن غضب الشعب وثورة الشعب مهما طال الزمن. فأين طاغية تونس؟ وأين شاه إيران؟ وأين الملك فاروق؟ فليتعلموا الدرس؟
لقد كان من الضروري إسقاط الحكومة بعد أن برهنت على عجزِها الكامل عن معالجة أيْ ملف من الملفات الأساسية.
عجزت الحكومة عن اتخاذ القرار بمحاسبة شهود الزور لأن رئيس الحكومة وفريقَه هم الذين كانوا وراء تصنيعِهم وحمايتِهم وتمويلِهم. وعجزت عن التصدي للغلاء والبطالة والأزمة المعيشية والاقتصادية المتفاقمة، كما عجزت عن إطلاق ورشة الاصلاح السياسي واستكمال تطبيق إتفاق الطائف.
لذلك نحن ندعو اليوم إلى قيام حكومة جديدة تكون قادرة على التصدي للقضايا الأساسية وصياغة التوجهات الملائمة بشأنها، ومعالجة المشكلات التي يعاني منها الشعب اللبناني، وإخراج لبنان من أزماته المتعددة.

ومن أبرز المهام التي ينبغي للحكومة الجديدة أن تتصدى لها:

- وضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية، وإعادة ملف الاغتيالات إلى القضاء اللبناني.
- تحويل شعار:" الشعب والجيش والمقاومة" إلى استراتيجية دفاعية فعلية.
- إطلاق ورشة الاصلاح السياسي واستكمال تطبيق الطائف، ولا سيما تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، والمباشرة بعملها بهدف الوصول إلى بناء دولة المواطنين بديلاً عن دولة الطوائف، إضافةً إلى القيام بالاصلاح الإداري والقضائي والأمني والمالي ومحاربة الفساد.
فالنظام الطائفي القائم هو المسؤول بالدرجة الأولى عن مسلسل الحروب الأهلية التي شهدها لبنان، وهوالمسؤول أيضاً عن استدراج التدخلات الخارجية، فضلاً عن مسؤوليته عن العجز عن بناء دولة حديثة قوية وقادرة.
الفساد يحتمي بالطائفية ! النقابات جرى تقسيمُها وتهميشُها ووضعُ اليد عليها بذريعة الطائفية ! الانتخابات النيابية والبلدية يتم تفريغُها من محتواها بواسطة الطائفية ! مؤسسات الدولة عاجزة بسبب الطائفية !
أما الزعماء الطائفيون فيدينون بزعاماتِهم للتعبئة الطائفية والمذهبية. لذلك هم يتمسَّكون بالطائفية السياسية، ويرفضون استكمال تطبيق الطائف الذي ينص بشكل واضح على إلغائها. وذلك على الرغم من أنه يستحيل على لبنان أن يتخلَّص من التوترات والحروب الأهلية قبل التخلّص من الطائفية. كما يستحيل عليه مع استمرار الطائفية بناء دولة حديثة، أو إحراز التقدم والتطور على أي صعيدٍ من الأصعدة. ومن المؤكد أن شعارَ العبور إلى الدولة، مع استمرار النظام الطائفي، هو شعارٌ وهمي وخالٍ من أي مضمون.

ومن المهام الأساسية أيضاً لأي حكومة جديدة:
- إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم باتجاه تشجيع الاقتصاد الانتاجي بدلاً من الاقتصاد الريعي، وزيادة فرص العمل، وتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب.
ففي ظل هذه الحكومات تراجعت الصناعة وجرى إقفال العديد من المصانع، وأٌصيبت الزراعة بخسائر ضخمة اضطرت الكثير من المزارعين إلى بيع أراضيهم، والهجرة إلى ضواحي العاصمة، أو إلى خارج لبنان. وفي المقابل نشطت المضاربات العقارية وغيرُها من المضاربات. أما كلام المصارف والدولة عن نسب مرتفعة للنمو الاقتصادي فهو كلام فارغ، القصد منه التغطية على معدلات التضخم الهائلة في المجال العقاري وغيره من المجالات.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تراجع مستوى معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين بشكل متسارع. وذلك بسبب البطالة، والجمود في الحركة الاقتصادية، والضرائب والرسوم المرتفعة المفروضة على العديد من السلع والخدمات، ولا سيما المواد الغذائية والأساسية، مثل المحروقات وسواها.

 

في مواجهة الأوضاع المشار إليها ندعو إلى التجديد والتكامل على صعيد القوى الوطنية الديموقراطية، كما ندعو إلى التحرك بفعالية في الأوساط الاجتماعية والشعبية التي تعاني من التهميش السياسي، ومن سوء الأوضاع المعيشية، و البطالة، وغياب الضمانات الفعلية صحياً واجتماعياً. ونطالب قوى المعارضة بالالتزام ببرنامج واضح للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي قادرٍ على إنقاذ لبنان من الأزمات التي يتخبط فيها على جميع الصعد.

ولنواجِهْ التجييش الطائفي والمذهبي التقسيمي والتفتيتي بالوعي والتحرك الشعبي التوحيدي من أجل محاربة الغلاء، وتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية والخدمات العامة الأساسية، والحق بالعمل، وتأمين لقمة العيش بكرامة.
ولا يساورنا أدنى شك في أن الرفع المتواصل لأسعار البنزين، ولأسعار المواد الغذائية والأساسية، سوف يحرِق بنارِه السماسرة والمستغلين والحكام الفاسدين المستبدين. ولنا في ثورة الياسمين في تونس، وانتفاضة جماهيرها خيرُ مثال على ما نقول.

وإذ نتوجه بالتحيات النضالية الحارة إلى الشعب التونسي الشقيق، ندعوه إلى التنبُّه لمحاولات واشنطن وباريس الهادفة إلى إجهاض الانتفاضة المباركة من خلال السعي إلى تثبيت النظام القائم بكل مساوئه، والاكتفاء بتغيير الطربوش المتمثل بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

 
ونحن نشدد على ضرورة إحداث التغيير في التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحكومية في لبنان كسبيل وحيد للخروج من مستنقع المآزق والأزمات المتتالية، كما نشدد في الوقت عينه على الطابع السلمي الديمقراطي لأي تغيير، ونرفض اللجوء إلى أساليب العنف والقهر بأي شكل من الأشكال. فالسلم الأهلي، والاستقرار الأمني، هما من الخطوط الحمر التي لا نقبل بتجاوزِها.
كما ندعو "قوى 14 آذار" إلى عدم إخراج الخلاف السياسي من إطاره الديمقراطي السلمي، وعدم تحويله إلى خلاف طائفي ومذهبي. وفي هذا الإطار، نستنكر الأصوات التي تتعالى هذه الأيام ساعيةً إلى التجييش المذهبي من خلال محاولة تحويل استحقاق تسمية رئيس جديد للحكومة من استحقاق سياسي وطني إلى استحقاق مذهبي، ومحاولة حصرِه بشخصٍ واحد دون سائر أبناء الطائفة السنية. ونحذر هذه القوى من اللجوء إلى أي مساس بالاستقرارالأمني، أو تلفيق الشائعات وتهديد السلم الأهلي. واليوم صيدا مليئة بالشائعات، لذلك علينا التنبه لهذه المسألة. وإننا نقف إلى جانب المؤسسات العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وصيانة السلم الأهلي.

وختم سعد بالقول:

نكرر توجيه تحية الوفاء والإجلال إلى رمز المقاومة الوطنية اللبنانية المناضل الفقيد مصطفى سعد،       وإلى سائر الشهداء. ونعيد التشديد على الوفاء لنهجه الوطني اللبناني الديمقراطي والعروبي المقاوم، والتمسك بالثوابت التي لم يَحِدْ عنها يوماً تعبيراً عن الالتزام بالقضية اللبنانية، والقضية الفلسطينية، وسائر القضايا العربية.

أما صيدا التي حملَها أبو معروف في قلبه ووجدانه، فنعاهده على الاستمرار في المحافظة عليها مدينةً للمقاومة وعاصمةً للجنوب، تحافظ على التنوّع والانفتاح، وترفض الانغلاق والطائفية والمذهبية. كما نعاهِدُهُ على الاصرار على مبادئه في الدفاع عن المنتجين الكادحين والعمّال والفئات الشعبية.