صرح الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد بعد خروجه من جلسة مجلس النواب التي عقدت في قصر الاونيسكو صباح اليوم وذلك  لمناقشة إعلان الحكومة حال الطوارىء في العاصمة. واكد سعد في تصريحه انه ليس هناك اي مبرر لاعلان حالة الطوارئ بخاصة اننا في حالة تعبئة عامة، معتبرا ان اعلان حالة الطوارئ هي عسكرة للسلطة لانها تعطي صلاحيات اضافية للسلطة العسكرية وتقيد الحريات العامة. كما اكد ان المطلوب في هذه المرحلة  هو ان تكون كل اجهزة الدولة ومؤسساتها عونا للناس ولاتتسلط عليهم ،كما ان المطلوب تعاون الجميع من أجل الخروج من الكارثة والانهيارات الكبرى. ومما جاء في تصريحه: أخذ مجلس الوزراء القرار باعلان حالة الطواريء في 5 آب وصدر المرسوم في 7 اب. اي ان هناك مخالفتين  للقانون؛ يُخالف القانون وتطبق حالة الطوارئ دون صدور مرسوم هذه المخالفة الاولى، اما المخالفة الثانية فهي عدم وجود اي مبرر لاعلان حالة الطواريء، بخاصة ان الحكومة قد اعلنت  حالة التعبئة العامة والتي يمكن من خلالها معالجة آثار هذه الكارثة. ومن المفترض ان تكون كل اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة معالجة اثار الكارثة. لذلك التعبئة العامة كافية لممواجهة تداعيات الكارثة. وقال سعد: اعتراضنا على اعلان حالة الطوارئ يعود لكونها تشكل عسكرة للسلطة وتعطي صلاحيات اضافية للمحكمة العسكرية، وتمنع التجمعات والاجتماعات ، كما تمنع التجول في اوقات معينة ، وتفرض رقابة على المطبوعات والاذاعات وغيرها،  كما تفرض اجراءات استثنائية على اقامة الافراد، وتسمح  بالدخول الى المنازل  من دون اي استنابات قضائية، وفي كل ذلك تضييق على الحريات العامة.  لذلك نرفض اعلان حالة الطوارئ.  واضاف سعد: المطلوب من الجيش والقوى الامنية وكل  المؤسسات الرسمية ان تكون عونا للناس في هذه الكارثة ولا تتسلط عليهم. وقرار الحكومة في ما يخص الجيش، مع التقدير والاحترام لدوره الوطني الكبير، يطلب منه ان يكون سلطة قمعية على الناس. وهذا غير مرحب به ،و المطلوب تعاون الجميع من اجل الخروج من  الكارثة والانهيارات. في 13-8-2020 المكتب الاعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد