إعلام بلدية صيدا

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة من بلدية صيدا باكورة برنامجها التدريبي للبلديات اللبنانية، والمخصص لمكافحة غلاء الاسعار وحماية المستهلك، وذلك برعاية رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي ومدير عام الوزارة الدكتور محمد أبوحيدر.

فقد إفتتحت قبل ظهر اليوم  في قاعة البلدية،  الدورة التدريبية لشرطة إتحاد بلديات صيدا الزهراني ولمتطوعين في محافظة لبنان الجنوبي ، وذلك  بحضور الدكتور ابوحيدر والمهندس السعودي ،  ورئيس مصلحة الإقتصاد في محافظتي الجنوب والنبطية الاستاذ علي شكرون، وعضو مجلس بلدية صيدا الأستاذ نزار الحلاق، ورئيسة المصلحة الإدارية والمالية في بلدية صيدا القائم بأمانة سر إتحاد البلديات السيدة زهرة الدرزي، ومتدربين من شرطة بلديات الإتحاد ومتطوعين من جمعيات أهلية .

وأشرف على الدورة التدريبية المراقبين في مصلحة الإقتصاد في الجنوب الأستاذ محمد الدرزي والأستاذ فادي علاء الدين .

أبوحيدر

بداية تحدث الدكتور أبوحيدر فقال : بدأنا اليوم العمل  على كيفية تفعيل عملية المراقبة من خلال الشراكة الحيوية بين وزارة الاقتصاد عبر مديرية حماية المستهلك وبين البلديات ونطلقها في صيدا والزهراني وسننتقل انشاء الله الى العديد من البلديات لاننا جميعا نؤمن وكما يقول المثل يد واحدة لا تصفق .

واضاف " تحدثنا الاسبوع الماضي نحن والرئيس محمد السعودي  والذي ابدى كل التعاون بموضوع كيفية تفعيل الرقابة نظرا لانخفاض القيمة الشرائية لدى المواطن من جهة، وارتفاع اسعار السلع ولاسيما اسعار السلع الغذائية من جهة اخرى .  وكنا امام حلين: اما البقاء  متفرجين ، او التفكير بماذا يجب فعله  لأنه عندنا فقط مئة مراقب لا نستطيع   تغطية  البلد كله ، او البحث عن حل.  ومن هنا كان اللقاء وللامانة الرئيس السعودي وجميع رؤساء البلديات في المنطقة ابدوا  كل الحرص على المواطنين والمقيمين في منطقتهم."

واردف" اليوم يتكافل ويتضامن الجميع من بوابة الجنوب صيدا  على امل  ان نبدأ منها لنصل لاخر قرية وبلدة  في الجنوب،  وقريبا سنطلق الدورات التدريبية عينها  من البقاع والشمال.

وتابع : الهدف من هذه الدورات التدريبية لتفعيل عمليات الرقابة بالمبدأ العام  ، ولنكون ميدانيا على الارض ونرى كيف يمكننا العمل  لضبط السوق وتحرير محاضر للمخالفين ، وهذا الامريتم عبر حلين:

أولا : التوضيح للمواطنين وخصوصا بكل ما يتعلق بالسلع الغذائية وكيفية إستعمال حقهم في تقديم الشكاوى لتصل إلينا في الوزارة كي نتحرك لحماية المستهلك. وبخاصة وأننا نشهد تفاوتا في أسعار السلع في بعض المحال والسوبرماركت ما يستوجب التحرك لتحديد هامش الربح .

ثانيا : العمل على  كبح بعض المحال المخالفة لنكون في حالة جهوزية للضرب بيد من حديد امام جشع البعض،  ولا اريد التعميم على الجميع. وهناك العديد  من الناس جاهزة  للمساعدة وتخفيف وقع الضائقة ،  ولكن هناك اناس يغتنمون  الفرص لا سيما في الأزمات لتستفيد وتربح على حساب المواطنين.

 

واشار "  بالامس عقد لقاء بين  وزير الاقتصاد والتجارة من جهة ووزير الزراعة من جهة أخرى   بهدف تصحيح بعض الخلل الذي كان واردا بما سمي بسلة الدعم.  وللامانة أبدى  الوزيران كل الدعم للوزارتين وللمواطن سواء  المزارع او المستهلك من أقصى الشمال إلى الجنوب واالبقاع ،  لأنه  من واجبنا الوقوف إلى جانبهما  كي يصمدان في ارضهما ويستمران بالعمل والإنتاجية.

وتابع : ان شاء الله في غضون ساعات سيصدر قرار اليوم مشترك موقع بين وزيري  الاقتصاد والتجارة والزراعة يحدد فيه سعر الدواجن ومشتقاتها البيض والحليب واللحوم.  وهذا يساعدكم كمراقبين لنبدأ عمليات الرقابة على السلع المدعومة وليس فقط على المعلبات والحبوب الموجودة،  لا بل واكثر من ذلك سوف نتجه  لمراقبة أسعار القوت اليومي الاساسي بالنسبة للمواطن.

ونوه الدكتور ابوحيد بجهود رئيس مصلحة الإقتصاد في الجنوب علي شكرون وبدور المراقبين والمشرفين على الدورة التدريبية محمد الدرزي وفادي علاء الدين .

كما نوه بجهود رئيس الإتحاد المهندس السعودي و بالمشاركين في الدورة التدريبية من شرطة إتحاد بلديات صيدا الزهراني ومن المتطوعين في بعض الجمعيات.

وختم ابوحيدر :  نحن وإياكم يدا واحدة لما فيه مصلحة هذا البلد ككل ، واشكركم فردا فردا لانكم تقومون بعمل تطوعي بدون مقابل بمساندة مديرية الإقتصاد التي هي بأمس  الحاجة لكم في هذا الوقت  العصيب بالذات، كي نعمل جميعا لمصلحة الوطن والمواطن وحمايته في ظل هذه الأزمة المعيشية الصعبة.

السعودي

ثم تحدث رئيس الإتحاد المهندس السعودي، الذي رحب بالدكتور أبوحيدر منوها بمبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة بإقامة هذه الدورات التدريبية  وإطلاق برنامجها إنطلاقا من بلدية صيدا، وإستهلالا بتدريب شرطة بلديات إتحاد صيدا الزهراني ومتطوعين.

 وقال: تكمن الحاجة لمثل هذه الدورات من أجل تعريف وتدريب الشرطة البلدية على أسس حماية المستهلك ومكافحة غلاء الأسعار ومراقبة الغلاء، وذلك حماية للمواطن الذي يئن ويرزح تحت الضائقة المعيشية والإقتصادية في ظل غلاء الأسعار نتيجة تداعيات إرتفاع سعر صرف الدولار وجائحة كورونا وما خلفه الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب من العام الجاري.

الدورة التدريبية

بعد ذلك تناوب المراقبين الدرزي وعلاء الدين على شرح برنامج الدورة الذي تضمن موادا قانونية تتعلق بحماية المستهلك، وتعريفات المحترف والمستهلك والمصنع ،  وإنتهاء الصلاحية للمنتجات والسلع، وشرح المراسيم الإشتراعية المتعلقة بالأسعار والإحتكار والمضاربة غير المشروعة، وكيفية إحتساب نسب الارباح التجارية ، بالإضافة إلى عرض القرارات الخاصة المتعلقة بتسعير الفروج وربطة الخبز المنزلي وقرارات وزارة الطاقة المتعلقة بالمولدات والغاز والمحروقات.

واختتمت الدورة بتطبيق عملاني وتقييم المعلومات من خلال إستمارة خطية  تمت تعبئتها من قبل المشاركين   في الدورة التدريبية.