رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن جائحة كورونا، وقبلها الانهيارات الكبرى على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، قد كشفت عن عمق الأزمة التي يعاني منها أصلاً النظام التربوي في لبنان.
كما رأى أن السياسة التربوية التي تعتمدها منظومة السلطة منذ عقود وحتى اليوم هي المسؤولة عن المأزق البنيوي لهذا القطاع.
وأشار سعد إلى أن تعثر انطلاق العام الدراسي، سواء على صعيد التعليم عن بعد بواسطة الانترنت، أم على صعيد التعليم الحضوري في الصف، إنما يعود إلى غياب استراتيجية وطنية للتعليم في ظل انتشار وباء كورونا، كما يعود إلى الأزمات العميقة المزمنة التي يعاني منها القطاع التربوي.
ولفت سعد إلى أن التعليم عن بعد يبدو بنظر الكثيرين وكأنه مجرد تمريرللوقت!! فانقطاع الكهرباء، وضعف الإنترنت، وعدم امتلاك العائلات محدودة الدخل لأجهزة الكومبيوتر، كلها عوامل تحول دون الاستفادة الجدية من قبل قسم كبير من التلامذة من التعليم عن بعد. ويضاف إلى ذلك ضعف الموارد التعليمية الرقمية لدى المدارس، ولا سيما الرسمية منها، فضلاً عن محدودية تدريب المعلمين على أساليب التعليم عن بعد.
أما التعليم الحضوري في الصفوف فيثير لدى الأهل القلق الشديد على سلامة أولادهم، بالنظر إلى الشك المشروع في مدى اعتماد معايير الوقاية الصحية الكافية في المدارس!!
ورأى سعد أن من مسببات الأزمة التربوية الراهنة سيطرة أحزاب السلطة على مفاصل الإدارة التربوية، واستفحال ظواهر الهدر والفساد في العديد من المؤسسات التربوية، والطبيعة التجارية لبعض المدارس والجامعات الخاصة وغيرها من المسببات التي تشكل ثمرة السياسات التربوية الحكومية.
واستهجن سعد غياب أي محاسبة على مسلسل فضائح الهدر والفساد الذي كشف مؤخراً عن جوانب منه وزير التربية طارق المجذوب، كما كشفت تحقيقات اسقصائية عن جوانب أخرى، سواء في "مغارة علي بابا" المركز التربوي ، أم في الجامعة اللبنانية، أم على صعيد تعليم النازحين السوريين، أم في غيرها من المؤسسات التربوية الرسمية أو الخاصة!!
وتساءل: أين التفتيش المركزي؟ واين القضاء؟
كما استنكر لجوء عدد من المدارس الخاصة إلى رفع الأقساط على الرغم من الاعتراضات المبررة للجان الأهل. وأكد على رفض قيام بعض تلك المدارس بفصل معلمين لديها أو تخفيض رواتبهم في ظل صمت الهيئات النقابية المعنية.
وخلص سعد إلى التشديد على أهمية بناء استراتيجية وطنية للتعليم تستهدف تجاوز العقبات التي تعترض سير العام الدراسي في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك بالتشاور بين أعضاء الأسرة التربوية.
كما خلص إلى التأكيد على أن تجاوز الأزمات العميقة للقطاع التربوي بشكل جذري إنما يتطلب سياسة تربوية رسمية جديدة تنطلق من احتياجات لبنان الفعلية على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والتنموية، ولا تكون مجرد تنفيذ لأجندات المؤسسات الدولية، مشدداً على أن التغيير على المستوى التربوي له موقع حاسم على مستوى التغيير السياسي بشكل عام.

في 4-11-2020
المكتب الإعلامي لأأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد