رأى النائب هادي أبو الحسن أن المشكلة تكمن، بما يخص الملف الحكومي، في أن الأطراف التي لم تدعم الرئيس المكلف سعد الحريري هي التي تفرض عليه الشروط، ويريدون الحصول على وزارات أساسية، على غرار ما يحصل مع التيار الوطني الحر الذي يتبادل الأدوار مع رئيس الجمهورية في لعبة مكشوفة تحت شعار حصّة الأخير، في وقت أن أصول العمل الديمقراطي تقضي بأن يبقى الفريق الذي لم يسمّ رئيس الحكومة خارج الحكومة. وسأل أبو الحسن في حديث لـ"الشرق الأوسط": "إذا حصل هذا الفريق على (الداخلية) و(العدل) و(الدفاع) كيف سيحكم الحريري؟ وأين سيكون دوره؟ وعندها سيصبح هو الحلقة الأضعف ولن يتمكن من أخذ القرارات".

في المقابل، ترفض مصادر قيادية في التيار الوطني الحر اعتبار أن حصة رئيس الجمهورية هي نفسها حصة "التيار" الذي أخذ رئيسه خيار البقاء خارج الحكومة. وتوضح لـ"الشرق الأوسط": "بعدما اختار كل من حزب (القوات) و(الكتائب) البقاء خارج الحكومة، ولم يسميا الحريري، فيما التيار الوطني الحر لا يشارك بشكل مباشر، باتت الحصة المسيحية تنحصر بين رئيس الجمهورية، الذي من الطبيعي أن يحصل على الحصة الوازنة، إلى جانب تيار المردة والأرمن"، رافضة القول إن في ذلك استئثار بالحصة المسيحية، "إنما الأمر لا يختلف عما يحصل مع الثنائي الشيعي الذي تخصص له الحصة الشيعية والحريري على الحصة السنية".
وجددت المصادر التأكيد على أن المشاورات الحكومية تنحصر بين طرفين، هما الحريري وعون، ولا وجود لأي طرف ثالث، وتحديداً باسيل الذي لا يتدخل بعدما اتخذ قرار عدم تسمية الحريري وعدم تمثيل التيار بالحكومة.