رافت نعيم

أعلن رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي تضامنه مع عمال معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا - الذين بدأوا اضراباً مفتوحا اليوم - لافتا إلى أن مطالبهم هي في أولويات المساعي التي يقوم بها مع إدارة المعمل ومع الوزارات والإدارات المختصة.

السعودي وفي إطار تحرك يقوم به لإيجاد حل توافقي ينهي إضراب عمال معمل المعالجة توجه مساء اليوم الاثنين الى مكاتب ادارة المعمل في سينيق حيث اجتمع - بحضور المستشار القانوني لبلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين - مع كل من مدير عام شركة IBC المشغلة للمعمل المهندس نبيل زنتوت والمهندس سامي بيضاوي ووفد من العمال برئاسة خالد عكرة ومصطفى فرحات و إستمعا لعرض من زنتوت وبيضاوي وممثلي العمال تناول اسباب وتداعيات الإضراب ومطالب العمال.

وقال السعودي في تصريح عقب الاجتماع " نحن نقدر الموقف ومعاناة العمال وانا اقول أن معهم حق ليس بنسبة 100% وإنما 1000%. وقد شرحنا لممثلي العمال الوضع الصعب الذي يمر به بلدنا الحبيب لبنان من الضائقة الإقتصادية وأوضاع المصارف وأيضا تداعيات جائحة كورونا وطلبت تفهم هذا الوضع، وأكدت لهم بأننا سنسعى بكل ما أوتينا من أجل إنصافهم أسوة بما جرى في بيروت حيث تلقت الشركات وعودا بأن يتم صرف مستحقاتها بالدولار على سعر المنصة وهو 3900 ل.ل. للدولار".

وأضاف: "طلبنا أنا والمحامي الاستاذ المحامي شمس الدين موعدا مع معالي وزير المالية وموعدا مع سعادة حاكم مصرف لبنان ، ونحن ننتظر إبلاغنا بالموعدين من أجل طرح الموضوع وإيجاد حل سريع يتمثل بأن يطبق على الشركة المشغلة لمعمل صيدا ما اعطي من وعود لشركات مماثلة في بيروت . وتمنينا على ممثل العمال شرح هذا الموقف للمضربين مؤكدين حرصنا على تحقيق مطالبهم، ولكن الأمر يحتاج لوقت ومساعي مكثفة للتوصل لهذه الغاية ولا سيما في ظل الظروف الراهنة.

وبعد إنتهاء الإجتماع، قام ممثل العمال  خالد عكرة بإبلاغ المضربين بما جرى في الإجتماع ، ونقل لهم التمني عليهم بفك الإضراب والإستمرار في العمل حتى نجاح المساعي ، إلا أن قرار العمال - حتى الآن - كان بالإستمرار في الإضراب المفتوح .

اشارة الى ان عمال معمل النفايات في صيدا يطالبون بزيادة رواتبهم بشكل يلحظ غلاء اسعار السلع الاساسية وتكاليف المعيشة وانعكاساتها السلبية على عائلاتهم ويما يمكنهم من مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية، وبأن يتم صرف مخصصات المعمل على اساس سعرف الصرف 3900 ليرة للدولار وليس 1500 ليرة كما هي الحال حالياً .