خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب التى عقدت اليوم في قصر الأونيسكو، طالب النائب أسامة سعد بتقديم اقتراح القانون المتعلق" باستيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد بالليرة اللبنانية وعدم رفعها" من اخر بنود جدول الأعمال الى اوله، وذلك لضرورة اقراره بسرعة، وخشية عدم الوصول اليه خلال جلسة اليوم. غير أن الرئيس بري رفض الطلب،وترك ترتيب البنود كما هو. وبالفعل انتهت الجلسة قبل الوصول لبحث اقتراح القانون المذكور، ما يشكل خطرا على اقراره خلال الفترة الحالية.
ومن جهة ثانية، رأى سعد أن لبنان أصبح متسولاعلى أبواب الدول، واللبناني يتسول ماله المنهوب، وغذاءه، ودواءه، ويتسول كل شي "يا عيب الشوم"!!، هذا ما اراده الحكام للبنان.
وشدد على أن لعبة المصالح وتقاسم المغانم لم تتوقف، واكلافها باهظة على اللبنانيين، والانهيارات متعاظمة. وأشار الى أن المشهد لا يبشر بالخير وتوقعات اللبنانيين سوداوية، واللعبة ذاتها ستستمر مع الحكومة الموعودة. فاللبنانييون عالقون بعلل حكامهم.
وأكد سعد على أهمية تحديد المسؤوليات والاعتراف بها واطلاق آليات المحاسبة، فما جرى ويجري يستحق اجراء المحاسبة وتحديد المسؤوليات. واعتبر ذلك من شروط الانقاذ والخروج الآمن من الأزمات.
ولفت الى أن الفساد السياسي قد جر وراءه كل أشكال الفساد ما أدى الى الانزلاق نحوالانهيارات الكبرى، اضافة الى تفجير 4 آب وما قبله وما بعده ، مما كلف اللبنانيين أثماناً باهظة فالخسائر فاقت كل التوقعات والحبل على الجرار.
وأشار سعد الى أن اللبنانيين لم ينالوا حقوقهم من الدولة، وآلة القهر وآلة السلطة لم تكتف وتريد المزيد، فالحديث عن رفع الدعم وترشيد الدعم يعني تحميل اللبنانيين المزيد من الخسائر.
وتوجه الى الحكام بالقول:" لا تفكروا حتى بالأمر ، أقروا حقوق الناس، وحددوا المسؤوليات، وأدفعوا نصيبكم من الخسائر قبل رفع أي دعم، فذلك هو العدل، ولا تراهنوا على احباط الشباب وهجرة بعضهم فأكثرهم يختزن الغضب ولديهم الروح الثورية. ويعبرون عن ذلك بما أمكنهم من وسائل، وهم وطنيون وليسوا أدوات لأي خارج. طموحهم أن يلتحق بلدهم بعصره ويتحرر من قواعد رموزه البالية.
وختم سعد قائلاً: لنفكر ملياً بمرحلة انتقالية للتغيير السياسي.
في 21-12-2020
المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد