بين الأمس و اليوم

بالأمس وقفت مجموعة من أبناء المدينة ورفعت الصوت بوجه أصحاب المولدات بسبب التسعيرة غير العادلة، و كانت تأمل بأن تلقاها بلدية صيدا و القوى السياسية المتمثلة في المجلس البلدي في منتصف الطريق لرفع الظلم عن أهلنا في المدينة، لكن للاسف لم نسمع سوى صدى أصواتنا و أصوات الناس التي تعاني ,لا بل العكس تم رفض كل المقترحات التي قُدّمت إلى بلدية صيدا للتخفيف من تسعيرة المولدات , لم نترك طريق إلا وسلكناه , و قدّمنا دراسات حول الموضوع ، ولعلّ سور بلدية صيدا ملّ من سماع صراخنا واعتصاماتنا ، لكن دون جدوى و لعلّ ساحة القصر البلدي كانت شاهدًا على المقابلة الباردة من قبل رئيس البلدية عندما أردنا تقديم دراسة مفصّلة عن الموضوع , لجأنا إلى الوزارات المعنية وضغطنا بالموضوع حتى صدر القرار بتركيب العدّادات و فرضها على أصحاب المولدات الذي أعطى المواطن حقًا كان مسلوبًا منه .

و لكن ما تحقق ، كان مطلوب مراقبته والسهر على تنفيذه من قبل الوزارات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين إلا أن هذا لم يحصل و لا أمل من سلطة أوصلت البلد إلى ما نحن عليه من مراقبة ومحاسبة قطاع المولدات ، بل كان عليها أصلا العمل على نفي حجة وجوده الذي يخالف القوانين و تأمين الكهرباء 24/24 .

اليوم كم سعدنا عندما قرأنا على أحد المواقع الصيداوية مطالبة القوى و الفعاليات بالتحرك , خيرا أن تأتي متأخرًا من أن لا تأتي أبدًا ، لكننا نعتقد أن الأَولى بتحمل المسؤولية هي السلطة المحلية المتمثلة في بلدية صيدا التي انتخبها الناس لتدافع عن حقوقها ، و هي مَن يجب أن ترفع الصوت و تنظّم هذا القطاع أسوة بباقي البلديات ، وهي مَن يجب عليها طلب دعم القوى السياسية ، أليست هي الجهه الشرعية و الرسمية في المدينة ؟ أليست هي أم الصبي؟؟

بين الأمس و اليوم المطلب واحد , حقوق الناس الضائعة , نعم ! جميع مَن يعمل في الشأن العام مسؤول عن ذلك ، لكن ضمن الأنظمة و القوانين، هناك المعني المباشر بقضايا الناس ....البلدية ,التي لم تسمع بالأمس علّها تسمع اليوم ....

صوت الناس