أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني مواطناً لبنانياً (أ.ض) وزوجته الأردنية، في بلدة عربصاليم الجنوبية، بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي. وتشير المعلومات إلى أن قوة من المخابرات عملت على تطويق منزل المواطن، وهو ناظر مدرسة من آل ضاهر مواليد 1966، في البلدة، وأوقفته بعد مداهمة منزله. وضبطت القوة المداهمة بعض وسائل الاتصال والأجهزة الخلوية. واقتيد الموقوف وزوجته إلى وزارة الدفاع لاستكمال التحقيقات.

وحسب ما تفيد المعطيات، فإن مؤشرات عديدة تجمعت لدى المخابرات، أثارت شبهات حول الموقوف، ولها علاقة باتصالات خارجية يقوم بها. تمت مراقبته ومتابعة اتصالاته، وصولاً إلى توقيفه، وسط شكوك تفيد بأن عملية تجنيده لصالح إسرائيل، قد حصلت قبل سنوات خلال رحلة قام بها الى الأردن. وتشير المعلومات أيضاً، إلى أن الرجل لديه أعمال مشبوهة أو مخلة بالأمن، تتعلق بإدارة أعمال شبكة دعارة في مدينة صيدا!

وبانتظار التحقيق واستكماله، يفترض إحالة الموقوف إلى القضاء المختص، لتتم محاكمته. وحسب ما تكشف المعلومات، فإن التحقيق معه ينطلق من خلفيات متعددة، لا سيما لجهة نوعية التواصل مع العدو، وما كان يُطلب منه، وإذا ما كان هناك مهمات معينة قد تم تكليفه بها، وهل ترتبط بعمليات رصد ومراقبة وتعقب، أم تنفيذ أعمال أمنية بشكل مباشر.

ومن شأن هذه القضية، والتوسع في التحقيق، أن تفتح الأنظار على المزيد من شبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وقد يؤدي ذلك إلى اكتشاف المزيد من الشبكات، على غرار الكم الهائل منها الذي كشفته شعبة المعلومات قبل حوالى عشر سنوات. إذ تم حينها اكتشاف حوالى 33 شبكة تجسس لصالح العدو الاسرائيلي.

أسئلة كثيرة تطرح على خلفية عملية التوقيف هذه، ويفترض بالتحقيقات أن تجيب عليها، بحال تم التثبت من التهمة. وهل هناك علاقة لمثل هذه الشبكات بعمليات أمنية حصلت في لبنان، على غرار ما جرى في انفجار عين قانا وانفجار جباع؟ مع الإشارة إلى أن البلدتين قريبتين من بلدة عربصالم.
أخيراً، وضمن احتمال وجود هكذا شبكات، لا بد من سؤال حول تفجير المرفأ، إن كان متعمداً. وهل هناك علاقة لأيادٍ داخلية لديها ارتباطات خارجية تقف خلفه؟ أو خلف أحداث أخرى؟