بدعوة من إرادة_شعب، نظم شباب الانتفاضة الشعبية تحركاً أمام سراي صيدا وذلك لفضح تقصير وزارة الاقتصاد تجاه المواطنين، ولتعرية غيابها عن حماية حقوق الناس، ولدفعها للقيام بالدور المفترض أن تقوم به.، وبخاصة لجهة ضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكارات ومحاربة إخفاء السلع، وملاحقة الغش، وحماية السلع المدعومة، وضبط الفوضى في تسعيرة المولدات.

المحتجون رفعوا شعارات، من أبرز ما جاء فيها:
- أنا جائع، أنا مع ثورىة الجياع، انا انسان.
- ربطة الخبز من 1000 الى 2500، ومن 1000 غرام الى 800 غرام ونزول.
- أين حماية المستهلك من تفلت الاسعار بشكل جنوني؟
- خبر .. حرية .. عدالة اجتماعية
- المدعوم صار برا .. والفقير عم يشحد عالبواب .. أين الرقابة؟

كما رددوا هتافات ضد منظومة الاحتكار والانهيار والفساد التي أدت سياساتها إلى تردي الأوضاع المعيشية للمواطن وصولاً إلى الفقر والعوز. وأكد المتظاهرون أنهم سيلجؤون إلى تصعيد تحركاتهم في وقت قريب.
وتوجه وفد إلى داخل سراي صيدا، وقدم مذكرة لوزارة الاقتصاد تسملها رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب علي شكرون.
وأكد الوفد أن المنتفضين قد وضعوا خطة للتصعيد سينفذونها في وقت قريب إذا واصلت الوزارة التخلي عن واجباتها تجاه الناس.
ومن ثم تلا " سهيل زنتوت " المذكرة أمام المتظاهرين ووسائل الإعلام، و جاء فيها:
تتوالى الانهيارات وتتفاقم الأزمات وتزداد أحوال اللبنانيين سوءاُ يوماً بعد يوم. ويقضي المواطن يومه مذلولاً مهاناً وهو يسعى لتأمين احتياجاته الأساسية وغذائه دون طائل.
كل ذلك بسبب السياسات المدمرة التي انتهجها الحكام. وبدلاً من معالجة هذه الأوضاع تلجأ السلطة ووزراؤها وإداراتها إلى تكبيد الناس المزيد من الخسائر حتى باتت أحوالهم جحيماً.
ومن هذه الوزارات وزارة الاقتصاد التي لا تقوم بأدنى واجباتها في حماية المواطنين، وفي ضرب كل أشكال الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار وإخفاء البضائع المدعومة وغير المدعومة بهدف رفع أسعارها، فضلاً عن ترك المافيات تتحكم بالأسواق، ومافيا المولدات واحدة من الأمثلة على غياب وزارة الاقتصاد عن واجباتها.
انطلاقاً من كل هذا، فإننا نطلب من وزارة الاقتصاد، وبخاصة مصلحة الاقتصاد في الجنوب، القيام بما تفرضه عليها القوانين وتحمّل كامل مسؤولياتها، ومن بين ما هي مطالبة به:
1- ضبط فوضى الأسعار وتحديدها.
2- ضرب الاحتكارات ومحاربة إخفاء السلع، كالمحروقات وعدد من أصناف الأدوية والمواد الغذائية وغيرها.
3- ملاحقة الغش.
4- حماية السلع المدعومة وضمان وصولها الى مستحقيها.
5- ضبط الفوضى في تسعيرة المولدات وملاحقة المخالفين، فضلاً عن إلزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات.
هذه من مسؤولياتكم في وزارة الاقتصاد وأنتم لا تقومون بها، ونطالبكم الآن بما هو واجب عليكم.
استمعوا الى صوت الناس وإرادة شعب بأسرع وقت، وإلا فإننا سنتجه إلى التصعيد.