تزامناً مع الإزدحام الكبير الذي تشهده مراكز المعاينة الميكانيكية في الحدث، زحلة وطرابلس ، ومعاناة المواطنين لساعاتٍ طويلة أمام أبواب المعاينة ، أكد مصدر في هيئة إدارة السير لـ "لبنان 24 " أن الإعفاء من رسوم الميكانيك عن العام 2020 أو 2021 والذي أُقر في المجلس النيابي كذبة كبيرة ، لأن الإعفاء جاء جزئيا بنسبة 90 بالمئة وليس كليا كما إقترحته وزارة الداخلية وأقرته الحكومة كون المشروع كان يهدف الى إراحة المواطن هذه السنة من أعباء الصيانة والتصليح للسيارات والتي أصبحت باهظة جداً وبالدولار. فعندما يُعفى المواطن من كل رسم الميكانيك يكون قد أُعفي حكماً من كابوس المعاينة الميكانيكية ، وإذا أعفي من المعاينة لم يعد هناك أي إفادة ومنفعة لكل المحال المنتشرة مثل الطفيليات على أبواب مراكز المعاينة الميكانيكية والتي وصل بها الامر الى فرض الخوّات أحياناً .

فمن هذا المنطلق تدخلت قوى سياسية فاعلة وغيّرت شكل المشروع ومساره داخل الجلسة العامة لإبقاء المنفعة داخل وخارج المعاينة قائمة ولو على حساب المواطن الذي يئِنُّ تحت أعباءٍ كثيرة هذه الأيام وخاصةً بعد ثورة 17 تشرين والأزمة الإقتصادية والتضخم المالي ، وصولاً الى كورونا وإنفجار مرفأ بيروت.

المصدر الرسمي الذي يخشى الإفصاح عن إسمه أكد لـ" لبنان 24" بالأرقام والوثائق أن هناك من يقوم بدفع ملايين الليرات على صيانة سيارته هذه الأيام ومن ثم يذهب وينتظر أمام المعاينة يوما كامل ، ليعود في نهاية المطاف ويذهب الى المصرف أو هيئة إدارة السير ويسدد رسم الميكانيك السنوي لسيارته الذي يبلغ أحياناً 10 أو 5 آلاف ليرة لبنانية بسبب إعفاء ال٩٠٪؜ الذي أقره مجلس النواب ، أما الدراجة النارية فلا يتعدى رسمها ألفين ليرة لبنانية بعد مرورها في المعاينة. 

مصدر هيئة إدارة السير الذي يرفض هذا الواقع المذل للمواطن والإستخفاف في عقله، سأل : لماذا لا يسري قانون تمديد المهل على المعاينة الميكانيكية ؟ متمنياً على المجلس النيابي أن يصحح الخطأ ويرحم وينصف المواطن في أول جلسةٍ تشريعية تُعقد، وعدم السماح للقوى الحزبية والنفعية أن تبقي ظلمها على الشعب اللبناني من أجل حفنة من الليرات .