عكار :
تدرك إ. ابنة التاسعة عشرة، وبالرغم من إعاقتها الذهنية (لديها تثلث الصبغية 21)، أنها تعرضت لأبشع أنواع العنف الجسدي والنفسي بعدما خطفت من أمام منزل والديها في بلدة برج العرب على طريق عام العبدة ـ حلبا، ثم تعرضها للاغتصاب على أيدي مجرمين عمدوا إلى خطفها إلى منطقة مجهولة والاعتداء عليها جنسياً بعد ضربها وترهيبها بأنها ستترك للوحوش كي تفترسها عند المساء، كما تروي الفتاة بكلماتها المتقطعة متوجهة إلى والدتها ف.
الأم المفجوعة بما حل بابنتها ذهبت إلى مخفر حلبا لاستلامها بعدما كانت قد فقدتها عند الساعة الخامسة مساء، عندما كانت تهم باصطحابها إلى إحدى المؤسسات التجارية لشراء بعض الاحتياجات، وهي تظن بن ابنتها قد تاهت وتم العثور عليها. لكن وقع الصدمة كان هائلاً على الوالدة عندما أبلغها عنصر الأمن بأن ابنتها قد تعرضت للاغتصاب قبل أن يتم العثور عليها مرمية في أحد الحقول الزراعية في بلدة منيارة، وهي في حالة يرثى لها.
تبكي الوالدة، وتشير إلى ملابس ابنتها الملطخة بالوحول. وكانت قد استلمت ثياب ابنتها من المخفر بعدما تم استبدالها في المستشفى الحكومي، حيث كشف عليها الطبيب الشرعي، الذي أكد في تقريره أنها تعرضت للضرب والاغتصاب. تقول الأم، التي تعجز عن التعبير، أنها لا تستطيع اتهام أحد، «فالجميع يعرف إ. ويحبها، وهي تلعب دائماً أمام الغرفة»، التي حولت الوالدة جزءاً منها إلى دكان صغير، حيث تقوم بإعداد المناقيش والخبز على الصاج وعرضها على الطريق العام، لتأمين مستلزمات عائلتها المؤلفة من والد عاطل عن العمل وشاب في العشرينيات من عمره «لم يفلح بأي عمل»، بالإضافة إلى الفتاة المعتدى عليها.
تروي الوالدة أن الجيران شاهدوا ابنتها «في سيارة مرسيدس بيضاء ساعة الاختطاف لكنهم ظنوا أنني معها أو أرافقها، عندها رجحت أن يكون أحد أقربائنا من بلدة مشمش (مسقط رأس العائلة) قد نقل إ. معه». تضيف: «لقد أمضينا حوالى ثلاث ساعات ونحن نبحث عنها في بلدة مشمش، قبل أن نعمد إلى الاتصال بالطوارئ والإبلاغ عن فقدانها لنستلمها في اليوم الثاني من مخفر حلبا».
وتعجز الوالدة عن وصف ما تشعر به حيال ابنتها الوحيدة، لكنها تتمنى أي مساعدة لإنقاذها من معاناتها، وإيجاد مؤسسة تهتم بتعليمها، مؤكدة على أن ابنتها «تدرك ما حلّ بها وهي دائمة البكاء وشديدة العصبية منذ الحادثة».
وتطرح قضية الفتاة المعوقة ذهنيا، المعتدى عليها العديد من الأسئلة حول حقوق تلك الفئة من المواطنين؟ وهل من قوانين ترعى شؤون الأشخاص المعوقين ذهنياً في لبنان؟ وما هي العقوبات التي ينص عليها القانون اللبناني لمرتكبي جرائم الاغتصاب بحق المعوقين؟ خصوصاً أن الفتاة تمثل شريحة معينة من ذوي الاحتياجات الإضافية الذين ربما يتعرضون لأبشع من الجريمة لكن من دون أن تخرج قضيتهم إلى العلن.
وتبدي رئيسة «جمعية المناصرة الذاتية» والرئيسة السابقة لـ «الجمعية اللبنانية تثلث الصبغية 21» فادية فرح قلقها حيال «وضع إ. الصحي والنفسي، خصوصاً أن ما حلّ بها ليس بالأمر السهل، وهي بالتأكيد بحاجة إلى دعم وإرشاد نفسيين من قبل اختصاصيين»، كما تبدي قلقها على العائلة بأسرها «لأن المحيط الاجتماعي لا يرحم وفي أغلب الأحيان يحاسب المعتدى عليه كأنه هو المعتدي».
وتؤكد فرح أن «الفتاة تدفع أكثر من ضريبة في وقت واحد، فهي تدفع ضريبة الاعتداء الذي تعرضت له إضافة إلى ضريبة الفقر نتيجة وضع أهلها المادي والإهمال نتيجة غياب منطقة عكار عن أجندة المعنيين في الدولة اللبنانية، حيث تكثر تلك الحالات في السرّ من دون أن يكون هناك من جرأة لطرحها في العلن». وتؤكد فرح أن المشاكل الاجتماعية والنفسية الخاصة بالأشخاص المعوقين، وذوي الاحتياجات الاضافية قد تفاقمت في لبنان إلى حد لم يعد من الممكن إغفالها»، مبدية يأسها من تحقيق أي شيء على مستوى الدولة، لذلك تقول: «اننا نعمل مع المنظمات الدولية ونحن بصدد المطالبة بالانضواء تحت راية الاتفاقيات الدولية، لأنه للأسف لا يوجد في لبنان مراسيم تطبيقية للقانون الخاص بحقوق هذه الفئة من المواطنين (القانون 220/2000)»، مشيرة إلى «أن المؤسسات الأهلية والجمعيات المدنية تقوم بتقديم المساعدات ضمن الإمكانيات المتاحة، لكن المطلوب هو إطلاق صرخة جدية على مستوى الحكومة للمطالبة بحقوق الأشخاص المعوقين وإنزال أشد العقوبات بمن تساوره نفسه القيام بمثل هذا الجرم».
ويشير نقيب المحامين الأسبق جورج موراني إلى أن قانون العقوبات اللبناني، في المادة 504 منه، «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص جامع غير زوجه ولا يستطيع المقاومة، بسبب نقص جسدي أو نفسي أو استعمال نحوه، ضرب من ضروب الخداع»، لافتاً إلى أن «العقوبة عادة تكون بالحبس في فترة ما بين ثلاث الى سبع سنوات