نسرين مرعب اساس

لا تأتي تسمية شهر رمضان بـ"شهر الزكاة"، عن عبث. ففي هذا الشهر يُخرج المسلمون زكاة الفطر وزكاة المال و"الكفّارات".

والأولى – أي زكاة الفطر – هي واجبة في رمضان ويمكن أداؤها حتّى غروب آخر شمس من هذا الشهر. فيما الثانية هي زكاة تُدفع سنوياً عن مبلغ معيّن من الأموال "المكتنزة"، أو ما يوازيه من الذهب أو الممتلكات، وغالباً ما يفضّل المسلمون إخراجها في هذا الشهر الفضيل.

أمّا كفّارة الصوم فهي عبارة عن مبلغ من المال يدفعه من تعذّر عليه صوم هذا الشهر، وهم ينضوون تحت فئات عدّة، بينها: كبار السنّ، المصابون بأمراض مزمنة تمنعهم من أداء هذه الفريضة، والحوامل اللواتي يخشين خطراً على الأجنّة..

أمّا قيمة المبالغ المستحقّة في هذه الحالات الثلاثة، فيحددها الإفتاء.

بالعودة إلى رمضان 2019، فإنّ مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، كان قد حدّد زكاة الفطر بـ7000 ل.ل للفرد الواحد، وفدية العجز عن الصيام بـ8000 ل.ل. عن كل يوم إفطار.

في حينها كان سعر صرف الدولار، لا يزال 1500 ل.ل.

أمّا في رمضان 2020، ومع تخطّي سعر صرف الدولار عتبة 3000 و4000، فقد حدّدت دار الفتوى زكاة الفطر بـ8000 ل.ل. والفدية بـ9000 ل.ل.

في هذه السنة ومع تخطّي سعر صرف الدولار 13 ألفاً، ووصوله في بعض الأحيان إلى 15 ألفاً، حدّدت دار الفتوى زكاة الفطر بـ20000 ل.ل. والفدية بـ22000 ل.ل.

طرحت هذه المبالغ جدلاً حول قدرة فقراء المسلمين على تأدية هذه الفريضة. فمثلاً عائلة تتألف من 6 أشخاص، يتوجّب عليها دفع مبلغ قدره 120000 ل.ل. زكاة الفطر. وفي الأوضاع الاقتصادية المتردّية التي يعانيها اللبنانيون قد يكون هذا المبلغ ضرورياً لتوفير الأكل والشراب للعائلة نفسها.

وإن أضفنا إلى هذه العائلة فرداً مريضاً عاجزاً عن الصيام، فإنّ فدية صومه هي 660 ألف ل.ل طوال شهر رمضان، أي ما يقارب الحدّ الأدنى للأجور البالغ 675000 ل.ل.

غير أنّ الدين يسرٌ وليس عسراً. هذا ما خلصنا إليه في دردشة مع شيخ قراء طرابلس والشمال، بلال بارودي، الذي أوضح بداية أنّ موضوع زكاة الفطر ليس ملزماً للفقراء، مضيفاً في حديث لـ"أساس": "إن أدرك الفقير العيد، وشعر حينها أنّه أحقّ بهذه الزكاة... تسقط عنه".

والأمر سيّان في موضوع فدية الصوم، فيقول بارودي: "الفقير من الصعب أن يملك في هذه الأيام 660 ألف ليرة. وأحكام الشرع بالمجمل قائمة على الاستطاعة. وبالتالي من لا يكون قادراً على الدفع تسقط عنه أيضاً".

كان لزكاة المال نصيبها أيضاً من حوارنا مع الشيخ، خصوصاً بالنسبة للأشخاص المحتجزة أموالهم في المصارف، وقسّمناها على ثلاثة أطر:

أولاً: من لديه وديعة أو حساب ولا يسمح له المصرف بسحب المال منهما... في هذه الحالة لا زكاة على أمواله حتّى حصول المودع عليها كاملة.

ثانياً: من لديه حساب ولا يستطيع أن يسحب منه إلا مبلغاً محدداً لا يكاد يكفيه لسد قوته... في هذه الحالة أيضاً لا زكاة حتّى الحصول على المبلغ الكامل.

ثالثاً: أمّا إذا كان لدى المودع وديعة بالدولار الأميركي ويستطيع الاستفادة منها، فإنّ الزكاة حينها تخرج نسبة من قيمة المبلغ على سعر المنصة لا سعر السوق السوداء.

من جهته، أوضح مفتي بعلبك - الهرمل، الشيخ خالد الصلح في حديث لـ"أساس"، أنّ "زكاة الفطر هي طهرة للصائم، فإن حصل في صيامه شيء من التقصير تأتِ زكاة الفطر مكمّلة ومطهّرة للنقص. وقد سنّها النبي (ص) من أجل مصلحة الفقراء، ولإغنائهم عن السؤال".

وفيما شدّد سماحة المفتي على أنّ الزكاة "ليست ضريبة، بل هي لمصلحة الفقير"، لفت إلى أنّ "هذه الفطرة تخلق نوعاً من التضامن والتكاتف، وتحدث دورة بين الناس، فحتّى الفقير يخرجها لمن هو أفقر منه".

ويرى المفتي الصلح أنّ القضية ليست 20000 ل.ل.، و"لا إثم على من لا يستطيع أداءها فالله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها"، داعياً من يريد إخراجها من الفقراء، أن يخرجها ولو بمقدار ربطة خبز إن لم يملك القدرة على دفعها.

وفيما يتعلق بزكاة المال، يوضح الشيخ أنّها تعادل "85 غراماً من الذهب أو 558 غراماً من الفضة"، مضيفاً: "أغنياؤنا لو دفعوا زكاة أموالهم لما وجدنا فقيراً يسأل الناس". وعند سؤاله عن الأشخاص الذين حُجزت أموالهم في المصارف ولا قدرة لهم على سحبها أو الاستفادة منها يقول الشيخ: "هذا دينٌ عليهم، يزكّونه عندما يتسلّمونه".

إذاً، وبعد كل الضجّة التي أثيرت حول بيان الإفتاء، تبيّن أنّ الدين لا يخاصم الفقير، كما حاول البعض الإيحاء، فالفتاوى واضحة والاستثناءات واضحة.