أعلنت المديرية العامة للنفط انها "تتابع بشكل حثيث استيراد باخرة مازوت مطلع الشهر المقبل وتأمين فتح وتعزيز الاعتمادات المخصصة لها لزوم التوازن في السوق المحلي فيما يخص نسبة  حصتها مقابل الحصة الموزونة لشركات الاستيراد في القطاع الخاص."

وأفادت المديرية انها "سلمت ١٤ مليون ليتر من منشآت النفط في طرابلس والزهراني قبل فترة الأعياد لسداد أي عجز في السوق، مما أدى إلى نفاذ المخزون المخصص للسوق المحلي بالكامل. ويتم العمل حاليا من مخزون الطوارئ فقط المرتبط  بقطاعات محددة وخاصة الاستشفاء، المطاحن، الاتصالات، المطار، وكامل احتياجات القوى الأمنية، وتتم عملية التوزيع  بالتنسيق الكامل مع  القوى الأمنية واشرافها ومواكبتها."


وقالت انها "إزاء هذا الوضع الصعب القائم، تلقت عدة شكاوى ومراجعات تتعلق بقيام بعض شركات التوزيع بالبيع في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدد من الموزعين غير المرتبطين بالمنشآت الذين ليس لهم اي صفة قانونية سوى استغلال شح مادة المازوت والاستثمار بوجع المواطنين. "

وأوضحت ان "اعتماد  ١٦٠ شركة من قبلها بناء للتأهيل المسبق كشركات نفطية غير طارئة على السوق، وعلى مستوى لبنان يفترض عمليا ان يكسر حالة الاحتكار وتعزيز التنافسية. "

وفي مواجهة هذه الحالة الاستغلالية، أكدت المديرية العامة للنفط "تطلعها الى مزيد من التعاون والمتابعة من قبل وزارة الاقتصاد والجهات الأمنية المختصة، باعتبار ان المديرية والمنشآت التي تتبعها، لا تملك جهازا تنفيذيا، وهو دور غير منوط بها اصلا، لكنها تتعهد امام الرأي العام بالعمل فورا على وقف حصص الشركات المدرجة لديها في حال تأكد المخالفة واثباتها وشطبها نهائيا عن لوائح  المنشآت في طرابلس والزهراني وابلاغ الشركات الخاصة ايضا باجراءات مماثلة."