شكر موظفو مستشفى صيدا الحكومي في بيان، "المجتمع المدني وأهلنا في صيدا والجوار والفاعليات والسياسيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، على مثابرتهم وتفانيهم بدعم المؤسسة للإستمرار بتقديم الخدمة خلال العام الماضي، والذين هم في أجواء معاناتنا اليومية والتي أصبحت مزمنة وتفاقمت بعد التضحيات التي قمنا بها خلال فترة التصدي لجائحة كورونا".

وأوضح البيان، أن "الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، أدت الى خلق أعباء ثقيلة وكبيرة على كاهل الجيش الأبيض الذي قام ببذل كل المجهود الممكن، لضمانة إستمراريته في تقديم الخدمات الواجبة عليه، تجاه المجتمع عبر إستنفار عام وإلغاء إجازات وعدم إستفادة من قرارت التعبئة العامة، كما استفاد منها زملاؤنا في كل الإدارات والمؤسسات العامة".

أضاف: "إلا أن هذه الأزمة قامت بخنق كل عناصر المجتمع وأصبحت تهدد الأمن الصحي في البلد، فإن مستشفى صيدا الحكومي لم يعد قادرا على تأمين المستلزمات الطبية بشكل كامل، وإستخدام الإحتياط من المخزون أصبح بشكل يومي، فالمستلزمات الطبية والتي تدفع تسعيرتها بالدولار حسب سعر السوق السوداء، ويكون تحصيلها من المريض والجهة الضامنة على سعر الصرف 1508 ليرة، جعلت المؤسسة تنهار ماليا، ويشتد الإنهيار كلما زادت حركة العمل، وتعويض هذا العجز كان على حساب الموظفين الذين قاموا ومنذ اكثر من شهرين بالتضحية برواتبهم لإستمرار العمل في المستشفى، لكن هذا الأمر ومع إشتداد الأزمة الاقتصادية أصبح تأثيره على الموظفين كارثيا، إذ أننا نشهد هجرة اليد العاملة بشكل مخيف وعدم القدرة على الحضور لعدم توافر السيولة المالية والمحروقات وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش، فالمعدل العام للرواتب داخل المؤسسة لا يتجاوز 1,250,000 اي أقل من 60 دولار شهريا". وأكد أن الموظفين سعوا وما زالوا "من أجل تأمين الإستقرار الصحي للمواطن وأبسط حقوق الحياة للموظف الذي أصبح مريضا وفي العناية المركزة ينتظر خشبة خلاصه وخلاص عائلته من الموت".

ودعا "المعنيين إلى إيجاد حلول سريعة قبل الدخول في موجات صحية خطيرة، من المتوقع أن تزداد قساوتها على الموظفين خلال شهر ايلول".

وتمنى على "أهلنا الوقوف معنا والإسراع في إقرار إقتراح قانون إعادتنا الى كنف الإدارة العامة في المجلس النيابي، صرف مساهمة مالية عاجلة من وزارة الصحة العامة لقبض الرواتب والمستحقات المتأخرة، صرف مساهة مالية من وزارة الصحة العامة خاصة لزيادة على الرواتب والأجور كبدل غلاء معيشة لتأمين أبسط ضرورات الحياة، مطالبة وزارة الصحة العامة بصرف المستحقات المالية المتراكمة، مطالبة وزير الصحة العمل على قوننة فتح حسابات مصرفية للمستشفيات الحكومية بالعملات الأجنبية، مطالبة الفاعليات في مدينة صيدا والجوار بإعطاء قضيتنا الأولوية لتوفير المساعدات المالية للحد من الأزمة في المستشفى وتأمين القدرة للموظفين من أجل الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد، وأدت الى خسارة الكثير من اليد العاملة وخصوصا في القطاع الصحي بسبب الهجرة".

وختم: "بناء على ما تقدم نعتبر هذا البيان بمثابة نداء إستغاثة أخير لهذا الصرح الطبي بما يمثله من أطباء وممرضين وممرضات وعاملين وأجراء، بالإضافة الى المواطنين الذين يعانون من تضخم كبير في فاتورة شراء الدواء ومصاريف العلاج، وبالتالي لم يعد بمقدورنا تقديم الحد الأدنى لهم من الرعاية والأمان الصحي، على أمل أن نشهد من المعنيين أذنا تصغي لمعاناتنا ويدا تقوم بمساعدتنا لحماية هذه المؤسسة من السقوط والإغلاق القسري".