أكّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، أنّ "إستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية هو مشروع حيوي للبنان، سيساهم في تخفيف حدّة أزمة الكهرباء وسيخلّصنا من مافيات الغاز والمازوت التي تتحكّم بالسوق، ولكن علينا أن نعرف ما هي شروط النظام السوري في مقابل إنجاح هذا المشروع الذي يمرّ عبر أراضيه".

وفي حديثٍ لـ"الجمهورية" ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، قال جنبلاط: "أعلم أنّ الجغرافيا لها أحكامها وتفرض ايقاعها، وأتفهم انّ للدولة اللبنانية مصلحة أساسية في استجرار الغاز والطاقة عبر الأراضي السورية، وإنما المهم أيضاً أن لا يكون هناك ثمن كبير علينا دفعه".

وعند الإستفسار عن طبيعة الثمن الذي يخشى منه جنبلاط، أوضح أنّه يتخوف على سبيل المثال من أن "يُفتح الباب أمام التوقيف العشوائي للناشطين السوريين في لبنان، مع العلم أنّه كانت هناك من قبل توقيفات عرفنا بحصولها وأخرى لم نعلم بها".

وتابع جنبلاط: "للمفارقة، نحن أمام خلطة من الغاز المصري والكهرباء الأردنية والجسر السوري والحسابات الأميركية"، متسائلاً: "أين البواخر الإيرانية من كل ذلك"؟

ولدى سؤاله، هل يربط الإنفتاح الرسمي على دمشق في هذا التوقيت بضوء أخضر أميركي سمح بأن يكون هناك إستثناء لـ"قانون قيصر"؟ فضّل جنبلاط عدم التوسع في التحليلات والإستنتاجات العابرة للحدود الدولية، قائلاً: "لا أريد أن أخوض في الأحتمالات والتفسيرات.. إنّها سياسات الدول التي تتبدّل وفق مقتضيات المصالح".

وعن ما هو موقفه من زيارة الوفد الدرزي الموسّع إلى دمشق؟ قال: "لا تعليق لديّ.. أنا لا أولي هذا الأمر أي أهمية".

ولدى سؤاله، هل تتوقع أن تولد الحكومة اليوم بعد مخاضها العسير؟ أجاب جنبلاط مبتسماً: "لا أعرف أين أصبح المشرفون على الولادة القيصرية، بس تطلع الحكومة خبّرني".