تنتشر في شوارع لبنان ظاهرة جديدة يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ‏حيث حوّل كثيرون دراجاتهم النارية إلى "تاكسي" لنقل من يرغب من الركاب إلى ‏أماكن قريبة، مما يغنيهم عن دفع كلفة سيارات الأجرة التي باتت مكلفة نتيجة شح ‏الوقود‎.‎

وتعتبر هذه الظاهرة جديدة على المجتمع اللبناني، بعد ظاهرة "التوك توك" التي ‏انتشرت بشكل أوسع في المناطق الداخلية، لا سيما في محافظة البقاع، واستخدمت ‏للغاية عينها‎.‎

حركة الدراجات النارية "التاكسي" بدأت تنشط في بيروت مع بداية العام الدراسي، ‏وتعمل على نقل الطلاب بالأجرة بسعر أقل من كلفة النقل بحافلات المدارس، التي ‏وصلت في بعض المدارس الخاصة بالعاصمة إلى نحو 200 دولار شهريا‎.‎

وقالت والدة أحد الطلاب لموقع "سكاي نيوز عربية": "كنت مجبرة على استخدام ‏سائق دراجة لنقل ابني إلى المدرسة، رغم معرفتي بالمخاطر التي قد تنتج عن ‏ذلك، لأنني لم أتمكن من تأمين كلفة الحافلة إلى جانب القسط المدرسي. كان عليّ ‏أن أختار قسطا واحدا من الاثنين‎".‎

أضافت "يعتمر السائق وابني الخوذة، لكني أخشى قدوم فصل الشتاء ولم أفكر ‏للحظة كيف ستكون الحال حينها. تعودنا أن نفكر في لبنان يوما بيوم ولا نعرف ‏ماذا يخبئ لنا الغد‎".‎

تاكسي بـ3 آلاف ليرة

وقال عزام المير، وهو صاحب دراجة نارية "تاكسي" في مدينة طرابلس: "كلفة ‏التنقل في سيارة الأجرة بلغت 20 ألف ليرة مؤخرا بعد أن كانت لا تزيد عن ألفي ‏ليرة للراكب، وهذا منع المواطنين من التنقل بالسيارات، بينما نحن كسائقين لم ‏نستطع تأمين مادة البنزين إلا من السوق السوداء، وبكلفة باهظة تجاوزت 400 ‏ألف ليرة‎".‎

أضاف المير: "لم يكن أمامنا سوى اعتماد الدراجة النارية كوسيلة نقل، وقررنا مع ‏مجموعة من السائقين أن نعتمد كلفة التنقل عند 3 آلاف ليرة للراكب. هذا المبلغ ‏يناسب السائق والراكب معا‎".‎

وأوضح أن "هناك ترتيبات ستتخذ لأخذ احتياطات الحماية من المطر في الشتاء"، ‏لافتا إلى أن الدراجة تتسع لراكب واحد وستؤمن له مظلة خاصة‎.‎

رأي القانون

يشار الى أن الدراجات النارية في لبنان تسبّب إصابات في حوادث السير 35 مرة ‏أكثر مما تسببه السيارات، وفق دراسات أعدتها جمعيات محلية متخصصة بحوادث ‏السير، وهذه النسبة تزداد عند سوء استخدامها‎.‎

ويتشابه وضع الدراجات القانوني مع السيارات، إذ أن تسجيلها في مصلحة تسجيل ‏السيارات والمركبات الآلية لا يختلف عن تسجيل المركبات الأخرى‎.‎

وعلى السائق اجتياز امتحانات قبل الحصول على رخصة قيادة للدراجة النارية، ‏التي تكلف نحو 250 ألف ليرة، حسبما قال مصدر في مصلحة تسجيل السيارات ‏والمركبات الآلية لموقع "سكاي نيوز عربية‎".‎

تراخ أمني

وكان مجلس الأمن المركزي قد أصدر قرارا عام 2008 يمنع تجول الدراجات ‏النارية في بيروت ليلا، لكن الكثيرين من سائقي هذه الدراجات يشيرون إلى "تراخ ‏كبير في تطبيق هذا القرار" منذ عامين، إذ يتحركون ليلا بدراجاتهم من دون أن ‏تتعرض لهم قوى الأمن‎.‎

وتعيش بيروت ولبنان عموما فوضى سير الدراجات النارية، حيث لا يطبق القانون ‏عليها خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي أجبرت كلا من الشرطي والسائق على ‏البحث عن لقمة العيش وتأمين الأسهل لتسيير الأمور، ناهيك عن فوضى دراجات ‏توصيل الطلبات "الديلفري" التي استحدثت إبان جائحة كورونا‎.‎

ويدفع المواطن اللبناني أكثر من 200 ألف ليرة ثمنا لـ20 لترا من البنزين لسيارته، ‏فيما لا تزال طوابير الانتظار عند محطات المحروقات على حالها