lebanonfiles

سيدخل لبنان قريباً في "الحلقة المفرغة" التي لا بد منها في أي بلد يعاني من "الركود التضخمي". هذا التوصيف الاقتصادي معروف بتراجع الناتج القومي وارتفاع الأسعار في آن معاً.

الركود التضخمي:

- تراجع الانتاجية يعني عدم تمكن الشركات من تحمل أعباء جديدة كرفع الأجور. - ارتفاع الأسعار يعني فقدان الأجور لقدرتها الشرائية وعدم تمكن الموظف من تلبية احتياجاته المعيشية.

الحلقة المفرغة:

- زيادة الأجور بعد كل ارتفاع للدولار. - ارتفاع الدولار بعد كل زيادة للأجور.

"وحلوها إذا كان فيكن تحلوها"!!!

هل من حلٍّ لعدم الدخول في هكذا حلقة؟ للأسف الأزمة بنيوية ولن يحلها إلا استخراج النفط، فلا تتعبوا أنفسكم بالبحث عن الحل بالمنظار الضيق. سوف ندخل في هذه الحلقة شئنا أم أبينا كما في الثمانينات وكما يظهرها الرسم البياني التالي:

سعر الدولار: باللون الاحمر الحد الأدنى للأجور: باللون الأزرق

خلال العام 1987 وحده تمت زيادة الأجور ثلاث مرات، وقد انخفض الحد الادنى مقيماً بالدولار بنسبة 80% رغم الزيادات المتتالية التي أُعطِيَتْ ما بين عامي 1982 و1992.

الحد الأدنى للأجور مُقيَّماً بالدولار الأمريكي

1982 242،8 دولار

1983 200،4 دولار

1984 140،6 دولار

1985 81،5 دولار

1986 25،3 دولار

1987 18،7 دولار

1988 47،2 دولار

1989 49،5 دولار

1990 53،4 دولار

1991 136،5 دولار

1992 43،6 دولار

زيادة الأجور شرٌّ لا بد منه وحق للمواطن، أما ارتفاع الدولار بوتيرة متسارعة فترقبوا فصوله في الربيع المقبل وللحديث تتمة...

*الدكتور فادي خلف مؤلف كتاب "إنهيار الليرة في الثمانينات": l’éffondrement de la livre libanaise 1982 - 1992