أفرجت السلطات اللبنانية مساء أمس عن الصحافية الأميركية، ندى الحمصي، وكذلك أسقطت قرار الترحيل الصادر بحقها، بحسب ما أكدت محاميتها، ديالا شحادة.

بدورها، أعلنت آية مجذوب، باحثة لبنان في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها في تويتر، أنه تم الإفراج عن الحمصي، المعتقلة منذ 16 نوفمبر الماضي. وقد أثار توقيفها الكثير من علامات الإستفهام حول أسبابه والكثير من الملابسات تم الكشف عنه من خلال "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" اللتين طالبتا الأمن العام اللبناني بـ"الإفراج فوراً عنها "باعتبارهما أن توقيفها "يشكل اعتقالاً تعسفياً".

المنظمتان كانتا دعتا الى "التحقيق بشكل سريع، وشامل، ومستقل، وشفاف، وفعال في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها منذ اعتقالها، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة".

وذكر تقرير على موقع "منظمة العفو الدولية" أن محامية الحمصي، ديالا شحادة، اوضحت "أن عناصر الأمن العام داهموا شقة الحمصي في 16 تشرين الثاني من دون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش، واتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها. كما صادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى. مع أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنها في 25 تشرين الثاني، وأصدر الأمن العام أمراً بترحيلها واستمر في توقيفها تعسفاً".

ونسب التقرير الى آية مجذوب، باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش": "لم يكتفِ عناصر الأمن العام بمداهمة شقة الحمصي من دون إبراز مذكرة قضائية، بل انتهكوا أيضاً حقوقها في الاحتجاز من خلال حرمانها من الاتصال بمحام. رفْضُ الأمن العام الإفراج عن الحمصي – رغم أمر النيابة العامة – هو إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جداً الى أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون".

واوضح التقرير ان "الحمصي صحافية أميركية مستقلة تعمل مع وسائل إعلام عربية ودولية عديدة، كان آخرها "الإذاعة الوطنية العامة" الأميركية. ولا تزال أسباب مداهمة منزلها مجهولة، لكن ضابط الأمن العام قال لشحادة إن المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز. يواصل ضباط الأمن العام الإصرار على أن الحمصي محتجزة "لأسباب أمنية" من دون تقديم أي تفاصيل إلى شحادة للسماح لها بإعداد دفاعها. لم يُوجَّه إلى الحمصي أي اتهام له خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجِّه إليها اتهام بتعاطي المخدرات".

وذكر التقرير ان الأمن العام لم يسمح للحمصي "بالاتصال بأسرتها أو بمحام لستة أيام بعد اعتقالها. كما استجوبوها بغياب محامٍ، في انتهاك للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقالت شحادة إنه قيل للحمصي عندما أصرّت على حقها في الاتصال بمحام، "هذه الحقوق لا تطبق في الأمن العام". بعد استجوابها، أمر ضباط الأمن العام الحمصي بالتوقيع على محضر استجواب لم تستطع قراءته. بموجب القانون اللبناني، يجوز احتجاز شخص من دون تهمة لمدة أقصاها 96 ساعة ثم يجب الإفراج عنه إذا لم يُوجه إليه أي اتهام.

تقدمت شحادة بطلب للإفراج عن الحمصي في 25 تشرين الثاني، وفي اليوم نفسه، أمر المدعي العام في بيروت بالإفراج عنها. وأوضحت شحادة أن الأمن العام واصل احتجاز الحمصي بحجة أنها كانت تعمل في البلاد من دون تصريح عمل مناسب، وأصدر أمراً بترحيلها قبل نحو أسبوعين".

ولفت التقرير الى انه "بموجب قانون المخدرات اللبناني، يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى "لجنة إدمان" متخصصة من أجل العلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج. في 25 حزيران 2018، أصدر النائب العام التمييزي آنذاك سمير حمود تعميماً يمنع الحبس الاحتياطي للأشخاص المتهمين بتعاطي المخدرات. أكدت شحادة لـ "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" أن الحمصي لم تتخطَّ مدة تأشيرتها البالغة ثلاثة أشهر.

من جهتها، قالت ديالا حيدر، مسؤولة الحملات بشأن لبنان في "منظمة العفو الدولية": "على الأمن العام الإفراج عن الحمصي فوراً ومنحها فرصة حقيقية للطعن في ترحيلها أمام محكمة مختصة، ومستقلة، وذات مصداقية. ينبغي للأمن العام الامتناع عن احتجاز أي شخص في ما يتعلق بوضع إقامته، والقيام فوراً بتحديد ومحاسبة أولئك المشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاك حقوق الحمصي في الإجراءات القانونية الواجبة".

في 1 كانون الأول، وجهت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تطالبانه فيها بالإفراج عن الحمصي والتحقيق في سلوك مرؤوسيه. لم تتلقَّ المنظمتان أي رد.

وحتى ما بعد الإفراج عنها لم يتم الإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اعتقالها وعن طبيعة وجودها في لبنان في حين ذكر أنها ليست من أصول لبنانية.

• ندى الحمصي