أقرّها حاكم مصرف لبنان ولا أحد يختلف على أن سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار، والمعتمد رسمياً منذ العام 1997، "لم يعد واقعياً اليوم"، كما قال في تصريح. إلا أنه في ظلّ هذا الواقع ومع تعدّد أسعار صرف الدولار امام الليرة اللبنانية مع انهيار العملة الوطنية الى أدنى مستوياتها، أكد لوكالة "فرانس بريس" انه "لا يمكن توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

ومع استفحال الأزمتين المالية والإقتصادية وعدم بلورة حلول سياسية عملية لغاية اليوم، انخفض إحتياطي مصرف لبنان كما كشف "الى 12,5 مليار دولار أميركي، من 32 مليار دولار قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين". وبذلك يكون الإحتياطي تراجع بقيمة 19.5 مليار دولار نصف هذا المبلغ استنزف في دعم السلع الإستهلاكية والذي أثبت عدم جدواه.

من هنا يحذّر سلامة من مزيد من "تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار". واذ قال إن المحادثات التي يجريها لبنان منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق النقد، ما زالت "في مرحلة الأرقام" لفت الى أن "اللبنانيين لم يقدّموا خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها". كاشفاً عن أنه يمكن للبنان الحصول على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما سيساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة". إلا أن هذا الأمر كما أكّد خبراء ماليون لـ"نداء الوطن" لا يمكن ان يتكلّل بالنجاح من دون إقرار قانون "كابيتال كونترول" ووقف السرقات ومنح المجتمع الدولي الثقة بالحكومة، وبإعادة الأموال التي سيتمّ اقراضها الى لبنان بعد تخلّفه عن تسديد ديونه.

نداء الوطن