فيما تتسع رقعة البناء والانتشار الواسع للمباني السكنية التي تتصدر اللوحات الاعلانية على الطرق، يصبح السؤال الذي يتناول هوية "لبنان الاخضر" اكثر الحاحا. فالقضية لا تعني انحسار المساحات الخضراء لمصلحة الباطون فحسب، بل الكميات الهائلة من البحص والرمول التي تستخرج سنويا من جبالنا بطريقة غير مشروعة في غالبيتها وغير منظمة. انها قصص الكسارات والمقالع التي تشبه قصة "ابريق الزيت"، تقضم جبالنا من دون اي حسيب او رقيب، مما يهدد ارثنا الطبيعي بالزوال وما يتبع ذلك من انهيار للسياحة والاقتصاد ومن يدري ربما الانسان ايضا. فما هي النسبة التي ابتلعها قطاع البناء من جبالنا عام 2010؟، وما هي آخر المستجدات في ملف المقالع والكسارات؟
رئيس نقابة المهندسين في بيروت بلال علايلي، وضح ان حركة تسجيل المعاملات "تابعت وتيرتها التصاعدية خلال 2010، إذ اغلقت في نهاية السنة على تسجيل ما مجموعه 15٫175٫926 مترا مربعا بزيادة سنوية قاربت الـ 32% عن المساحات المسجلة عام 2009 والتي بلغت 11٫509٫142". واشار الى ان هذه الزيادة "توزعت على كل اشهر السنة مع تسجيل ارتفاع ملحوظ بدأ في ايار واستمر حتى آب، وهي الفترة الطبيعية لتحرك قطاع البناء في فصلي الربيع والصيف من كل سنة". اما ترجمة الارقام والنسب المذكورة الى اعداد تحدد حجم البحص والرمول المستخرجة من الجبال، فهي تتقسم الى قسمين وفق علايلي "الاول يستهلكه قطاع المنشآت العامة، والثاني قطاع المنشآت الخاصة". ويستهلك القطاع الاول "10 ملايين متر مكعب من البحص و10 ملايين من الرمول، اما القطاع الثاني فيستهلك 15 مليون متر مكعب من البحص و15 مليونا من الرمول". واضاف: "هذا هو حجم الاستهلاك السنوي، وعندما وقعت ازمة منح الرخص للكسارات اصبنا بأزمة في قطاع البناء".
واكد انه في الامكان "انتاج الكمية عينها من دون ان نؤذي البيئة، شرط تنظيم العمل. فالحل موجود ولكنه لا يطبق لا على المستوى البيئي ولا المالي، فالدولة لا تأخذ حقوقها عن كل متر مكعب يستخرج، اذ على المستثمر دفع 3 دولارات عن كل متر مكعب". في ما يتعلق بالمستوى البيئي، "يتم التفجير بطريقة غير مدروسة تؤدي الى تغيير مسار المياه الجوفية وتلويثها، والسؤال هنا في مدى فاعلية منع الكسارات غير المرخصة، في الوقت الذي لا توفر فيه الكسارات المرخصة وغير المرخصة الشروط البيئية".
ولفت الى اهتمام النقابة في خفض النتائج السلبية التي تواجهها البيئة قدر المستطاع، "اذ بدأت النقابة العمل مع وزارة البيئة للقيام بالتعديلات اللازمة على قانون البناء للوصول الى ما يعرف بالعمارة المستدامة التي تأخذ في الاعتبار ثلاثة امور اساسية: زيادة الاوكسجين وخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون، ثانيا ترشيد استخدام الطاقة ضمن المباني، واستهلاك المياه، زيادة المساحات الخضراء في الغلاف التابع للمنشآت".
اما في ما يخص اولى مؤشرات عام 2011، فقد كشف علايلي عن ان "رخص البناء لشهر كانون الثاني 2011 ارتفعت نحو 9 % مقارنة بكانون الثاني 2010، لكن لا يمكن الاعتماد على شهر واحد لاستخلاص مؤشر سنة بكاملها".

 

حل أزمة المقالع والكسارات سياسي، هذا ما أكده وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال محمد رحال، لافتا الى ان "الحكومة التي سبقت حكومة تصريف الاعمال أصدرت المرسوم 8803 الذي ينظم عمل المقالع والكسارات استنادا الى الرخص. وقد وُضع مخطط توجيهي للمناطق التي يسمح فيها بانشاء كسارات مع منح مهلة لأصحاب الكسارات خارج المخطط التوجيهي كي يتمكنوا من الاستحصال على ترخيص لمدة سنتين يسمح لهم بتسوية أوضاعهم تمهيدا لانتقالهم الى مناطق يشملها المخطط". وكشف ان "المجلس الوطني، أعلن في جلسته الماضية، انقضاء مهلة السنتين وعلى المستثمرين من اليوم وصاعدا التزام المخطط التوجيهي".
أضاف "إن المخطط التوجيهي يسمح بانشاء الكسارات ضمن مناطق محددة، وما يحصل ان أصحاب هذه الاستثمارات يعملون من دون الحصول على رخص من وزارة البيئة. حاولنا خلال فترة وجودنا في الوزارة وقف هذه الاستثمارات بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ومع المحافظين وكل الاجهزة المعنية. لكن الموضوع، يحمل، ويا للأسف، أبعادا سياسية في مناطق معينة ومذهبية في أخرى، ورغم ذلك تشددنا في منح الرخص ومسألة العمل من دونها". ولفت الى "محاولة الاتيان بأصحاب الاستثمارات الى المجلس الوطني لأننا بذلك نكون قد أدخلناهم الى المحور القانوني المتعلق بهذا الموضوع والحصول منهم تاليا على الاموال للخزينة، لأنهم يعملون من دون أن يدفعوا للدولة ما يحق لها ويخربون البيئة في آن واحد".
ولفت الى أننا "كمجلس وطني مؤلف من مندوبين من كل وزارات الدولة، سهلنا منح التراخيص في المواقع التي يمكن منح التراخيص فيها، أملا منا في ان يدفعوا كفالة لدى دخولهم الى المجلس، والاموال لخزينة الدولة مقابل كل متر مكعب".
واستطرد موضحا: "تمكنا من ادخال عشرات ملايين الدولارات الى خزينة الدولة من جراء هذه الاستثمارات، وضغطنا في أماكن كثيرة لمنع الذين يعملون من دون رخص، ولكن، ويا للأسف، أكرر ان عددا من أصحاب هذه الاستثمارات أصبحوا مع مرور الوقت من كبار رجال الاعمال والنافذين في البلاد، وبات في امكانهم التأثير في بعض دوائر الدولة. ان الحماية السياسية لأصحاب الاستثمارات في مناطق معينة جعلتهم يعملون من دون رخصة رغم قرار وزارة البيئة".
وعما اذا كانت الوزارة عاجزة عن تطبيق القانون، قال رحال: "الحل يتطلب قرارا سياسيا، فقد طرحت الموضوع مرارا في مجلس الوزراء وأثار مناقشة وصلت في بعض الاحيان الى خلاف. الموضوع برمته في حاجة الى قرار سياسي حازم لتنظيم الملف وليس في امكان أي وزارة او فريق أن يتحمله بمفرده".
ولفت الى أن "ما من قانون للمقالع والكسارات في لبنان. رفعنا مشروع قانون الى مجلس الوزراء حتى يتم اقراره وتاليا لا بد أن تقر الحكومة الجديدة هذا المشروع". وتحدث عن دور البلديات، مشيرا الى ان "للأخيرة دورا أساسيا في الموضوع لأنها مهتمة في شؤون بلدتها او نطاقها الجغرافي، وتملك الصلاحيات الكاملة لمنع أي مقلع او كسارة أو أي رخصة تناقض الشروط، حتى وإن كانت من وزارة البيئة. فهذه الوزارة غير قادرة على المراقبة بشكل دائم، لذا تخصص البلدية بدور مراقبة الشروط وكيفية تنفيذها. اذا كان أحدهم يعمل من دون ترخيص، فالبلدية تملك سلطة وقفه عن العمل".
وهل تؤدي البلديات دورها في هذا المجال او تتواطأ مع المخالفين، أجاب: "ثمة جزء لا يؤدي دوره لأسباب عديدة، ففي بعض المناطق هناك من يعمل من دون رخص والبلديات صامتة عن الموضوع. لا أريد أن أظلم الجميع فبعض البلديات يعاني ضغط الوضع السياسي عليه "ومنو طالع بإيدو"، لكن أكرر ان البلديات هي أكثر جهة تستطيع تحريك الموضوع".